أزمة وقود السفن.. هل يتدخل مجلس المنافسة لضبط أسعار كازوال الصيد البحري؟

تراجع أسعار المحروقات في المغرب أحدث موجة من التساؤلات المشروعة بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء، حيث شهدت محطات الوقود انخفاضاً ملحوظاً أثار جدلاً واسعاً حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير المفاجئ والسريع؛ فهل ترتبط القصة بتقلبات الأسواق العالمية والبورصات الدولية فقط، أم أن هناك عوامل داخلية وضغوطاً رقابية منعت استمرار الارتفاعات السابقة ودفعت الشركات لمراجعة هوامش أرباحها التي بلغت مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.

أسباب تراجع أسعار المحروقات في المغرب وعلاقتها بالسوق الدولية

يعتبر تراجع أسعار المحروقات في المغرب ظاهرة استثنائية بالنظر إلى السرعة التي تمت بها مقارنة بالفترات السابقة، إذ يشير الخبير الطاقي أمين بنونة إلى أن المعتاد في المنظومة الوطنية هو وجود فارق زمني يقدر بنحو 42 يوماً قبل أن ينعكس السعر العالمي على محطات الوقود؛ إلا أن الانخفاض الأخير كان أسرع من المألوف؛ ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير مؤسسات الرقابة كمجلس المنافسة في كبح جماح التضخم السعري، خاصة وأن الفجوة بين سعر الاستيراد وسعر البيع للجمهور تضخمت بشكل مقلق بين عامي 2021 وبدايات 2025؛ ما جعل الشركات تخشى الملاحقات القانونية أو الغرامات المالية كالتي أقرت في نونبر 2023؛ ولذلك فإن الانخفاض الحالي يمزج بين العوامل التقنية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يمارسها الرأي العام والخبراء والمجتمع المدني لضمان استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية من تقلبات غير مبررة.

تراجع أسعار المحروقات في المغرب يتضح جلياً عند وضع مقارنة دقيقة بين الأرقام الحالية والبيانات التاريخية للسوق، كما يوضح الجدول التالي الذي يرصد مستويات الأسعار وفوارق الزمن في محطات الوقود الوطنية:

أثر تراجع أسعار المحروقات في المغرب على كلفة إنتاج الصيد البحري

عند تحليل تراجع أسعار المحروقات في المغرب، نجد أن التساؤل الأكبر يظل حول مدى وصول هذه الامتيازات إلى كازوال الصيد البحري الذي يعتبر شريان الحياة لهذا القطاع الحيوي، فالمهنيون من أصحاب القوارب والربابنة والبحارة يشعرون بنوع من الإقصاء من معادلة الانخفاض، فبينما تتراجع الأسعار في محطات الوقود العمومية الموجهة للسيارات والشاحنات؛ يبقى ثمن الوقود المخصص للسفن والمراكب ثابتاً في مستويات مرتفعة ترهق كاهل العاملين بالبحر وتؤدي إلى تقلص مداخيلهم بشكل حاد؛ ما يهدد استمرارية الصيد كمهنة استراتيجية للأمن الغذائي المغربي، وهذه المفارقة الصارخة تستوجب وقفة من الجهات الوصية والقطاعات الحكومية لضمان مرور انعكاسات السوق الدولية بشكل عادل ليشمل الجميع، وحماية مهنيي الصيد من تكاليف التشغيل الباهظة التي لم تعد تتناسب مع أسعار السمك والقدرة التنافسية في الموانئ؛ ما يفرض مراجعة آليات التسعير المعتمدة لهذا الوقود المهني وتفعيل أنظمة المراقبة الدورية التي تحمي حقوق البحار المغربي البسيط.

تساهم عملية تراجع أسعار المحروقات في المغرب في تسليط الضوء على عدة تحديات تواجه المنظومة البحرية، ويمكن تلخيص أبرز المطالب المهنية في النقاط التالية:

• تعميم الانخفاضات الدولية على كازوال الصيد لضمان توازن تكاليف الإنتاج.
• تفعيل دور مجلس المنافسة لمراقبة عقود توريد المحروقات للموانئ المغربية.
• تقليص الفوارق السعرية بين الوقود العمومي والوقود المهني لدعم الربابنة والبحارة.
• حماية هوامش ربح العاملين في البحر من تقلبات الأسعار المستمرة وغير العادلة.

تراجع أسعار المحروقات في المغرب ومستقبل الدعم المقدم للمهنيين

إن تراجع أسعار المحروقات في المغرب يضع وزارة الصيد البحري والمؤسسات الرقابية أمام مسؤولية أخلاقية وتشريعية كبرى، حيث لا يمكن فصل ازدهار قطاع الصيد عن استقرار أسعار الطاقة التي تشكل أكثر من نصف تكاليف أي رحلة صيد، فالحوار اليوم يجب أن ينتقل من مجرد رصد الانخفاضات في السوق الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على شركات التوزيع لضمان عدالة سعرية، خاصة وأن الأرقام الحالية تشير إلى أن سعر الصرف وأسعار النفط الخام عادت لمستويات يونيو 2021، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة تصل لقرابة درهم واحد مقارنة بالماضي؛ ما يعني أن السوق الوطنية لا تزال تعاني من اختلال توازني يحتاج لتدخل جراحي سريع من قبل الهيئات المسؤولة، كما أن حماية المهيين من الاندثار تتطلب استجابة فورية تتناسب مع حجم التحديات التي يفرضها المناخ الاقتصادي الحالي؛ لضمان أن يكون هذا التراجع شاملاً وحقيقياً وليس مجرد إجراءات شكلية تخدم فئة دون أخرى في سلسلة الاستهلاك الوطنية.

تراجع أسعار المحروقات في المغرب يظل مرهوناً بمدى الإرادة السياسية في إصلاح هذا الملف الشائك وتفكيك بنية الأسعار التي طالها الجمود تجاه بعض القطاعات الإنتاجية، فالبحار المغربي ينتظر بفارغ الصبر أن تترجم هذه المؤشرات الإيجابية إلى انخفاض ملموس في فواتير المحروقات اليومية لتأمين قوت يومه واستقرار عيش أسرته، فهل ستشهد الأيام القادمة إنصافاً لهذه الفئة التي تقف في خط المواجهة الأول؟ أم سيظل الفارق السعري ثقباً أسود يبتلع ثمرة مجهودات العاملين في أعالي البحار وفي الصيد التقليدي والساحلي دون رحمة.