تذبذب حاد بالصرف.. أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تسجل أرقامًا جديدة اليوم

أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية في ليبيا تشهد في مطلع تداولات اليوم السبت، الموافق للثالث من يناير لعام 2026، موجة تصاعدية جديدة ومفاجئة أربكت حسابات المتعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث سجلت العملات الصعبة قفزات ملحوظة أمام الدينار الليبي في التعاملات غير الرسمية، وهو ما يعكس بوضوح حالة من عدم الاستقرار المالي التي تضغط بقوة على القدرة الشرائية للمواطنين الليبيين وتزيد من تكاليف المعيشة، وقد رصد المتابعون تباينًا واسعًا في مستويات الطلب داخل مراكز التداول الرئيسية؛ مما دفع بالعملة الخضراء وبقية العملات الأساسية نحو مستويات مرتفعة مقارنة بالإغلاقات التي سجلت بنهاية الأسبوع الماضي، وسط حالة من الترقب الشديد يسود أوساط التجار والمحللين لمراقبة مآلات هذا التغير السعري المفاجئ وتأثيراته المحتملة على السوق المحلي.

تحديثات أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية اليوم وتحركات الدولار

فتحت الأسواق المحلية في ليبيا أبوابها خلال الفترة المسائية لهذا اليوم السبت على وقع زيادة صريحة في قيمة الدولار الأمريكي؛ إذ ارتفع سعر صرف الورقة الخضراء ليصل إلى نحو 8.70 دينار مقابل كل دولار واحد، بعد أن كان مستقرًا عند مستوى 8.65 دينار في تداولات يوم الخميس المنصرم؛ وهذه الزيادة السريعة لم تكن مقتصرة على الدولار وحده بل امتدت لتشمل سلة العملات الأوروبية التي حققت مكاسب ملموسة في تداولات السبت، فقد صعد اليورو الأوروبي بشكل لافت ليلامس مستوى 10.04 دينار بعد استقرار سابق عند حاجز العشرة دنانير؛ كما ارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل 11.35 دينار مقارنة بمستوى 11.25 دينار المسجل قبل يومين فقط، وهذا المشهد يبرز بوضوح تنامي الطلب على السيولة الأجنبية في السوق السوداء وغياب حالة الهدوء النسبي التي كانت تطمح إليها الشركات التجارية مع بداية العام الميلادي الجديد لتفادي خسائر التغيرات السعرية الحادة التي تؤثر على دورة رأس المال والأسعار النهائية للسلع المستوردة.

ارتباط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بسعر الذهب في ليبيا

بالتزامن مع القفزات التي شهدتها قيمة صرف العملات الصعبة؛ سجلت أسعار الذهب الخام والمعروف محليًا بذهب “الكسر” زيادة قياسية داخل محلات الصاغة والأسواق التجارية، حيث ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 18 ليصل إلى 885 دينارًا ليبيًا؛ مسجلاً قفزة قدرها 12 دينارًا كاملة مقارنة بسعر 873 دينارًا الذي تم رصده يوم الخميس الماضي، وهذا الارتفاع الكبير يبرهن على وجود تلك العلاقة الطردية الوثيقة التي تربط بين أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية وتكلفة المعادن النفيسة في ليبيا؛ فكلما تراجع الدينار أمام السلة الدولية ارتفعت قيمة المعدن الأصفر تلقائيًا، وبينما عصفت هذه الموجة بالعملات الكبرى حافظت بعض العملات الإقليمية على ثبات نسبي وسط هذه التغيرات المتسارعة، ولعل من الضروري استعراض أبرز المعطيات التي سجلتها التداولات الأخيرة وفقًا للنقاط التالية:

• تحقيق زيادة في غرام الذهب عيار 18 بقيمة 12 دينارًا خلال ثمانية وأربعين ساعة فقط نتيجة ضغوط الطلب المتزايدة.
• استقرار سعر صرف الليرة التركية عند مستوى 0.17 دينار ليبي دون أن تشهد أي تغييرات تذكر في قيمتها خلال تداولات اليوم.
• بقاء الدينار التونسي ثابتًا في المعاملات الحدودية والداخلية عند قيمة 2.56 دينار ليبي رغم التقلبات التي طالت العملات الكبرى.
• استمرار الصعود الجماعي للدولار واليورو والإسترليني في مواجهة العملة المحلية داخل أروقة السوق غير الرسمية بنسب متفاوتة.

فجوة بيانات المركزي مقابل أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

عند وضع الواقع الميداني في كفة وبيانات المصارف الرسمية في كفة أخرى؛ نجد أن أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية ما زالت تبتعد بمسافات شاسعة عن القوائم السعرية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، فرغم أن المصرف رفع سعر الدولار رسميًا بمقدار قرش واحد ليصل إلى 5.41 دينار يوم الأربعاء الماضي؛ إلا أن العملات الأوروبية سجلت في المقابل تراجعًا طفيفًا في القنوات البنكية الرسمية، حيث هبط اليورو رسميًا إلى 6.35 دينار بعدما كان 6.36 دينار؛ وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 7.28 دينار مقارنة بـ 7.30 دينار في المصارف، وتظل هذه الهوة العميقة تفرض تحديات اقتصادية جسيمة أمام التجار والمواطنين وتزيد من تعقيدات المشهد المالي؛ لا سيما بعد المردود الاقتصادي لعام 2025 الذي شهد صعودًا تاريخيًا للدولار في السوق السوداء بنحو 2.54 دينار في عام واحد فقط؛ مما يضع آليات العرض والطلب والسياسة النقدية الرسمية تحت مجهر الاختبار من جديد في ظل تسارع المتغيرات اليومية الكبيرة.

تستمر التحركات الحالية في فرض واقع اقتصادي متذبذب يجعل متابعة أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية محط اهتمام كافة أطياف المجتمع الليبي والمستثمرين؛ فغياب التوازن بين السيولة المتوفرة والاحتياجات الفعلية للسوق يرفع من وتيرة الترقب لمعرفة كيف ستؤثر هذه التغيرات المفاجئة في قيمة الصرف على أسعار السلع الأساسية والمعيشة اليومية.