تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات الأحد 4 يناير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد يمثل محور اهتمام الملايين من المواطنين والمستثمرين مع انطلاق تداولات أسبوع العمل المصرفي الجديد في الرابع من يناير لعام 2026، حيث أعلنت كافة المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية عن تحديثات أسعار الصرف التي كشفت عن حالة ملحوظة من الاستقرار والهدوء النسبي في قيمة العملة الخضراء، وقد سجلت أغلب البنوك متوسطات سعرية تدور حول مستوى 47.75 جنيه للبيع و47.65 جنيه للشراء، مما يعكس توازناً في تدفقات السيولة الدولارية داخل القنوات الرسمية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد بالجدول

تحرص البنوك الوطنية والخاصة على تقديم تقارير دورية تبرز تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد لضمان الشفافية ومتابعة حركة رؤوس الأموال؛ وتؤدي هذه البيانات دوراً جوهرياً في رسم الخارطة الاقتصادية للشركات والأفراد الذين يتطلعون لتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية، ويبين الرصد التالي تفاصيل أسعار الصرف في أبرز البنوك العاملة في مصر:

أسباب تباين سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

يرجع التفاوت الطفيف الذي يشهده سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد إلى اعتماد سياسة اقتصادية مرنة تستند بشكل أساسي إلى نظام “الصرف المرن المدار”، حيث تخضع الأسعار داخل كل وحدة مصرفية لمعادلة العرض والطلب المتغيرة ولحجم السيولة المتوفرة لديها في لحظة التداول، ومع ذلك يظل البنك المركزي المصري هو المراقب الأول والمنظم الذي يتدخل عند الضرورة لضمان استقرار السوق ومنع حدوث أي فجوات سعرية حادة أو مضاربات غير قانونية، وتتأثر القيمة الشرائية والبيعية بمجموعة من المحركات الاقتصادية المتداخلة التي تشمل ما يلي:

• أسعار الفائدة المقررة من لجنة السياسات النقدية محلياً.
• حجم التدفقات النقدية الواردة من تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
• نمو إيرادات قطاعي السياحة والصادرات المصرية الموجهة للأسواق الدولية.
• معدلات التضخم السائدة ومستويات الأمان في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
• تطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة ومدى ثقة المستثمرين الأجانب.

تأثير مستهدفات التضخم على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد ارتباطاً وثيقاً برؤية البنك المركزي المستقبلية لملف التضخم، حيث تشير التوقعات الرسمية إلى تراجع تدريجي ومستمر في وتيرة زيادات الأسعار لتقترب من المستهدف البالغ 7% بزيادة أو نقصان بنسبة 2% بحلول نهاية عام 2026؛ وهذا المسار النزولي يعكس تفاؤلاً كبيراً بعد رصد انخفاض التضخم من 28.3% في 2024 إلى متوسطات متوقعة تبلغ 14% في عام 2025 ثم 10.5% في عام 2026، وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن سرعة هذا الانخفاض تظل محكومة بإجراءات الضبط المالي المحلي مثل تسعير السلع غير الغذائية وتعديلات تكلفة الطاقة والكهرباء والسجائر، إضافة إلى ضرورة التحوط من المخاطر الجيوسياسية العالمية المتصاعدة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وتضمنت التقارير المصرفية الحديثة سيناريوهات بديلة لمواجهة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، حيث يفترض البنك المركزي احتمال حدوث ارتفاع محدود ومؤقت في معدلات التضخم خلال عام 2025 ليصل إلى 14.5% قبل أن يعود لمساره المنخفض في الربع الثاني من عام 2026 ليسجل 11% تماشياً مع الأهداف النقدية؛ ويبدو أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد يساهم في تدعيم هذه الرؤية عبر تقليل تكلفة المدخلات المستوردة وضمان ثبات الأسعار في الأسواق المحلية على المدى الطويل.