تحويلات المصريين بالخارج.. قفزة قياسية جديدة في إجمالي المبالغ خلال 11 شهرًا

تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 شهدت طفرة تاريخية غير مسبوقة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث كشفت الأرقام أن المبالغ المحولة من العاملين في دول العالم القفزت لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الجاري؛ مما يمثل طفرة نمو هائلة بلغت نسبتها 42.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت حينها 26.3 مليار دولار.

سر الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

تتعدد العوامل التي ساهمت في تعزيز تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025، حيث أوضح البنك المركزي أن شهر نوفمبر وحده سجل نموًا بمعدل 39.9% ليصل إلى 3.6 مليار دولار؛ وهذه الأرقام تعكس استجابة المغتربين للتغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، فمن جهة ساهمت السياسة النقدية المتبعة في توفير بيئة آمنة للمدخرات، ومن جهة أخرى عزز استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية من ثقة المواطنين، وهو ما جعل القنوات الشرعية هي المقصد الأول والأساسي لتدفقات النقد الأجنبي بعيدًا عن أي مضاربات سابقة، والجدول التالي يستعرض حصيلة هذه التدفقات بالمليارات:

تأثير مرونة سعر الصرف على تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

يعزي مجلس الوزراء والبنك المركزي هذا النجاح إلى استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي بدأت في مارس 2024، والتي ارتكزت على مبدأ تسعير الجنيه وفق آليات العرض والطلب؛ فرغم انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة ناهزت الـ 50% وقتها، إلا أن هذا الإجراء قضى تمامًا على السوق الموازية وأوجد سعرًا موحدًا وعادلاً شجع المغتربين على ضخ أموالهم في النظام المصرفي المصري، وقد رصدت التقارير الرسمية وصول التحويلات الشهرية إلى ذروتها في يوليو 2025 بمبلغ 3.8 مليار دولار؛ الأمر الذي يؤكد أن الشفافية في عرض البيانات المالية واختفاء الفوارق السعرية بين البنوك والسوق السوداء كان المحرك الرئيسي وراء تضاعف حجم المبالغ مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمان حين سجلت 17.1 مليار دولار فقط في عام 2016.

انعكاس تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 على الاحتياطي النقدي

لم يقتصر تأثير تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 على مجرد أرقام محاسبية، بل امتد ليكون ركيزة أساسية في دعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر التي قفزت إلى مستويات تاريخية؛ فقد سجل الاحتياطي النقدي نحو 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع في يونيو 2016 حين استقر عند 17.5 مليار دولار، وهذه الزيادة تعطي الدولة قدرة ومرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية وتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة، ويمكن رصد تدرج نمو هذا الاحتياطي من خلال النقاط التالية:

• بلوغ الاحتياطي مستوى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.
• تسجيل نحو 46.4 مليار دولار خلال يونيو من عام 2024.
• الاستقرار عند 34.8 مليار دولار في يونيو 2023.
• تحقيق 33.4 مليار دولار في يونيو 2022.
• الوصول إلى 40.6 مليار دولار في يونيو 2021.

وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن استمرارية نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تعكس نجاح الدولة في استعادة التوازن المالي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة؛ مما يدعم بشكل مباشر استقرار مراكز البنك المركزي المالية وقوة الاقتصاد الكلي في التعامل مع التزاماته الدولية؛ لتبقى هذه التحويلات المورد الأكثر أمانًا واستدامة للنقد الأجنبي داخل البلاد.