تحركات جديدة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في 5 بنوك محددة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك يسيطر عليه وضع من التوازن التام مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 3 يناير 2026؛ حيث بدأت العملة الصعبة أولى أيام العام الجديد دون أي تبدلات تذكر في مستوياتها المسجلة داخل القنوات الشرعية، ويأتي هذا الجمود بعد انتهاء جلسات الأربعاء الفائت وتزامنها مع انطلاقة ميزانيات البنوك السنوية الجديدة، مما فرض توقفاً تقنياً في حركة البيع والشراء أدى للحفاظ على هذه المعدلات.

توزيع مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والأسواق

استقرت أرقام التداول الخاصة بالنقد الأجنبي لليوم الرابع على التوالي في جميع منافذ الصرف العاملة بالدولة؛ إذ يعزى هذا السكون الممتد إلى احتجاب النشاط البنكي لفترة بلغت ثلاثة أيام شملت العطلات المرتبطة بجرد الحسابات الختامية وتنسيق الموازنات العامة، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية التقليدية المتمثلة في يوم الجمعة واليوم السبت، وبالنظر إلى حركة الأسعار قبل هذه الفترة نجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك شهد تراجعاً طفيفاً بقيمة ستة قروش، وقد استقرت قراءة البنك المركزي حينها عند 47.62 جنيه لعمليات الشراء ونحو 47.72 جنيه لعمليات البيع، وهذا ما أوجد تنافسية شديدة لتدبير السيولة من العملات الأجنبية بطريقة تتماشى مع متطلبات السوق المحلية وتدفقات الطلب الفعلي، وتوضح البيانات التالية تحديثات الصرف الرسمية:

دوافع ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وأهداف العملة

ارتبط هدوء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بمجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي نفذها البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسات النقدية؛ فلقد تم الاتجاه لتقليص أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة السادسة في الاجتماعات المتعاقبة، وتهدف هذه الخطة بوضوح إلى تسهيل مهمة كبح جماح التضخم السنوي ليصل إلى مستوى استرشادي عند 7% تقريباً بحلول الربع الأخير من العام المقبل، مع مراعاة وجود هامش تحرك يتراوح بين 5% كحد أدنى و9% كحد أقصى تماشياً مع الظروف المفاجئة، وتؤكد التقارير الرسمية أن صانع القرار المالي يراقب بكل دقة التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية بهدف تفعيل الأدوات والتدابير الاستباقية التي تكفل حماية القوة الشرائية للجنيه أمام سلة العملات الدولية، وفيما يلي رصد لأهم التوجهات البنكية الحالية:

• يتصدر بنك الإمارات دبي الوطني واجهة البنوك التي تتيح أقل سعراً للصرف في تداولات اليوم.
• تقدم بنوك فيصل والإسكندرية والمصرف المتحد تسعيرة متوازنة تمثل المتوسط العام للسوق.
• يحتفظ مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي بأعلى مستويات الشراء والبيع المعلنة.
• حدد البنك المركزي عائداً بنسبة 20% على الإيداع بينما يصل سعر الاقتراض الرسمي إلى 21%.

تأثير السياسة النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

توضح قدرة المنظومة النقدية على ترسيخ استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك مدى النجاح في بناء ترابط قوي بين السياسات الجبائية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية العارضة، وقد أشارت التقارير الرقابية إلى أن مستويات الفائدة الحالية التي سجلت 20.5% للعمليات الرئيسية وذات النسبة للائتمان والخصم تعد متوائمة تماماً مع قراءة المؤشرات الصادرة مؤخراً، وتبدو الدوائر المالية ومستثمرو الصرف في حالة تأهب لعودة النشاط التشغيلي الكامل مع مطلع يوم غد الأحد وسط آمال بأن يستمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك في نطاقاته الآمنة، مع تشديد اللجنة النقدية على متابعة تقييم وتيرة التيسير المالي لدعم مستهدفات النمو الوطني ومنع أي قفزات غير محسوبة في فواتير الاستيراد السلعي والاحتياجات الاستراتيجية.

تتجه الأنظار نحو تداولات غد لاستشراف فاعلية الإجراءات الرقابية في حماية العملة المصرية أمام التقلبات السعرية المكلفة، لا سيما أن الخبراء يرجحون بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ضمن الحدود المعتدلة التي تمنع ظهور أي اضطرابات تعيق حركة التجارة أو تؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطن المصري خلال الحقبة المقبلة.