سعره في 5 بنوك.. تحركات جديدة لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ مع بزوغ فجر اليوم السبت الموافق الثالث من يناير لعام 2026؛ حيث استهلت العملة الأمريكية تعاملات العام الجديد بهدوء تام دون تسجل أي تحركات تذكر في الأسواق الرسمية، وهذا الثبات السعري يأتي عقب إسدال الستار على تعاملات مساء الأربعاء المنصرم بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة للجهاز المصرفي المصري، الأمر الذي ألقى بظلاله على تداولات الصرف الأجنبي في السوق الرسمية وجعلها في حالة من التوقف المؤقت التي ساهمت في ترسيخ القيم الحالية لفترة زمنية محددة.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وتوزيعه بالأسواق

استقرت تداولات العملة الخضراء بشكل تام لليوم الرابع على التوالي في كافة المؤسسات المصرفية؛ إذ يرجع هذا الثبات الطويل نسبياً إلى توقف العمل في مراكز الصرف والقطاع البنكي لمدة ثلاثة أيام متواصلة، شملت في طياتها عطلات رسمية مخصصة لعمليات ضبط الميزانيات السنوية وإغلاق الحسابات الختامية بالبنوك، مضافة إليها العطلة الأسبوعية المعتادة يوم الجمعة الثاني من يناير والمستمرة حتى مساء تعاملات اليوم السبت، وبتحليل تاريخ التحركات الأخيرة نجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك كان قد سجل تراجعاً طفيفاً بنحو ستة قروش قبيل بدء هذه الموجة من الهدوء الصرفي، حيث أشارت لوحات البيانات في البنك المركزي المصري إلى استقرار معدلات البيع والشراء عند مستويات بلغت 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع، مما خلق حالة من المنافسة المتقاربة بين البنوك العاملة في مصر من أجل جذب السيولة الدولارية بأسعار تتناسب مع قوى العرض والطلب المحلي.

أسباب هدوء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ومستهدفات التضخم

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك يرتبط بجملة من القرارات الهيكلية التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي مضت في مسار خفض معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس للمرة السادسة على التوالي خلال الاجتماعات الأخيرة؛ فهذا التوجه المصرفي يسعى بشكل حثيث نحو تمهيد الطريق لتراجع معدلات التضخم السنوية لتستقر عند مستويات 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام القادم، مع وضع نطاق مرن يسمح بالتحرك بين 5% كحد أدنى و9% كحد أقصى وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة أن الدولة تتابع بدقة فائقة كافة التطورات المالية الميدانية سواء على الصعيد العالمي أو المحلي؛ في سبيل استخدام الأدوات النقدية والتدابير العاجلة لضمان الاستقرار الكلي وتوفير الحماية اللازمة للقوة الشرائية الخاصة بالعملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية وعلى رأسها العملة الأمريكية.

• بنك الإمارات دبي الوطني يتصدر قائمة البنوك التي تقدم أقل سعر صرف رسمي حالياً.
• بنوك فيصل الإسلامي والإسكندرية والمصرف المتحد تطرح متوسطات سعرية تتسم بالاتزان.
• مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي يسجلان أعلى مستويات لأسعار البيع والشراء.
• البنك المركزي المصري يحدد سعر العائد على الإيداع بنسبة 20% وسعر الاقتراض عند 21%.

انعكاسات السياسات المالية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

قدرة الأنظمة المصرفية على تحقيق ثبات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك تبرهن على نجاح التناغم بين السياسات المالية والنقدية لصد المخاطر الاقتصادية المحتملة، فقد أعلنت الجهات الرقابية أن مستويات الفائدة الحالية التي بلغت 20.5% للعملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم تعتبر متوافقة مع أحدث البيانات الاقتصادية المرصودة، وتتهيأ الأوساط المالية واستثمارات الصرف لاستئناف نشاطها بكامل قوتها التشغيلية بداية من يوم غد الأحد وسط آمال عريضة بأن يحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك على توازنه ضمن النطاقات السعرية الآمنة، مع تشديد اللجنة النقدية على استمرار تقييم وتيرة التيسير بما يخدم خطط النمو القومي ويمنع أي طفرات مفاجئة في تكاليف استيراد الاحتياجات والسلع الاستراتيجية الأساسية.

تترقب الأسواق افتتاحية المعاملات البنكية الرسمية غداً لاستكشاف مدى قدرة العملة المحلية على مواصلة الصمود أمام الدولار الأمريكي في ظل تزايد الثقة في إجراءات البنك المركزي المصري المالية الهادفة لحماية الاقتصاد، حيث يتوقع الخبراء أن تظل التحركات الصرفية ضمن إطار ضيق يضمن عدم حدوث اضطرابات في الأسواق أو التأثير على تكلفة المعيشة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.