موعد مرتقب.. بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2025 في مطلع يناير المقبل

موعد تقديم الإقرارات الضريبية في مصر 2025 يبدأ رسميًا وفق ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية التي حددت مطلع شهر يناير من عام 2026 موعدًا لانطلاق هذا الموسم الهام، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك الذي يضع تيسير الإجراءات على الممولين في مقدمة أولوياته؛ وذلك بهدف بناء جسور الثقة المتبادلة وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي لضمان استدامة الموارد العامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الاستقرار والنمو المنشود.

المواعيد الرسمية ضمن موعد تقديم الإقرارات الضريبية في مصر 2025

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الجدول الزمني المرتبط بالعملية الضريبية قد تم تنظيمه بدقة لضمان استيعاب كافة فئات الممولين وضمان عدم حدوث تكدس رقمي على المنصات الإلكترونية؛ إذ تقرر منح الأفراد مهلة كافية تبدأ من مطلع العام وتستمر حتى نهاية شهر مارس 2026، في حين حصلت الشركات والكيانات الاعتبارية على مدى زمني أوسع يمتد حتى نهاية أبريل 2026 أو خلال الأشهر الأربعة التي تلي انتهاء سنتها المالية الخاصة، مع التشديد على ضرورة إتمام هذه الإجراءات بالكامل عبر القنوات الرقمية المعتمدة التي توفرها الدولة للمواطنين لضمان السرعة والدقة والشفافية في التعامل المالي، ويمكن تلخيص المواعيد الهامة في الجدول التالي:

المنصات الإلكترونية المعتمدة لضبط موعد تقديم الإقرارات الضريبية في مصر 2025

أشارت مصلحة الضرائب إلى وجود تمايز في استخدام المنصات الرقمية بناءً على التبعية الجغرافية والتصنيف الضريبي للممول؛ فالممولون المسجلون في مراكز كبار الممولين بكل من القاهرة والإسكندرية والغردقة مطالبون بالدخول عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة المتاحة على الرابط الرسمي للمصلحة، أما باقي الممولين في مختلف المحافظات والمدن فسيستمرون في تقديم بياناتهم ومستنداتهم من خلال البوابة الإلكترونية القديمة للخدمات الضريبية المعروفة لديهم سابقًا؛ وهذا التقسيم التقني يهدف بالأساس إلى توزيع الأحمال على الخوادم الإلكترونية وضمان جودة الخدمة المقدمة لكل فئة دون عوائق تقنية قد تؤثر على الالتزام بالجدول الزمني المحدد، ومن الضروري أن ينتبه الجميع إلى أن التقديم الإلكتروني أصبح هو المسار الوحيد والقانوني المعتمد لتوثيق البيانات المالية السنوية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

• الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية لتجنب التعرض للغرامات المالية أو العقوبات الإدارية.
• الاستفادة من الخط الساخن 16395 المخصص للرد على الاستفسارات الفنية والضريبية بدقة.
• متابعة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية للحصول على التعليمات التنفيذية المحدثة.
• حضور الندوات التثقيفية المجانية التي تنظمها المصلحة بشكل يومي لتعليم كيفية التعامل مع المنظومة.

تسهيلات وزارة المالية المرافقة لعملية موعد تقديم الإقرارات الضريبية في مصر 2025

يسعى وزير المالية أحمد كجوك من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إلى معالجة كافة التحديات التي رصدتها مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب في جلسات الحوار المجتمعي السابقة؛ حيث تعهد الوزير بجعل المنظومة أكثر مرونة وتأثيرًا من خلال إجراءات عملية يمكن تنفيذها وقياس نجاحها على أرض الواقع بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، كما تعتزم الوزارة التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية التي توحد المعاملات الضريبية وتمنع الاجتهادات الشخصية في تقدير الضرائب؛ مما يعزز حالة اليقين لدى المستثمرين والممولين الصغار والكبار، وتتزامن هذه التطورات مع جهود الدولة لخفض الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار والالتزام بسداد الالتزامات الدولية بانتظام، مما يعكس رغبة حقيقية في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات السيادية من خلال نظام ضريبي عادل ومتطور يدعم كافة أطراف العملية الاقتصادية في مصر.

إن مصلحة الضرائب قد رفعت درجة التأهب القصوى من خلال توفير فرق دعم فني متخصصة في النقابات المهنية والغرف التجارية والمأموريات على مستوى الجمهورية لمساعدة كل من يجد صعوبة في فهم موعد تقديم الإقرارات الضريبية في مصر 2025 وكيفية التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة؛ فالمحاضرون المتواجدون في الندوات اليومية المجانية لديهم صلاحيات كاملة لحل المشكلات التقنية وتدريب المحاسبين على أحدث الأساليب المتبعة، وهذا الدعم الشامل يرسخ تجربة ضريبية ميسرة تلبي طموحات المجتمع الضريبي وتدفع نحو الشفافية التامة في عرض البيانات المالية؛ مما يضمن في نهاية المطاف تحقيق توازن دقيق بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحق الممول في الحصول على خدمة متميزة وعادلة بلا تعقيد.