بعد هبوط النفط.. هل تتحرك الحكومة لخفض أسعار البنزين والسولار؟

توقعات أسعار البنزين والسولار في مصر تسيطر حاليًا على اهتمامات الشارع المصري، خاصة بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط عالميًا في شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2021؛ إذ يتساءل الكثيرون عن مدى إمكانية انعكاس هذا الهبوط العالمي على قرارات لجنة التسعير المحلية، ومدى قدرة الحكومة على اتخاذ خطوة جريئة بخفض قيم الوقود في محطات التموين خلال المراجعات الدورية المنتظرة للفترة المقبلة.

آلية عمل لجنة تسعير أسعار البنزين والسولار في مصر

تشكلت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2019، وهي تضم نخبة من الخبراء يمثلون وزارتي البترول والمالية بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تجتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة وتقييم أسعار البنزين والسولار في مصر بناءً على معادلة سعرية دقيقة؛ وتهدف هذه الآلية إلى ربط السوق المحلي بالتحركات العالمية مع مراعاة تكاليف التشغيل والنقل، بينما تعتمد قراراتها النهائية على ثلاث ركائز أساسية وهي: متوسط سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب المصاريف الإضافية المتعلقة بالإنتاج والاستيراد، ومؤخرًا شهدت الأسواق العالمية تسجيل خام “غرب تكساس” نحو 57.42 دولار للبرميل، بينما استقر خام “برنت” عند 60.85 دولار؛ مما يضع اللجنة أمام تحدي موازنة هذه الأرقام مع الأعباء المحلية التي تتحملها الدولة لتأمين احتياجات السوق.

العوامل المؤثرة على تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات رسمية أن قرار تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر لا يتوقف فقط عند حاجز سعر برميل النفط عالميًا، بل يمتد ليشمل معادلة اقتصادية مركبة تتضمن تكلفة التكرير المحلية وأعباء القروض وخدمة الدين التراكمي لقطاع البترول؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التوازن المالي وضمان استدامة توريد المنتجات دون انقطاع، وفي ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل الحكومة استراتيجية رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات، وبالرغم من الزيادات السعرية الأخيرة التي حدثت في أكتوبر الماضي، إلا أن السولار لا يزال يتلقى دعمًا حكوميًا نظرًا للفارق بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه للجمهور؛ ويمكن استعراض تفاصيل القيم الحالية المعمول بها في السوق المصري من خلال الجدول التالي:

مستقبل أسعار البنزين والسولار في مصر في ظل التغيرات العالمية

يرى خبراء البترول، ومن بينهم المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن التراجع العالمي للنفط بنسبة 20% خلال عام 2025 قابله تحديات جيوسياسية رفعت تكاليف الشحن والتأمين البحري بصورة غير مسبوقة، وهذا التباين يفسر لماذا لم تنخفض أسعار البنزين والسولار في مصر بنفس الوتيرة العالمية؛ فالطلب المحلي المتزايد جعل فاتورة الاستيراد تقفز إلى 15 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط، مقابل 11 مليار دولار في العام السابق، وهو ما امتص الأثر الإيجابي لتحسن سعر صرف الجنيه الذي استرد نحو 7% من قيمته أمام الدولار مؤخرًا، وتبرز النقاط التالية أهم الأسباب التي تحكم المشهد الحالي:

• اتساع الفجوة بين سعر لتر السولار الذي يكلف الدولة 20 جنيهًا ويباع حاليًا بسعر 17.50 جنيه.
• الارتفاع الكبير في تكاليف اللوجستيات والتأمين نتيجة اضطرابات طرق التجارة العالمية.
• التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التخلص من أعباء الدعم لتقليل العجز المالي العام.
• تأثير انتشار السيارات الكهربائية عالميًا على معدلات الطلب التقليدي على الوقود الأحفوري.

ويبقى قرار تعديل أسعار البنزين والسولار في مصر رهينة التقرير النهائي للجنة الفنية التي توازن بين ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وبين الحفاظ على الملاءة المالية للهيئة العامة للبترول، خاصة وأن استقرار السوق يتطلب تدفقات مالية ضخمة لتغطية واردات الوقود وضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية بتذبذبات الأسعار العالمية أو تكاليف النقل الإضافية.