تحرك سعر الصرف.. كيف يعزز خفض الفائدة حجم الاستثمار ودخل المواطن؟

تأثير استقرار سعر صرف الدولار على الاقتصاد المصري يمثل محوراً جوهرياً في صياغة السياسات المالية الحالية، حيث يرى الخبراء والمحللون أن ثبات العملة المحلية أمام الأجنبية يشكل الضمانة الأولى لتمكين المؤسسات والشركات من رسم مسارات استثمارية واضحة المعالم بعيداً عن تقلبات السوق المفاجئة؛ وهو ما أكده متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين حين أشار إلى أن الهبوط النوعي في قيمة العملة الصعبة أمام الجنيه يعد تحركاً واقعياً يصب بشكل مباشر في مصلحة القوة الشرائية للمواطنين ويدعم هيكل الإنتاج القومي وخطط التنمية المستدامة.

تأثير استقرار سعر صرف الدولار على حركة الاستيراد والأسعار

يرتبط نجاح المنظومة التجارية في مصر بمدى قدرة الدولة على ضبط إيقاع سوق الصرف، إذ يسهم هذا الثبات في منح المستوردين والمنتجين قدرة فائقة على تقدير تكلفة السلع والمواد الخام بدقة متناهية، مما ينعكس تدريجياً على تهدئة وتيرة التضخم وتوفير المنتجات بأسعار عادلة للمستهلك النهائي؛ وقد أوضح متى بشاي أن استتباب أحوال السوق المالي هو الركيزة التي تنطلق منها الشركات لوضع ميزانيات تشغيلية فعالة تضمن استمرارية تدفق البضائع دون انقطاع، معتبراً أن الانخفاض الذي شهدته العملة الأمريكية مؤخراً يعكس تعافياً اقتصادياً ملموساً وليس مجرد تغير عابر في الأرقام، خاصة وأن استقرار السوق يقلل من الفجوة التمويلية التي كانت تواجهها المصانع والشركات الكبرى في تدبير العملة اللازمة لاستيفاء احتياجاتها من الخارج بأقل تكاليف ممكنة.

خفض أسعار الفائدة وتأثير استقرار سعر صرف الدولار على الاستثمار

تتكامل السياسة النقدية مع المالية لتحقيق طفرة في الإنتاج، حيث يُنظر إلى قرار تخفيض أسعار الفائدة كإجراء حيوي يعزز من شهية المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري، لا سيما بعد التراجع الكبير الذي طرأ على معدلات التضخم السنوية التي هوت من مستويات قياسية لامست حاجز الـ 40% لتستقر عند حدود الـ 12%؛ وهذا التحول الجذري في الأرقام الاقتصادية يمنح الأنشطة الصناعية والتجارية متنفساً ضرورياً لخفض أعباء الاقتراض والتمويل، وهو ما يدفع عجلة النمو نحو آفاق أرحب تضمن توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، كما أن تأثير استقرار سعر صرف الدولار يبرز بوضوح عند الحديث عن مكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث دعا بشاي إلى تشديد الرقابة الحكومية لضرب معاقل الجشع لدى بعض التجار الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن البسيط، مع ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان وصول السلع بالسعر والمواصفات المطلوبة دون تلاعب.

أهمية الإنتاجية وزيادة الصادرات في ظل تأثير استقرار سعر صرف الدولار

تكمن القوة الحقيقية للدولة في قدرتها على تعظيم مواردها من العملة الصعبة عبر قنوات الإنتاج الفعلية، ولذلك يؤكد خبراء الغرف التجارية على ضرورة الارتقاء بمستوى كفاءة العمالة المصرية ورفع إنتاجية المصانع لتوجيه الفائض نحو الأسواق العالمية؛ فإن زيادة الصادرات لا تساهم فقط في جلب العملة الصعبة بل تعمل كمصدات وقائية تحمي الجنيه وتحسن من قيمته الشرائية على المدى الطويل، وهذا المسار يتوافق تماماً مع التوجهات الحالية لوزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير التي تضع ملف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية على رأس أولوياتها، حيث أن تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، مع التركيز على القطاعات التي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي.

• تعزيز الرقابة لتفتيت سلاسل الاحتكار داخل الأسواق الغذائية.
• تطوير مهارات القوى البشرية لزيادة تنافسية المنتج المصري عالمياً.
• التوسع في التحفيز الضريبي والتمويلي للصناعات المتطورة.
• ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات السوق الصناعي لزيادة الجودة.
• تفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية لفتح أسواق تصديرية جديدة.

تتجه الدولة حالياً نحو ترسيخ دعائم اقتصادية قوية تعتمد على الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، حيث إن تأثير استقرار سعر صرف الدولار يظهر مفعوله السحري عندما يقترن بتراجع ملموس في أسعار السلع الأساسية وتوافرها بشكل مستديم؛ فالخطوات المتخذة لضبط السيولة النقدية ومحاصرة التضخم تعد حائط الصد الأول ضد الأزمات العالمية، ومع استمرار التكامل بين سياسات وزارة الصناعة وتحركات الغرف التجارية، يصبح الوصول إلى اقتصاد مرن ومستقر أمراً متاحاً، مما ينعكس في النهاية على جودة حياة المواطن واستقرار مستوى معيشته من خلال توفير احتياجاته اليومية بأسعار تتناسب مع دخله، ومواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت في ملف الصرف للوصول إلى مرحلة التعافي الكامل وتحقيق معدلات النمو المنشودة في كافة القطاعات الحيوية.