سعر الصرف القادم.. هل يتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يمثل حالياً محور اهتمام المحللين والمستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة مؤخراً، حيث تشير التوقعات الرسمية إلى تحولات محورية تجعل من العملة المحلية وعاءً ادخارياً واستثمارياً منافساً بقوة أمام العملات الأجنبية؛ وذلك بفضل السياسات النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي والتحسن الملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة ومستدامة.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في القطاع المصرفي

يتوقع محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من التوازن القائم على آليات العرض والطلب في السوق؛ وهو ما يجعل قيمة العملة الخضراء تبدو مغرية خلال الأيام والشهور القادمة نتيجة تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، وقد أكد الأتربي في تصريحات تلفزيونية حديثة أن العملة المحلية ستظل خياراً جاذبًا للاستثمار خلال العام المقبل إذا ما قورنت بالعملات الصعبة، مشدداً على أن الجهاز المصرفي المصري يمتلك قاعدة قوية من المؤشرات المتينة التي تمنح الجنيه أفضلية في سوق الصرف، لا سيما مع وصول السعر مؤخراً إلى مستويات 52.30 جنيه قبل أن يبدأ في التأثر بالتحركات الإيجابية للاقتصاد المحلي التي وضعت الدولة على المسار الصحيح للنمو والاستقرار المالي المنشود.

أداء الاقتصاد المصري وتأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه

يرتبط استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل وثيق بالتطورات الملحوظة التي طرأت على الاقتصاد المصري، والتي شملت زيادة مطردة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ترفد السوق بالمليارات، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي تدعم قوة الجنيه في النقاط التالية:

• الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الدولية من العملات الصعبة بما يوفر غطاءً قوياً للعملة المحلية.
• نمو إيرادات القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع السياحة الذي سجل أداءً استثنائياً مؤخراً.
• زيادة وتيرة التصدير إلى الأسواق العالمية مما يعزز الميزان التجاري المصري ويقلل الضغط على العملة الأجنبية.
• متانة البنك المركزي المصري وقدرة البنوك المحلية على إدارة السيولة بكفاءة عالية وفق المؤشرات العالمية.

العلاقة بين التضخم ومستويات سعر الدولار مقابل الجنيه

شهدت الأسواق المحلية تراجعاً ملموساً في معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 12% مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ينعكس بشكل تلقائي على سعر الدولار مقابل الجنيه وعلى قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة؛ فالارتباط بين انخفاض الأسعار وهدوء وتيرة التضخم يستوجب بالضرورة تعديل مستويات العائد البنكي لتتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي تفرضه المتغيرات الحالية، حيث يعتبر سعر الفائدة في مصر إيجابياً وتنافسياً للغاية عند مقارنته بالمستويات العالمية السائدة، مما يعزز من شهية المستثمرين نحو الجنيه ويقلل من الطلب على الدولار بغرض التحوط أو الادخار، وهذا التوازن يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدفع بوصلة الجنيه نحو مزيد من القوة الشرائية في المستقبل القريب.

إن تضافر جهود السياسة المالية مع التحركات المدروسة للبنك المركزي أدى إلى وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تعبر عن القيمة العادلة للعملة في ظل وفرة النقد، ومع استمرار نمو إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ يصبح المراهن على العملة المصرية هو الرابح الأكبر في المعادلة الاقتصادية القادمة.