تراجع 20 قرشاً.. مسار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الحركة الهبوطية الملحوظة في البنوك المحلية مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث رصد المراقبون تراجعاً جماعياً في قيمة العملة الأمريكية أمام العملة الوطنية داخل أروقة القطاع المصرفي المصري الحكومي والخاص على حد سواء، وهذا الانخفاض الذي وصل في بعض المؤسسات المالية إلى نحو عشرين قرشاً كاملة يعزز من التوقعات الرامية إلى استقرار نقدي طويل الأمد، خاصة مع تحسن ميزان المدفوعات وتدفق السيولة الدولارية من القنوات الشرعية الرسمية بالدولة المصرية.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت شاشات التداول اللحظية تبايناً إيجابياً لصالح العملة المحلية؛ فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي عند مستويات متقاربة بلغت 47.40 جنيه لعمليات الشراء و47.50 جنيه لعمليات البيع، وهي ذات القيم التي اعتمدها بنك القاهرة ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشركة العربية المصنعة (SAIB) في ختام التعاملات، بينما شهدت بنوك أخرى مثل البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB) بالإضافة إلى المصرف المتحد وبنك الإسكندرية مستويات تراجع إضافية، إذ استقر السعر فيها عند حدود 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع؛ مما يشير إلى مرونة عالية في استجابة السوق المصرفي لآليات العرض والطلب المتوفرة حالياً.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الواضح في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الساعات الماضية، ولعل أبرزها هو زيادة المعروض النقدي من العملات الأجنبية وتزايد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية؛ حيث حقق البنك التجاري الدولي تراجعاً قدره عشرون قرشاً ليصل إلى 47.36 جنيه للشراء مقابل 47.46 جنيه للبيع، بينما فضل بنك البركة تقديم أقل سعر للعملة الخضراء عند 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع؛ وفي المقابل كانت الذروة السعرية من نصيب بنكي الكويت الوطني والأهلي الكويتي بأسعار ناهزت 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، وهذا التنوع السعري يبرز المنافسة الصحية بين البنوك لتوفير السيولة المطلوبة لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد بأسعار تنافسية ومستقرة.

• تحسن التدفقات النقدية القادمة من قطاع السياحة المصري الواعد.
• زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية (الأذون والسندات).
• ثبات السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم.
• نمو الصادرات المصرية والاعتماد المتزايد على الموارد المحلية في الإنتاج.

رؤية مؤسسة فيتش لمستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” المتخصصة في أبحاث الائتمان أن يحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على مستويات تداول آمنة وجذابة خلال العام 2026، وذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى وفرة الموارد الأجنبية من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ ففي تقريرها الحديث عدلت الوكالة نظرتها للعملة المصرية ليتراوح نطاق التداول المتوقع ما بين 47 و49 جنيهاً للدولار الواحد، وهو ما يعد تحسناً كبيراً عن التقديرات السابقة التي كانت تضع الحد الأدنى عند 49 جنيهاً، وهذا التفاؤل نابع من النمو المطرد في تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمارات الأجنبية التي تدعم قوة الجنيه وتكبح جماح المضاربات السعرية في الأسواق الموازية التي تلاشت تماماً بفعل الإجراءات التنظيمية الحازمة.

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مرحلة من التعافي المستمر والقوة النوعية التي تزامنت مع فقدان العملة الأمريكية بريقها في نهاية عام 2025 الذي وُصف بأنه الأسوأ أداءً منذ تسع سنوات كاملة؛ وتؤكد الأرقام الحالية في أوائل شهر يناير لعام 2026 أن المسار الهبوطي للدولار هو السمة الغالبة على السوق، بما يخدم استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية ويحقق التوازن المطلوب.