أزمة جيوب الأمريكيين.. تداعيات رسوم ترامب الجمركية الجديدة مع مطلع عام 2026

تأثير الرسوم الجمركية لترامب على الاقتصاد الأمريكي يمثل محور القلق المتزايد مع حلول عام 2026، حيث يواجه المستهلكون تحولاً جذرياً في تكاليف المعيشة اليومية، فبعد أن مرت سنة 2025 دون استشعار مباشر لزيادة الأسعار نتيجة السياسات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب؛ تشير التقارير الاقتصادية الموثقة إلى أن التكاليف المخفية بدأت تطفو على السطح، وهو ما أكدته شبكة “CNN” برصدها لتغيرات عميقة في المزاج الاقتصادي والسياسي للبلاد.

أبعاد تأثير الرسوم الجمركية لترامب على الشركات

شهدت سنة 2025 تحولاً رقمياً هائلاً في حجم العوائد السيادية؛ إذ نجحت الولايات المتحدة في جمع ما يقارب 187 مليار دولار كإيرادات إضافية ناتجة عن الضرائب الحدودية، وهي قفزة نوعية تقدر بنحو 200% مقارنة بمستويات عام 2024، وقد اختارت الأغلبية الساحقة من المؤسسات التجارية والشركات الكبرى امتصاص نحو 80% من هذه الأعباء المالية الضخمة بدلاً من تحميلها للزبائن؛ رغبةً منها في الحفاظ على تنافسيتها وحصتها السوقية ومنع نفور المستهلكين، بيد أن هذا الصمود لم يعد قابلاً للاستمرار طويلاً؛ حيث تشير تقارير بنك “جيه بي مورجان” إلى أن قدرة الشركات على تحمل هذه النسب ستتراجع بحدة إلى 20% فقط خلال عام 2026، مما يعني أن العبء الأكبر سينتقل بشكل مباشر وواضح إلى جيوب المواطنين، ويظهر الجدول التالي مقارنة دقيقة للبيانات المالية المرتبطة بهذه السياسات:

آلية انتقال تأثير الرسوم الجمركية لترامب إلى الأسواق لعام 2026

يوضح خبراء سلاسل الإمداد أن المشهد الاقتصادي الحالي يعكس ضغطاً هائلاً يتجاوز مجرد أرقام صماء؛ فالسفن التي تكدست في ميناء لوس أنجلوس العام الماضي كانت تحمل بضائع مشبعة بكلف ضريبية مرتفعة بدأت الآن فقط في الظهور على رفوف المتاجر، وقد صرح كايل بيكوك، المتخصص في الاستشارات الجمركية، بأن المقاومة التي أبدتها الشركات لرفع الأسعار بدأت تتلاشى، خاصة في القطاعات التي تعاني أصلاً من هوامش ربح ضيقة؛ حيث ستكون المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية هي أول المتأثرين نظراً لصعوبة استيعاب الصدمات التمويلية المتلاحقة، وتواجه الإدارة الأمريكية حالياً معضلة حقيقية مع اقتراب استحقاق انتخابات التجديد النصفي؛ إذ تفرض هذه السياسات قيوداً على صانع القرار بين الاستمرار في حماية الإنتاج المحلي أو التراجع لتخفيف الضغوط عن الأسر المتعثرة، لا سيما بعد التراجعات السابقة التي شملت سلعاً مثل الأثاث وبعض المنتجات الغذائية الإيطالية لضمان استقرار السوق.

• الشركات اعتمدت استراتيجية التخزين الاستباقي للسلع الصينية قبل وصول الرسوم لنسبة 145%.
• نفاد المخزونات القديمة في بدايات 2026 يجعل رفع الأسعار خياراً حتمياً لا مفر منه.
• المحكمة العليا تملك كلمة الفصل في قانونية جمع 130 مليار دولار من الرسوم بنهاية العام.
• تأجيل بعض الرسوم على الهواتف وقطع السيارات خفف الصدمة موقتاً عن قطاع التكنولوجيا.

تداعيات تأثير الرسوم الجمركية لترامب على معدلات التضخم

لا تقتصر المسألة على أسعار السلع الفردية فحسب؛ بل تمتد لتشمل استقرار الاقتصاد الكلي وتوقعات النمو الوطني، فقد أشار محللون في “جولدمان ساكس” إلى أن هذه السياسة رفعت معدلات التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال العام الماضي، وهو رقم يتقاطع مع رؤية جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أكد أن الرسوم كانت سبباً رئيسياً في دفع التضخم لتجاوز مستهدف الـ 2% ليصل فعلياً إلى 2.7%، ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2026 زيادة إضافية بنحو 0.3 نقطة مئوية، مما يضع السياسة النقدية أمام اختبار صعب حيال التحكم في نمو الأسعار؛ وبينما تنتظر الأسواق العالمية حكم المحكمة العليا التاريخي، تظل احتمالات فرض رسوم بديلة قائمة في حال صدور قرار يقيد سلطات الرئيس، مما يجعل فاتورة هذه السياسات أمراً واقعاً لن يختفي بل سيغير وجهته فقط من دفاتر حسابات الشركات إلى الفاتورة النهائية التي يدفعها المواطن الأمريكي عند كل عملية شراء.