رقم تاريخي جديد.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز لمستوى غير مسبوق خلال 11 شهرًا

تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2025 شهدت طفرة غير مسبوقة عكست الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري، حيث كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استمرار هذا المسار التصاعدي بقوة لافتة؛ إذ حققت قيم التحويلات أرقاماً تاريخية تعزز من رصيد العملة الصعبة وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتأتي هذه القفزات النوعية لتبشر بمرحلة جديدة من التدفقات المالية المستدامة التي تجاوزت كافة التوقعات الاقتصادية السابقة خلال فترات زمنية وجيزة.

نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات تاريخية

تعد الإحصائيات الأخيرة التي أفرج عنها البنك المركزي المصري بمثابة شهادة نجاح جديدة لسياسات الدولة في جذب مدخرات أبنائها في المغترب، فبالنظر إلى الفترة الممتدة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2025، نجد أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد قفز بمعدل نمو مذهل وصل إلى 42.5%؛ مما أدى إلى تسجيل أعلى قيمة في تاريخ القطاع المصرفي المصري بنحو 37.5 مليار دولار، وهذه القيمة تعكس فارقاً شاسعاً عند مقارنتها بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت فيها التدفقات نحو 26.3 مليار دولار فقط، وهو ما يبرهن على وجود تحول جذري في وتيرة التحويلات الرسمية عبر القنوات البنكية الشرعية، ويظهر هذا الأداء القوي التزام المصريين في دول العالم بالمساهمة في بناء الاحتياطيات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام بخطى ثابتة ومستقرة.

تطور شهري متسارع في حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج

عند تسليط الضوء على الأداء الشهري خلال الربع الأخير من عام 2025، يتضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد حافظت على وتيرة نمو مرتفعة جداً، ففي شهر نوفمبر وحده، ارتفعت المبالغ المحولة بمعدل 39.9% لتستقر عند مستوى 3.6 مليار دولار في مقابل نحو 2.6 مليار دولار المسجلة في نوفمبر 2024؛ وهذا التناغم في الزيادة لم يكن وليد الصدفة بل سبقته مؤشرات قوية خلال الأشهر السابقة مباشرة، فقد سجل شهر أكتوبر 2025 تحويلات بلغت نحو 3.7 مليار دولار بمعدل نمو 26.2% مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر من العام الذي سبقه، كما أن شهر سبتمبر لم يبتعد عن هذا المشهد الإيجابي، حيث شهدت خلاله تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بنسبة 30.9% لتصل إلى 3.6 مليار دولار عوضاً عن 2.7 مليار دولار المحققة في سبتمبر 2024، مما يؤكد أن الزيادات ليست استثناءً بل هي نمط مطرد ومستمر.

• تحقيق أضخم قيمة تاريخية للتحويلات بنهاية نوفمبر 2025 متجاوزة 37 مليار دولار.
• نمو سنوي مجمع يتخطى حاجز 42% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام.
• تصاعد التدفقات الشهرية لتتراوح ما بين 3.6 و 3.7 مليار دولار بانتظام.
• تعزيز ثقة المغتربين في تحويل أرباحهم ومدخراتهم عبر القطاع البنكي الرسمي.

تحليل أداء تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025

المؤشرات المالية لم تكتفِ بالأرقام الإجمالية بل امتدت لتظهر قوة الأداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام (يناير/أكتوبر)، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تلك الفترة نحو 33.9 مليار دولار بمعدل نمو قياسي قدره 42.8%؛ وإذا قارنا هذا الرقم بمبلغ 23.7 مليار دولار المحقق في نفس الفترة من عام 2024، سندرك حجم التوسع الذي شهده هذا الرافد التمويلي الهام، إن هذه البيانات الموثقة تعطي رؤية واضحة حول قوة السيولة الدولارية المتدفقة إلى السوق المحلية، وتساعد صانعي القرار على التنبؤ بمستقبل الاحتياطي النقدي وتأثيره الإيجابي على استقرار سعر الصرف وتقليل الفجوات التمويلية، كما تبرز الأرقام التالية مقارنة دقيقة تعكس تلك الزيادة بشكل تفصيلي وجلي.

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري وتعزيز موارد النقد الأجنبي، حيث تعكس الأرقام القياسية المسجلة في عام 2025 مدى الترابط القوي بين أبناء الوطن في الخارج واقتصادهم القومي؛ وتبقى هذه التدفقات هي الضمانة الكبرى لمواجهة التحديات المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى.