توقعات متى بشاي.. استقرار سعر الصرف يخفف الأعباء المالية عن المواطنين والاستثمارات المحلية

تأثير استقرار سعر الصرف على الاقتصاد المصري يظهر بوضوح في قدرة المؤسسات والشركات على صياغة استراتيجيات مالية متوسطة وطويلة الأجل تتسم بالدقة والواقعية، حيث يساهم هذا الثبات في خلق بيئة استثمارية آمنة بعيدة عن التذبذبات السعرية العنيفة التي عانت منها الأسواق لفترات طويلة؛ مما يمنح التجار والمستوردين الثقة اللازمة لضخ رؤوس أموال جديدة وضمان توفر السلع بأسعار عادلة للمستهلك النهائي، وهذا التحول الجذري في السياسات النقدية يعزز من فرص التعافي السريع للقطاعات الإنتاجية المختلفة وتنشيط حركة التبادل التجاري داخل وخارج البلاد.

أهمية تأثير استقرار سعر الصرف في السيطرة على معدلات التضخم

يؤكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض قيمة الدولار الأخير يمثل تراجعاً حقيقياً ومستداماً يدعم القوة الشرائية للعملة المحلية ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، فالمواطن المصري هو المستفيد الأول من هذا الاستقرار الذي ينعكس سريعاً على تكلفة المعيشة واستقرار أسعار السلع التموينية والأساسية في الأسواق؛ ولذلك فإن مراقبة السوق خلال الفترات القادمة ستكشف عن تراجع تدريجي وملموس في الأسعار نتيجة تمكن الشركات من تسعير منتجاتها بناءً على معطيات مالية واضحة وثابتة وليس على احتمالات أو توقعات بزيادات مستقبلية في سعر العملة الصعبة، كما أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة يعد محركاً جوهرياً للنشاط الاقتصادي حيث يخفف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المقترضين والمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء؛ مما يفتح الباب أمام تأسيس مشروعات إنتاجية جديدة تزيد من حجم المعروض السلعي وتقلل الفجوة بين العرض والطلب.

تأثير استقرار سعر الصرف على تحفيز الاستثمارات الصناعية الكبرى

إن التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد ساهم في انخفاض معدلات التضخم من قمم تاريخية قاربت مستوى 40% لتصل إلى نحو 12% في الوقت الراهن؛ الأمر الذي وفر مساحة كافية لصناع القرار لاتخاذ خطوات جريئة نحو تحفيز مجالات الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي، وفي هذا السياق يشيد بشاي بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق كامل الوزير من خلال التركيز على جذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية المتقدمة التي توفر قيمة مضافة حقيقية وتدفع عجلة النمو المستدام للأمام، ولمتابعة الفوارق الجوهرية التي حققها هذا الاستقرار المالي يمكن النظر في البيانات التالية:

دور الرقابة والإنتاج في تعظيم تأثير استقرار سعر الصرف

يتطلب الوضع الحالي تكاتفاً وثيقاً بين كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية لضمان وصول ثمار هذا الاستقرار إلى المواطن بشكل مباشر عبر مواجهة احتكار السلع الغذائية والتصدي لممارسات الجشع التي قد ينتهجها بعض الموردين أو الشركات، فالرقابة الصارمة هي الضمانة الوحيدة لاستقرار السوق وحماية أمن المستهلك الغذائي والمالي من أي تلاعبات غير مشروعة تهدف لرفع الأسعار دون مبرر اقتصادي، وبالتوازي مع الرقابة تبرز أهمية رفع الإنتاجية للعامل المصري وتحسين جودة المخرجات الصناعية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية؛ مما يضمن تدفق العملة الأجنبية من مصادر مستدامة مثل السياحة وخدمات التعهيد، ويمكن تلخيص المحاور الأساسية لدعم العملة المحلية في النقاط التالية:

• تحسين جودة العمل ورفع كفاءة العاملين لزيادة الإنتاجية المحلية.
• تشجيع الصادرات لتعظيم الإيرادات الدولارية من الأسواق الخارجية والمنافسة بقوة.
• تنشيط قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التكنولوجيا والصناعة.
• التوسع في خدمات التعهيد لما لها من عائد سريع وتأثير إيجابي في خفض معدلات البطالة.

إن زيادة التدفقات النقدية الأجنبية من خلال قنوات السياحة والاستثمار المباشر ستؤدي بالضرورة إلى دعم قيمة الجنيه بصورة دائمة وتقليص تكلفة الاستيراد من الخارج؛ وهذا التكامل بين السياسة النقدية والنشاط الصناعي يسهم في رفع دخول المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بشكل عام، وبفضل التحول نحو الصناعات عالية القيمة ستمتلك الدولة قاطرة نمو قوية قادرة على امتصاص الصدمات العالمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية الإقليمية والدولية.