تحديثات أسعار الصرف.. قيمة الدولار والعملات الأجنبية في عدن وصنعاء اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء اليوم الأحد 4 يناير 2026 تمثل مؤشراً حيوياً لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد مع إشراقة العام الجديد؛ إذ يراقب المواطنون والتجار عن كثب هذه التغيرات التي تعكس انقساماً نقدياً حاداً بين المحافظات الجنوبية والشمالية، مما يجعل تتبع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليومي ضرورة ملحة لاستيعاب الفوارق السعرية للدولار والريال السعودي في كافة الأسواق المحلية.

تحديثات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن

تشهد مدينة عدن حالة من التذبذب الواضح في قيمة العملة المحلية نتيجة نقص السيولة من النقد الأجنبي وزيادة الطلب على العملات الصعبة لتغطية احتياجات الاستيراد؛ حيث تؤكد التقارير الميدانية أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في الجنوب سجلت مستويات مرتفعة تضع ضغوطاً هائلة على القطاع التجاري، وبناءً على عمليات التداول الصباحية في السوق الموازية والصرافة، يمكننا رصد الأرقام الدقيقة التي تعبر عن حجم الانهيار في القوة الشرائية للريال اليمني داخل العاصمة المؤقتة والمناطق المجاورة لها، وهذا الارتفاع يشمل كافة العملات الرئيسية التي يتداولها اليمنيون في معاملاتهم اليومية والادخارية؛ إذ يتضح من خلال الجدول التالي الفوارق السعرية المسجلة صباح اليوم الأحد:

وتتجاوز الأزمة مجرد أرقام الصرف لتشمل عملات دولية وإقليمية أخرى تتأثر بنفس الوتيرة من عدم الاستقرار المالي؛ فقد سجل اليورو والدرهم الإماراتي وحتى الجنيه المصري قفزات سعرية أمام العملة اليمنية في محلات الصرافة بعدن، وهو ما يجسد الضعف الهيكلي في المنظومة النقدية وقدرة البنك المركزي على التدخل بفعالية في ضبط إيقاع السوق، ما يجعل أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني محوراً أساسياً لكل نقاش اقتصادي يدور في الشارع اليمني الجنوبي حالياً، خاصة مع استمرار تآكل قيمة المدخرات والرواتب أمام هذه الارتفاعات المتتالية التي لا يبدو أنها ستتوقف دون إصلاحات حقيقية وشاملة.

مقارنة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء

على النقيض تماماً، تظهر العاصمة صنعاء استقراراً رقمياً يخفي خلفه سياسات نقدية صارمة تمنع التداول المفتوح وتفرض رقابة مشددة على شركات الصرافة؛ حيث تختلف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء بفوارق شاسعة عن نظيراتها في عدن، وهو أمر يرجع إلى منع تداول الفئات النقدية الجديدة والتحكم في حجم الكتلة المالية المتداولة، وهذا الانقسام أدى لظهور سعرين مختلفين تماماً للريال اليمني في البلد الواحد، مما يعقد العمليات التحويلية بين المدن ويزيد من تكلفة العمولات المالية التي يتحملها المواطن البسيط في حياته اليومية، وفيما يلي نوضح أبرز الأسعار المتداولة في أسواق الشمال:

• يتراوح سعر شراء الدولار الأمريكي في صنعاء بين 534 و535 ريالاً يمنياً.
• يصل سعر بيع الدولار الأمريكي للمستهلكين إلى حوالي 540 و542 ريالاً يمنياً.
• سعر شراء الريال السعودي استقر عند 140 ريالاً، بينما سجل البيع 140.5 ريالاً يمنياً.
• العملات الأخرى كاليورو والدرهم الإماراتي تحافظ على مستويات منخفضة مقارنة بأسعار عدن.

وتعد هذه الفجوة السعرية في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني دليلاً قاطعاً على غياب الوحدة المؤسسية المالية، مما يضع المؤسسات الدولية أمام تحدي قراءة الواقع الاقتصادي اليمني الذي يسير برأسين ونظامين مختلفين، فبينما تقاتل السلطات في صنعاء لتثبيت السعر عند حدود معينة عبر أدوات أمنية ورقابية، تعاني الأسواق في المناطق الجنوبية من الانفتاح السوقي المرتبط بالعرض والطلب في ظل أزمات السيولة الخانقة، وهذا التباين يخدم بعض الفئات التجارية لكنه ينعكس سلباً على سلاسل التوريد وحركة البضائع بين المحافظات المختلفة، مما يفاقم من معاناة الشعب اليمني الذي بات يراقب أسعار الصرف أكثر مما يراقب مأكله ومشربه.

تأثير تقلب أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني على المعيشة

إن التفسير المنطقي لهذا الانقسام يتجاوز مجرد المعاملات الرقمية ليصل إلى عمق الأزمة السياسية والمؤسسية التي خلقت واقعين اقتصاديين مختلفين تماماً؛ إذ إن استمرار اختلاف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية المستوردة خاصة في المناطق التي تشهد تدهوراً حاداً في قيمة العملة، ويتحمل ذوو الدخل المحدود والأسر الفقيرة العبء الأكبر من هذه التقلبات، حيث تتبخر القوة الشرائية للدخل الشهري بمجرد حدوث أي قفزة جديدة في سعر الصرف، مما يدفع الكثيرين نحو حافة المجاعة وضيق العيش في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة.

ولا تتوقف التأثيرات عند حدود شراء السلع بل تمتد لتطال تكلفة الرعاية الصحية والتعليم ووقود المركبات، فكلما تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وازداد الضعف المحلي، زادت كلفة المدخلات الأساسية التي تعتمد كلياً على العملة الصعبة في استيرادها من الخارج، وتظهر التوقعات القريبة أن هذا التباين النقدي سيظل سيد الموقف ما لم يحدث توافق سياسي يعيد توحيد البنك المركزي وينظم السياسة النقدية تحت مظلة واحدة، وبناءً على معطيات السوق الحالية، يظل الترقب والحذر هو السمة الغالبة على تعاملات اليمنيين، مع آمال ضعيفة في انفراجة قريبة تنهي معاناة بلد يعيش تحت وطأة أسعار صرف لا ترحم وتغيرات اقتصادية عاصفة بكل الآمال.