تراجع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات الإثنين بمصر

سعر الدولار اليوم في مصر هو الشاغل الأكبر للمهتمين بأسواق الصرف والقطاعات المصرفية مع انطلاق تعاملات يوم الإثنين الخامس من يناير 2026، حيث شهدت العملة الخضراء تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلي سواء كانت حكومية أو خاصة، ويأتي هذا الهبوط تزامناً مع تغيرات واضحة في السياسات النقدية واتجاهات الفائدة التي تتبعها البنوك الكبرى في البلاد لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك الحكومية والخاصة

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي عن استقرار نسبي مائل للانخفاض، حيث يمثل سعر الدولار اليوم في مصر مؤشراً حيوياً يعكس حالة العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي المصري؛ ففي البنك المركزي المصري الذي يقود التوجه العام للسوق سجلت العملة الأمريكية مستويات شراء بلغت نحو 47.53 جنيه مقابل 47.66 جنيه للبيع، بينما تقاربت الأسعار بشكل كبير في بنك القاهرة وبنك مصر والمصرف المتحد لتستقر عند مستوى شراء 47.56 جنيه وبيع 47.66 جنيه، وهو ما يبرز حالة التناغم في التسعير بين البنوك الكبرى لضمان استقرار المعاملات المالية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والأفراد، وإليكم تفاصيل الأسعار المحدثة:

جهة الصرف (البنك) سعر الشراء (جنيه مصري) سعر البيع (جنيه مصري)
البنك المركزي المصري 47.53 47.66
بنك القاهرة 47.56 47.66
بنك مصر 47.56 47.66
المصرف المتحد 47.56 47.66
بنك قناة السويس 47.55 47.65
بنك التعمير والإسكان 47.52 47.62

تحليل أسباب تراجع سعر الدولار اليوم في مصر وتأثيره على الفائدة

أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الهبوط الذي يشهده سعر الدولار اليوم في مصر يرتبط بشكل وثيق بالهبوط الملحوظ في معدلات التضخم التي بدأت تأخذ مساراً نزولياً خلال الآونة الأخيرة؛ إذ يؤثر هذا المسار مباشرة على مجمل القرارات التي تتخذها لجان الأصول والخصوم بالبنوك فيما يخص العوائد الممنوحة على أوعية الادخار، وأشار الإتربي إلى أن مؤشرات التضخم تراجعت بنسبة قاربت 12% مقارنة بالفترات الماضية؛ مما جعل من خفض الفائدة على شهادات الادخار خطوة منطقية وغير مفاجئة للسوق، خاصة أن البنوك كانت قد مهدت لهذه الخطوة منذ شهر تقريباً بهدف تقليص التكاليف التمويلية بالتوازي مع انخفاض الضغوط التضخمية العامة التي أثرت على القوة الشرائية، ولذلك نجد أن العوامل المؤثرة تشمل ما يلي:

  • تحسن التدفقات النقدية من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
  • تراجع مؤشر التضخم بنسبة 12% مما قلل الحاجة للفائدة المرتفعة.
  • خطة البنوك في خفض تكلفة الاقتراض لدفع عجلة الاستثمار.
  • تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات نمو الأسعار.

العلاقة بين التضخم وتوقعات سعر الدولار اليوم في مصر

يرى الخبراء أن استمرار سعر الدولار اليوم في مصر في مساره الحالي يعكس نجاحاً جزئياً في كبح جماح الزيادات السعرية الحادة؛ فالبرغم من أن الأسعار لا تزال تتحرك نحو الأعلى إلا أن وتيرة هذه الزيادات أصبحت أقل حدة وعنفاً مما كانت عليه في السابق؛ وهذا التحول النوعي دفع الإدارات البنكية لإعادة تقييم مستويات العوائد المرتفعة التي كانت تستهدف جذب السيولة، حيث أكد الإتربي أن استمرارية تقديم فوائد مرتفعة للغاية لم يعد خياراً متاحاً أو مستداماً في ظل الارتفاع الملموس في تكاليف الاقتراض التي تتحملها المؤسسات والشركات؛ مما استوجب إجراء تعديلات جذرية على أسعار العائد لضمان توازن السوق المالي وعدم الإضرار بالنشاط الاقتصادي الكلي.

تواصل البنوك المصرية مراقبة حركة سعر الدولار اليوم في مصر بدقة تامة لتحديد الخطوات القادمة، مع الإشارة إلى التعديلات التي شملت عوائد شهادات بنك مصر مؤخراً كجزء من هذه المنظومة المتكاملة التي تسعى لتعزيز قيمة العملة المحلية وتنشيط حركة التداول والتمويل بما يخدم الأهداف التنموية للدولة.