سعر الصرف الجديد.. قفزة مفاجئة في قيمة الدولار داخل البنوك المصرية اليوم

سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية يشهد اليوم الأحد الموافق الرابع من يناير لعام 2026 حالة من الثبات الملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية؛ حيث عادت المؤسسات المصرفية لمباشرة مهامها الرسمية بعد انقضاء عطلة مطولة امتدت لأربعة أيام متتالية، شملت الراحة الأسبوعية المعتادة وسبقتها عطلة تسوية السنة المالية التي بدأت يوم الخميس الماضي، ليسجل بذلك سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك استقراراً فنياً أمام العملة المحلية لليوم الخامس على التوالي دون تحركات سعرية تذكر.

تحديثات سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك والقطاع المصرفي

واصل سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مسار الاتزان الذي بدأه منذ نهاية الأسبوع المنصرم؛ إذ رصدت التقارير المصرفية تداول العملة الأمريكية بمستويات سعرية متباينة بين البنوك الحكومية والخاصة، وقد تبين أن التحركات الأسبوعية الأخيرة لم تكن عنيفة بل اتسمت بالهدوء، حيث اقتصر الارتفاع في المتوسط على قرابة سبعة قروش فقط، وهو ما يعكس وفرة المعروض الدولاري وقدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات المستوردين والشركات دون وجود فجوات سعرية حادة بين العرض والطلب، كما توضح البيانات السعرية التالية تفاصيل التداولات الرسمية في السوق:

خريطة توزيع سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والحكومية

تتفق مجموعة كبيرة من البنوك الكبرى على تقديم سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك حالياً، ومن أبرز هذه المؤسسات التي تتيح الشراء بقيمة 47.64 والبيع بقيمة 47.65 بنوك المصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي، والعربي الإفريقي، والعقاري المصري العربي، وقناة السويس، وسايب، وميد بنك، إضافة إلى بنكي الأهلي المصري ومصر، وفي المقابل يظهر سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل متوسط بقيمة تصل إلى 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في قائمة أخرى تضم بنوك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وHSBC، والقاهرة، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، ونكست، والبركة، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري، بينما سجلت بنوك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول مستويات 47.59 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع؛ مما يشير إلى وجود تنافسية محدودة تصب في مصلحة العميل وتدعم استدامة التدفقات النقدية داخل القنوات الرسمية.

تأثيرات السياسة النقدية على سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك

يرتبط استقرار سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك ارتباطاً وثيقاً بالقرارات الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؛ فبالتزامن مع عطلة بداية السنة المالية، تم إقرار خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة السادسة على التوالي، وهي خطوة تهدف إلى ترسيخ مسار التضخم النزولي والوصول به إلى مستهدفات 7% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال الربع الأخير من العام القادم، وقد عزز هذا التوجه النقدي من ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للدولة؛ حيث شملت القرارات الجديدة ما يلي:

• تحديد سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 20%.
• تحديد سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 21%.
• تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 20.5%.

تؤكد البيانات المصرفية أن ثبات سعر أعلى دولار مقابل الجنيه في البنوك يعكس نجاح أدوات البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب؛ إذ ترى اللجنة أن التخفيضات المتتالية للفائدة تتماشى مع توقعات المخاطر المحيطة بالتضخم وتدعم الاستقرار العام للأسعار في الأسواق المحلية، ومع استمرار تقييم وتيرة التيسير النقدي بناءً على ما يستجد من بيانات، يظل قطاع البنوك في حالة ترقب للنشاط التجاري بعد انتهاء الإجازات الرسمية؛ مما يضمن توفير العملة الأجنبية بالأسعار المعلنة التي تتباين طفيفاً بين مصرف وآخر، لتستقر تداولات البنك المركزي المصري عند 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع كمرجع أساسي لكافة تعاملات صرف العملات الأجنبية اليوم.