تطمينات شعبة الأدوية.. استقرار مرتقب بالأسعار وتراجع كبير في نسبة النواقص بالأسواق

توقعات أسعار الأدوية في مصر خلال عام 2026 تشير إلى حالة من الاستقرار الملحوظ للقطاع الدوائي؛ حيث أكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، أن السوق لن يشهد تحريكاً جديداً في الأثمان طوال العام القادم بشرط ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتأتي هذه التطمينات في ظل مرحلة شهدت فيها البلاد إعادة هيكلة سعرية شاملة لأغلبية المستحضرات الدوائية المتداولة بالصيدليات.

توقعات أسعار الأدوية في مصر ومستويات الوفرة

تستهدف الرؤية الحالية لقطاع الدواء الوصول إلى استقرار كامل ينهي معاناة المواطنين مع نقص الأصناف العلاجية؛ إذ تشير البيانات الرسمية من هيئة الدواء المصرية إلى أن نسبة النواقص ستنحسر لتصل إلى مستوياتها الطبيعية العالمية التي تقل عن 5% فقط، ومع استكمال تحريك أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي خلال السنتين الماضيتين لم يتبقَ سوى نسبة ضئيلة تتراوح بين 3% إلى 4% من إجمالي الأدوية لم تخضع للتعديل السعري، وهو ما يمهد الطريق لنضوج السوق واستقرار توقعات أسعار الأدوية في مصر بشكل يخدم منظومة الرعاية الصحية ويشجع الشركات على ضخ المزيد من الإنتاج وتوفير البدائل المختلفة للمرضى بأسعار ثابتة ومنتظمة وتنافسية تحت الرقابة المباشرة.

استثمارات القطاع وتأثيرها على أسعار الدواء في مصر

ينتظر السوق المصري تدفق مئات الملايين من الدولارات كاستثمارات أجنبية ومحلية جديدة ستساهم بشكل مباشر في ضبط توقعات أسعار الأدوية في مصر عبر زيادة العرض واستهداف التصنيع المحلي للمواد الخام؛ حيث جرى الكشف عن خطة لاستقبال نحو 600 مليون دولار خلال عام 2026 تتوزع بدقة بين صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية والمكملات الغذائية، وتشمل هذه المخططات الطموحة إقامة مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز القدرة التصديرية وتوطين الصناعة المعقدة، ويمكن رصد ملامح هذه الاستثمارات الضخمة من خلال تفاصيل المشروعات الآتية:

• مشروع إنتاج المواد الخام الدوائية بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار.
• إنشاء مصنع متخصص في اللقاحات والأدوية البيولوجية بتكلفة استثمارية قدرها 150 مليون دولار.
• إقامة مصنع ثالث يستهدف إنتاج اللقاحات بتكلفة إنشائية تبلغ 45 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد.
• تخصيص 100 مليون دولار لقطاع المكملات الغذائية الذي يشهد نمواً استثنائياً في معدلات الاستهلاك.

حجم مبيعات السوق تزامناً مع ثبات أسعار الدواء

رغم التوجه نحو تثبيت الأسعار؛ فإن القيمة الإجمالية للمبيعات الدوائية في مصر تتجه نحو صعود قياسي تعكسه الأرقام والنمو السنوي المضاعف في بعض القطاعات، فقد تضمنت توقعات أسعار الأدوية في مصر دراسة دقيقة لمعدلات الإنفاق الاستهلاكي التي تأثرت بارتفاع أسعار المكملات الغذائية وأدوية نزلات البرد والمضادات الحيوية خلال الفترات الماضية، ويوضح الجدول التالي التطور الزمني المتوقع لحجم مبيعات الدواء في السوق المصرية حتى نهاية عام 2026:

ترتبط الدقة في رصد توقعات أسعار الأدوية في مصر بمؤشرات مالية واضحة؛ حيث يرهن الخبراء استمرار هذا الاستقرار ببقاء سعر صرف الدولار تحت مستوى 55 جنيهاً في البنوك الرسمية؛ مما يضمن تكلفة عادلة للمواد الخام المستوردة والقدرة على مواصلة الإنتاج دون أزمات، وتؤكد الشعبة أن القطاع يقترب الآن من مرحلة الاتزان الكلي ليس فقط في الأسعار بل في السيطرة على ظواهر الأدوية المهربة أو المحظورة التي تضر بصحة المواطنين، وذلك من خلال تشديد الرقابة وتوعية الجمهور بقرارات هيئة الدواء المتعلقة بسلامة المستحضرات وسحب الأصناف غير المطابقة للمواصفات العالمية.