زيادة 8 قروش.. أسعار الدولار في السوق الموازية تسجل مستويات جديدة أسبوعيًا

تحديث سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية بليبيا يتصدر اهتمام المواطنين والمستثمرين مع مطلع عام 2026، حيث شهدت العملة الأمريكية تحركات متباينة تعكس حالة العرض والطلب المتقلبة خلال الأسبوع الأخير من العام المنصرم، والواقع أن رصد هذه التحولات الرقمية يساهم في فهم المشهد الاقتصادي الليبي الكلي وتأثير السياسات المالية على القوة الشرائية للدينار؛ وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لكل قفزة أو تراجع في الأرقام المسجلة لدى مصرف ليبيا المركزي أو داخل منصات التداول غير الرسمية.

تطورات سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع

تحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية بنحو 8 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينهي تداولات يوم الخميس الموافق للأول من يناير لعام 2026 عند مستوى 8.65 دينار، وبالمقارنة مع إغلاق يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025 الذي سجل حينها 8.57 دينار؛ نجد أن الزيادة كانت تدريجية ومحسوبة، فالعملة الخضراء بدأت رحلة الصعود يوم الأحد 28 ديسمبر لتصل إلى 8.69 دينار، وهو المستوى الذي ثبتت عنده في إغلاق يوم الإثنين 29 ديسمبر وفقاً لما نقلته الصفحات المعنية بمتابعة أسعار العملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هذه الارتفاعات الطفيفة تأتي بعد عام حافل بالتغيرات التي ميزت حصاد 2025؛ العام الذي شهد وحده صعوداً إجمالياً للدولار بلغ 2.54 دينار في تعاملات السوق غير الرسمية، مما جعل المتابعين والخبراء يحللون تلك القفزات كجزء من أثر السيولة النقدية والضغوط الاقتصادية المستمرة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الصرف المحلية أمام العملات الأجنبية.

اليوم والتاريخ السعر في السوق الموازية (بالدينار)
السبت (27 ديسمبر 2025) 8.57 دينار
الأحد (28 ديسمبر 2025) 8.69 دينار
الثلاثاء (30 ديسمبر 2025) 8.78 دينار
الخميس (1 يناير 2026) 8.65 دينار

تقلبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية

تغير سعر صرف الدولار في السوق الموازية بوضوح يوم الثلاثاء 30 ديسمبر حين ارتفع بشكل ملحوظ بختام التعاملات مسجلاً 8.78 دينار، واستمر الاستقرار على هذا السعر المرتفع حتى نهاية تعاملات يوم الأربعاء 31 ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلاً لينهي الأسبوع عند قيمة 8.65 دينار التي سجلت يوم الخميس، وبالتوازي مع هذه التحركات الموازية؛ لم تكن السوق الرسمية بمعزل عن التغير، إذ ارتفع متوسط سعر صرف العملة الأمريكية يوم الأربعاء 31 ديسمبر ليصل إلى 5.41 دينار مقارنة بـ 5.40 دينار المسجلة قبلها بثماني وأربعين ساعة، وتحظى هذه الأرقام المستمدة من مصرف ليبيا المركزي بأهمية بالغة لكونها المرجعية الأساسية للعمليات المصرفية والاعتمادات المستندية، رغم الفجوة السعرية القائمة بين المسار الرسمي والمسار الموازي، وهو ما يجعل تتبع سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية ضرورة يومية لكل من يعمل في قطاعات التجارة والاستيراد داخل الأراضي الليبية، نظراً لارتباط الأسعار النهائية للسلع الأساسية مباشرة بهذه التغيرات الرقمية اللحظية.

  • تحليل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية يعتمد على تتبع بيانات مصرف ليبيا المركزي اليومية.
  • العوامل الجيوسياسية تؤدي دوراً محورياً في تحديد سقف السعر الموازي بعيداً عن الرقابة المصرفية.
  • تراكم الزيادات السنوية في سعر العملة الأمريكية يعكس حجم التضخم النقدي الذي تعاني منه الأسواق المحلية.
  • الصفحات المتخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المصدر الأسرع لنقل تسعيرة السوق السوداء لحظة بلحظة.

توقعات سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية مستقبلاً

استشراف مستقبل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية يتطلب النظر إلى الأداء التاريخي للعملة ومعدلات التغير المسجلة في ختام عام 2025، حيث أن بلوغ السعر مستويات 8.78 دينار ثم تراجعه النسبي يشير إلى وجود نقاط مقاومة سعرية قد تتحكم في تداولات الفترة المقبلة، فضلاً عما يمثله تحديث سعر الصرف الرسمي من ضابط للإيقاع المالي خاصة مع بلوغه مستوى 5.41 دينار وفق آخر البيانات الصادرة، والجدير بالذكر أن أي حلحلة في الملفات الاقتصادية الكبرى قد تساهم في تقليص الهوة الكبيرة التي يلمسها المواطن بين الأسعار الرسمية وأسعار المضاربة في الشارع، لذا تظل العين موجهة صوب المصرف المركزي لمعرفة مدى قدرته على توفير السيولة اللازمة للحد من هيمنة السوق الموازي على المشهد العام، مع الأخذ في الحسبان أن استقرار النطاق السعري حول حاجز 8.65 دينار حالياً قد يكون مجرد مرحلة ترقب لما ستسفر عنه تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد بظلالها السياسية والاقتصادية.

تتواصل مراقبة سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية بدقة متناهية من قبل المحللين والجمهور الليبي على حد سواء؛ فالعملية الحسابية المرتبطة بارتفاع الثمانية قروش الأخيرة ليست مجرد رقم عابر، بل هي مؤشر حيوي يعكس واقع التحديات المالية التي ترافق بداية عام 2026 في ضوء الحصاد السنوي السابق وتقلبات السوق الراهنة.