دولة عربية غنية تمتلك احتياطي نقدي ضخم بقيمة 110 مليارات دولار.. اكتشف اسمها

تحتل الاحتياطيات النقدية الأجنبية مكانة استراتيجية في دعم الاقتصاد العراقي، حيث تُقدر قيمتها بنحو 110 مليارات دولار. ووفقًا للمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، فإن هذا الاحتياطي الضخم يمثل عامل أمان مهمًا يعزز استقرار الدينار العراقي ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أهمية توزيع هذه الاحتياطيات بشكل استراتيجي بين الذهب والعملات العالمية.

أهمية احتياطي النقد الأجنبي للاقتصاد العراقي

يشير المستشار المالي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يسهم بصورة كبيرة في حماية الاقتصاد العراقي من الصدمات العالمية والتقلبات الاقتصادية. كما يعمل على تعزيز النظام المالي للبلاد من خلال توفير تغطية قوية للمؤشرات النقدية المرتبطة بالتجارة الدولية وسداد الديون المستحقة. هذا الاحتياطي، الذي يُدار بشكل استراتيجي، يمنح العراق قدرة دفاعية أمام التغيرات في الأسواق العالمية.

العوامل الداعمة لاستمرار الاستقرار النقدي

العراق يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، جعلته خامس أكبر منتج للنفط عالميًا. هذه الوضعية الاقتصادية تمكّن البلاد من دعم الاحتياطي النقدي بكفاءة وسرعة. كما يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات معدلات إيجابية تسهم في حماية استقرار قيمة الدينار العراقي وتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على الريع النفطي.

توزيع الاحتياطي ودوره في جذب الاستثمار

• يُوزّع الاحتياطي بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مما يعزز استقراره.
• يلعب دورًا محوريًا في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي.
• يعزز الثقة الاقتصادية، سواء داخليًا أو خارجيًا، من خلال دعم المؤشرات الفنية والمالية.

في الختام، يعتبر احتياطي العراق من النقد الأجنبي أداة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. من خلال إدارته الموزعة بعناية وتدفقاته النقدية المستدامة، يوفر هذا الاحتياطي أساسًا قويًا لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام في مواجهة التحديات العالمية.