بـ 4 مليارات دولار.. مصر تعلن طرح أول عطاءات الديون الدولية لعام 2026

أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري هي الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتغطية الفجوات التمويلية، حيث بدأ البنك أولى عطاءات عام 2026 بطرح ضخم يصل إلى 190 مليار جنيه، ما يعادل نحو 4 مليارات دولار، وتتوزع هذه الطروحات بين السندات وأذون الخزانة لضمان استقرار التدفقات النقدية اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة؛ في ظل تنسيق مستمر لضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تفاصيل طرح أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري

تتنوع آجال الاستحقاق في أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين، حيث شملت طروحات يوم الأحد أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر و45 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، بينما تقرر طرح عطاءات غداً الاثنين عوضاً عن يوم الخميس الماضي لتشمل آجال 6 أشهر وعام كامل بقيم بلغت 40 و50 مليار جنيه بالتوالي؛ وهو ما يعكس مرونة في إدارة السيولة المحلية والوفاء بالالتزامات المالية الحكومية.

العائد على أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري واستقرار العملة

تسعى الدولة من خلال أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، لا سيما أن استثمارات الأجانب في هذه الأدوات تعد ركيزة لتحديد السياسات النقدية والتوجه نحو خفض الفائدة، وقد نجحت مصر مؤخراً في بيع أذون خزانة دولارية بقيمة 817 مليون دولار بعائد متوسط 3.5%؛ مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار الذي ظل ثابتاً فوق مستوى 47.55 جنيه بعد رحلة صعود للجنيه بلغت 6% خلال عام 2025.

• طرح سندات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين خلال عطاءات غدٍ الاثنين.
• إصدار سندات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه ولأجل زمني يصل إلى 3 سنوات.
• اعتبار البنوك الحكومية هي المشتري الأكبر لكافة أدوات الدين التي يطرحها المركزي.
• استخدام الفائض الأولي التاريخي البالغ 629 مليار جنيه كدعم للمركز المالي للدولة.

تأثير خفض الفائدة على أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري

يرتبط الإقبال على أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري بقرارات لجنة السياسة النقدية، التي اتخذت خطوة جريئة في ديسمبر الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وتأتي هذه التحركات تزامناً مع تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة وتحقيق طفرة في الفائض الأولي بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي؛ وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير مستلزمات الإنتاج.

تستمر أدوات الدين الحكومي من البنك المركزي المصري في لعب دورها المحوري كأداة مالية قصيرة وطويلة الأجل، تهدف في المقام الأول إلى موازنة الأداء المالي للدولة وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية مع ضمان استقرار الأسواق المحلية.