بقرار من وزير الإسكان.. تطورات جديدة بشأن صرف تعويضات سملا وعلم الروم

صرف تعويضات سملا وعلم الروم للمواطنين تتصدر حاليًا أولويات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الساحل الشمالي الغربي؛ حيث أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تعليمات صارمة بضرورة تعجيل عمليات الحصر الدقيق وصرف المستحقات المالية والبديلة للأهالي المقيمين في هذه المناطق الحيوية، والهدف من هذه التحركات هو ضمان سير العمل في المشروعات القومية الكبرى دون معوقات، مع التأكيد على حماية حقوق المواطنين وتقديم بدائل سكنية ومعيشية تليق بهم وتوفر لهم حياة كريمة ومستقرة.

آليات صرف تعويضات سملا وعلم الروم وخطط التوطين البديلة

عقد السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، اجتماعًا موسعًا حضره كبار المسؤولين بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشة مستجدات الملف؛ حيث جرى استعراض التقارير الدقيقة للموقف التنفيذي بالمنطقة البديلة التي تم تخصيصها بمنطقة الغابات الشجرية لاستقبال المواطنين الذين ستشملهم إجراءات صرف تعويضات سملا وعلم الروم بشكل كامل ومجز، وقد شدد الوزير خلال هذا اللقاء على أن الدولة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول من خلال المتابعة الدقيقة لكافة ملفات الحصر لضمان عدم ضياع أي حق، مع العمل بالتوازي على إنهاء المخططات الخاصة بالتجمعات البدوية الجديدة التي ستمثل بديلًا عصريًا ومتكاملًا يوفر كافة سبل العيش الكريم لسكان المنطقة الأصليين.

تتضمن استراتيجية صرف تعويضات سملا وعلم الروم توفير بيئة سكنية بديلة متكاملة وليس مجرد وحدات سكنية فقط، وبناءً عليه فقد وجه الوزير شريف الشربيني بضرورة أن يشمل المخطط العام للتجمع البدوي البديل كافة المرافق والخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان يوميًا؛ حيث ركزت التوجيهات على توفير المنشآت التالية ضمن النطاق السكني الجديد:

• المجمعات التعليمية والمدارس بكافة مراجلها لخدمة أبناء المنطقة وتوفير تعليم متميز لهم.
• المراكز الصحية والوحدات الطبية المجهزة بأحدث المعدات لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة.
• المناطق التجارية والأسواق التي تلبي الاحتياجات الاستهلاكية وتوفر فرص عمل محلية للشباب.
• المساحات العمالية والخدمية التي تضمن استدامة التنمية العمرانية في المنطقة البديلة المقترحة.

استثمارات مشروع علم الروم ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني

يتزامن ملف صرف تعويضات سملا وعلم الروم مع زخم استثماري ضخم تشهده المنطقة، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن حجم الاستثمارات القطرية المرصودة لتطوير منطقة علم الروم يصل إلى نحو 30 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة الساحل الشمالي على التحول لمركز سياحي عالمي؛ حيث تساعد هذه التدفقات المالية الضخمة في تمويل العمليات الإنشائية والتعويضات اللازمة للمواطنين، كما تساهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين القاهرة والدوحة تهدف إلى تحويل المنطقة لمقصد دولي جاذب للسياح من مختلف بقاع الأرض خلال السنوات القليلة المقبلة.

أبعاد التنمية المستدامة المرتبطة بصرف تعويضات سملا وعلم الروم

إن العملية المتعلقة بإنهاء صرف تعويضات سملا وعلم الروم لا تنفصل عن الرؤية الكلية للدولة في توفير مئات الآلاف من فرص العمل؛ فقد أكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة الاستثمارية ستؤدي إلى خلق أكثر من 250 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين بشكل ملحوظ، ويدرك المواطنون الآن أن هذه المشروعات الكبرى، التي تأتي على غرار صفقة رأس الحكمة، تمثل أداة قوية لتعزيز فعالية السوق المصري وزيادة تنافسيته العالمية في مجالات العقارات والسياحة وإدارة المنتجعات الدولية الفاخرة التي ستغير وجه الخارطة العمرانية لمصر.

أوضح المسؤولون أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بعمليات صرف تعويضات سملا وعلم الروم وتطوير المنطقة ككل يعد شهادة نجاح للاقتصاد القومي وقدرته على الصمود أمام التحديات؛ إذ أن تحويل الودائع أو جذب رؤوس أموال جديدة لضخها في مشروعات إنتاجية يسهم في استقرار العملة الصعبة وزيادة الإنتاج المحلي، وقد أشار وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق إلى أن صفقات مثل رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد أن مصر باتت الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في المنطقة، مما يشجع المزيد من الشركات العالمية على الدخول في شراكات مثمرة تدعم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها القيادة السياسية بما يحقق الرخاء لجميع فئات المجتمع المصري.