قرار رسمي.. “الضرائب” تشكل لجنة عليا لوضع نظام جديد لمتابعة تصفية الشركات

تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات تمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة المالية المصرية لدعم الاستقرار الاقتصادي؛ حيث تهدف هذه الحزمة إلى بناء جسور من الثقة المتبادلة بين المصلحة وكافة مموليها من خلال تقديم حلول واقعية تحد من العقبات البيروقراطية؛ إذ أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب أن الدولة تولي منصات الحوار والمشاركة الفعالة مع مجتمع الأعمال أهمية قصوى لضمان وصول هذه التيسيرات لمستحقيها الفعليين وتعزيز الشراكة الضريبية الحقيقية برؤية قانونية وتقنية متطورة.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التحديات العملية المرتبطة بملفات الخروج من السوق استوجبت تدخلًا مباشرًا لضمان حقوق الممولين وتسريع الإجراءات؛ ولذلك تضمنت تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات بندًا استراتيجيًا يقضي بتشكيل لجنة عليا متخصصة تتبع وزير المالية لمتابعة هذا الملف بمركزية كاملة؛ ومن المنتظر أن يبدأ تفعيل هذا النظام الرقابي والإداري المتكامل مع مطلع العام الميلادي الجديد بهدف إنهاء الأزمات العالقة التي تواجه الشركات الراغبة في التصفية؛ كما ستعمل المصلحة من خلال فريق عمل احترافي على إدارة منصة جديدة مخصصة للحوار المجتمعي لتلقي المقترحات ونشر التعليمات والقرارات المنظمة فور صدورها؛ وهو ما يوفر بيئة غنية بالمعلومات للمستثمرين ويمنحهم القدرة على تقديم حلول تساهم في صناعة القرار الضريبي بدقة وشفافية تجنبهم الدخول في نزاعات قانونية طويلة الأمد.

• إطلاق تطبيق “موبايل أبليكشن” لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا دون تعقيدات.
• تأسيس منصة إلكترونية شاملة لنشر القرارات الضريبية وفتح باب الحوار المباشر مع المستثمرين.
• تشكيل لجنة مركزية رفيعة المستوى لفض إشكالات تصفية الشركات وضمان سرعة الإجراءات.
• ربط كافة الأنظمة الضريبية الجديدة بقواعد بيانات مصلحة الجمارك لضمان الرقابة الفاعلة.

تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات وتحفيز الاستثمار

يمتد أثر تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات ليشمل القطاع الصناعي الذي يعد القاطرة الأساسية للنمو؛ فقد تقرر بشكل رسمي مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات المخصصة للعمليات الصناعية لتصل إلى أربع سنوات كاملة بدلاً من الفترات السابقة؛ وتهدف هذه الخطوة إلى منح المصنعين الوقت الكافي للتشغيل وتحقيق الربحية قبل الالتزام بالأعباء الضريبية؛ كما تضمنت القرارات الجديدة عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت” لضريبة القيمة المضافة؛ شريطة أن تتم جميع عمليات النقل تحت إشراف ورقابة مصلحة الجمارك المصرية ووفق نصوص القانون المنظم؛ وهذا التنسيق العالي بين الجهات الحكومية يهدف في المقام الأول إلى تنشيط حركة التجارة الدولية عبر مصر وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا يوفر ميزات تنافسية تجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء وتدعم مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل.

التحول الرقمي في تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات

تسعى الوزارة من خلال تطبيق تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات إلى إلغاء المعاملات الورقية تمامًا في بعض القطاعات الحيوية؛ ومن أبرز هذه الخطوات توفير تطبيق هاتفي ذكي مخصص للتصرفات العقارية يتيح للمواطنين والممولين الإخطار عن التصرفات وسداد القيم المستحقة بمرونة تامة؛ حيث يأتي هذا التوسع في ميكنة الخدمات لتقليل الوقت والجهد وتفادي تراكم الملفات والمشكلات التنفيذية؛ وخلال مؤتمر الحزمة الثانية استمعت رشا عبدالعال لكافة الاستفسارات الفنية المرتبطة بآليات التطبيق والرد عليها بشكل تفصيلي لتوضيح الرؤية المستقبلية للمصلحة؛ مع التأكيد على أن سداد المديونيات وخفض الدين الخارجي للدولة يسير بالتوازي مع هذه الإصلاحات الهيكلية؛ حيث تم سداد مبالغ تفوق الاقتراض بالتزامن مع خفض الدين الخارجي بملياري دولار؛ مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات المالية العالمية بفضل سياسات ضريبية ومالية متزنة وداعمة للقطاع الخاص.

تعكس هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات والقرارات الحكومية التزامًا راسخًا بتحسين مناخ الأعمال في مصر؛ لتكون تسهيلات الحزمة الثانية لمصلحة الضرائب وتصفية الشركات هي المحرك الرئيسي لزيادة تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات وتفعيل دور التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات لمستقبل مالي أكثر استدامة ووضوحًا لجميع الشركاء.