خيار صعب.. إيران تنهي دعم الدولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية وسط مخاوف تضخمية

إلغاء الدولار المدعوم في إيران للاستيراد يمثل خطوة اقتصادية جريئة اتخذتها الحكومة الإيرانية مؤخرًا لإنهاء حقبة طويلة من الدعم الرسمي لعمليات الاستيراد؛ حيث أعلن الرئيس مسعود بزشكيان رسميًا إغلاق صفحة سعر الصرف البالغ 28 ألفًا و500 تومان للدولار الواحد، وهو قرار أثار الكثير من الجدل حول جدواه الاقتصادية مقابل تكلفته الاجتماعية الباهظة، خاصة وأن المواطن الإيراني يعاني فعليًا من تآكل القدرة الشرائية وضغوط معيشية خانقة في السنوات الأخيرة.

أسباب قرار إلغاء الدولار المدعوم في إيران للاستيراد

يرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن استمرار العمل بنظام العملة المدعومة لم يحقق الأهداف المرجوة من حماية المستهلك؛ بل أدى بدلاً من ذلك إلى نشوء شبكات ريعية واسعة استفادت من فارق السعر بين السوق الرسمي والسوق الموازي، حيث أوضح خلال لقاءاته مع الفعاليات السياسية أن هذا الهامش السعري الكبير تحول بمرور الوقت إلى بؤرة للفساد المالي والإداري، مما دفع الحكومة إلى الاتجاه نحو تغيير استراتيجية الدعم لتكون موجهة للمستهلك النهائي مباشرة بدلاً من منحها للمستوردين والوسطاء الذين استأثروا بجزء كبير من هذه المنافع الاقتصادية دون وصولها إلى مائدة الفقراء، وتتفق هذه الرؤية مع توجهات محافظ البنك المركزي الجديد عبد الناصر همتي الذي تولى منصبه في توقيت حساس؛ إذ يرى همتي أن تعدد أسعار صرف العملة في البلاد هو العائق الأول أمام النمو الاقتصادي السليم، والهدف الحالي هو تجفيف كافة منابع الريع بطريقة تدريجية تضمن تقليص الفوارق السعرية التي أضرت بميزانية الدولة وزادت من أعباء الديون والالتزامات النقدية.

تأثير إلغاء الدولار المدعوم في إيران للاستيراد على الأسعار

تاريخياً تعود جذور هذه السياسة النقدية إلى حقبات سابقة كانت تستهدف تأمين السلع الغذائية والدوائية الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة، ولكن الفجوة التي اتسعت بشكل هائل مع سعر السوق السوداء الذي لامس عتبة 70 ألف تومان في بعض الفترات جعلت الرقابة الحكومية شبه مستحيلة؛ ولهذا السبب يقر الخبراء الاقتصاديون اليوم بأن غياب الشفافية في توزيع العملة الصعبة عمّق الأزمة المعيشية، وثمة مخاوف حقيقية من انتقال أثر إلغاء الدولار المدعوم في إيران للاستيراد بشكل فوري ومباشر إلى تكاليف المعيشة اليومية، فإلغاء هذا الدعم دون وجود مظلة حماية اجتماعية قوية أو نقود تعويضية تصل للناس بسرعة قد يطلق شرارة موجات تضخمية لا يمكن السيطرة عليها، وهذا ما يجعل الحكومة في موقف حرج أمام الشارع الذي يترقب بقلق كيفية تطبيق هذه الإصلاحات ومدى تأثيرها على أسعار اللحوم والزيوت والحبوب والسلع الاستراتيجية الأخرى التي كانت تدخل البلاد بالسعر المخفض.

توقعات الخبراء حول إلغاء الدولار المدعوم في إيران للاستيراد

انقسمت الآراء في الأوساط الإيرانية وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول جدوى التوقيت والآلية المتبعة، ويمكن تلخيص أبرز وجهات النظر التي تم تداولها في النقاط التالية:

• وجهة نظر اقتصادية ترى أن القرار صحيح من الناحية الهيكلية لكن توقيته ينطوي على مخاطرة أمنية واجتماعية كبيرة.
• ناشطون اجتماعيون يحذرون من أن محاربة الفساد والريع لا يجب أن تتم على حساب لقمة عيش الفئات الهشة والفقيرة.
• خبراء ماليون يعتقدون أن توحيد سعر الصرف سيقضي على الضبابية في الأسواق ويعيد الانضباط للتجار والمستثمرين.
• مخاوف من استمرار التقلبات إذا لم يصاحب القرار سياسة نقدية حازمة من قبل البنك المركزي للسيطرة على معدلات السيولة.

إن نجاح رحلة إلغاء الدولار المدعوم في إيران للاستيراد وتحويلها من مجازفة إلى إصلاح حقيقي يعتمد كليًا على سرعة وكفاءة تحويل الدعم إلى جيوب المواطنين، فالشارع الإيراني الذي يراقب تزايد فجوة الثقة بينه وبين صناع القرار يحتاج إلى ضمانات ملموسة بأن هذه الأموال المرصودة لن تضيع في دهاليز البيروقراطية، وبناءً على ذلك يبقى التحدي الأكبر أمام إدارة الرئيس بزشكيان هو الموازنة بين ضرورة إصلاح الاقتصاد المريض وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل احتجاجات تطل برأسها بين الحين والآخر بسبب الغلاء الفاحش، وفي حال تمكنت الحكومة من توحيد سعر الصرف بالتوازي مع نظام تعويضي عادل فإنها قد تنجح في إنهاء حالة اليقين الاقتصادي التي شلت حركة الأسواق طوال السنوات الماضية.