«انخفاض تاريخي» في أسعار البيض.. الإنتاج القياسي يخفض الأسعار 45%

تشهد أسواق السلع الغذائية تراجعًا ملحوظًا في أسعار كرتونة البيض، حيث انخفضت بنحو 45% مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة بتحسن الإنتاج وارتفاع كمياته إلى 14 مليار بيضة سنويًا، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في ضبط السوق وتقليل تكلفة الإنتاج، الأمر الذي رسم أفقًا جديدًا لاستقرار الأسعار والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب؛ مما يُبشر بتحقيق وفر غذائي مستدام.

أسباب تحسن أسعار كرتونة البيض

هناك عدة عوامل رئيسية أدت إلى تراجع أسعار كرتونة البيض في الأسواق، يأتي على رأسها زيادة الإنتاج المحلي بشكل ملموس، حيث تجاوز حجم الإنتاج 14 مليار بيضة سنويًا، ما عزز فائض المعروض مقابل الطلب، إضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف التي تعد من أهم مدخلات الإنتاج، والتي باتت أكثر توازنًا مقارنة بالفترات السابقة، بجانب القيود الرقابية على الأسواق التي قللت من فرص الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن عودة المزارع الصغيرة للعمل نتيجة انخفاض تكلفة التشغيل، مما عزز روح المنافسة بين المنتجين وأسهم في زيادة وفرة البيض.

هل سيستمر انخفاض أسعار كرتونة البيض؟

يرى الخبراء أن استمرار انخفاض الأسعار يستلزم الحرص على تحقيق استقرار أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف، مع دعم صغار المزارعين ومواصلة تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع حدوث مضاربات أو تلاعب يؤثر سلبًا على الأسعار، كما أن تعزيز دور الجمعيات التعاونية في توزيع المنتجات بشكل عادل، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير يعدان من العوامل المؤثرة في استمرارية استقرار الأسعار، مع التركيز على تقديم دعم حكومي يتلاءم مع احتياجات المنتجين ويحفظ قدرتهم على المنافسة.

خطوات تحقيق استقرار دائم لأسعار كرتونة البيض

لضمان استقرار طويل الأجل في أسعار البيض، يمكن اتخاذ مجموعة من الخطوات الجذرية منها دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني المحلية، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة لتقليل تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تحسين نظم التخزين لمنع فاقد الإنتاج؛ مما يقلل الأعباء المالية على المنتجين ويزيد من وفرة المعروض، علاوة على تشجيع الاستثمار بمزارع التربية الحديثة التي تعتمد على تقنيات تخفض من التكاليف وتعزز من جودة المنتج النهائي، كما يتطلب الأمر توعية المواطنين بترشيد استهلاك البيض لضمان الاستفادة المثلى من المنتجات الغذائية.

وفي ضوء هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توازن دائم بين الإنتاج والاستهلاك؛ لضمان استمرار استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، فالتعاون بين الجهات الحكومية، المنتجين، والمجتمع يسهم في رسم سياسة غذائية منتظمة ومستدامة.