مرسومان جديدان.. تغييرات تشريعية تشمل هيئة سوق المال في دولة الإمارات

المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال الإماراتي يمثل نقلة نوعية في المسيرة التنموية للقطاع المالي والمصرفي داخل الدولة، حيث جاءت القوانين الجديدة لتعزز من كفاءة البيئة التشريعية والرقابية بما يضمن استدامة النمو وتنافسية اقتصادنا الوطني؛ ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحديث المنظومة الوطنية لتتوافق مع أرقى المستويات العالمية، مع التركيز المكثف على منح هيئة سوق المال استقلالية أوسع تمكنها من رقابة الأسواق بفعالية وضمان المنافسة العادلة، وسنستعرض في هذا المقال الشامل كيف يساهم المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

أهداف المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال لتعزيز الحوكمة

تسعى التشريعات الجديدة المنبثقة عن المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال إلى بناء سياج أمني متين يحمي قطاع الأنشطة المالية من التقلبات، إذ تضع الهيئة في مقدمة أولوياتها تنظيم عمل الأطراف المرخص لهم والمصدرين والرقابة اللصيقة عليهم وفق المعايير الدولية الصارمة؛ ويشمل ذلك تحديث أنظمة الرقابة لضمان ممارسات مالية تتسم بالنزاهة والشفافية التامة، وتعميق مبادئ الحوكمة المؤسسية التي ترصد المخاطر النظامية قبل وقوعها، وتعمل هذه الأطر على تحليل البيانات المالية بدقة متناهية لتطوير سمعة الدولة كوجهة استثمارية موثوقة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية؛ كما يركز القانون على دعم الابتكار وتطوير الأدوات المالية لتلائم متطلبات العصر الحديث مع الحفاظ على الاستقرار.

الالتزامات الدولية في المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال

يعتبر التوافق مع المتطلبات العالمية حجر الزاوية في المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، حيث تستهدف الدولة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمات الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وهذا التوجه لا يقتصر على الجانب التنظيمي الداخلي فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز التعاون المالي العابر للحدود وتسهيل إجراءات الاعتراف المتبادل بالمنتجات المالية بين الإمارات ودول العالم، مما يفتح آفاقاً رحبة للمستثمرين للحصول على خدمات متنوعة في بيئة قانونية آمنة ومعترف بها دولياً؛ وتؤدي هذه الشراكات إلى تحسين التقييمات السيادية والمالية للإمارات، وهو ما ينعكس إيجاباً على ثقة المؤسسات التمويلية الكبرى بسلامة الأنظمة المتبعة واستدامتها.

• تحقيق الاستقلالية الكاملة لهيئة سوق المال لمواكبة المعايير العصرية.
• توفير حماية شاملة للمستثمرين وخلق بيئة تنافسية تدعم التكنولوجيا.
• عزل أموال العملاء عن الذمة المالية للجهات المرخصة لضمان الأمان.
• تمكين الوصول الرقمي للخدمات المالية لتعزيز الشمول المالي المجتمعي.
• تنظيم المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدقة.
• تفعيل آليات الإفصاح المستمر وحفظ الأصول وتسوية المنازعات بفعالية.

حماية المتعاملين بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال

يركز المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال بشكل جوهري على حماية حقوق الأفراد والشمول المالي عبر إلزام المؤسسات بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول للخدمات، مع دمج التقنيات الرقمية والابتكار في التكنولوجيا المالية لضمان ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي؛ وقد تضمن القانون إجراءات استباقية للتدخل المبكر في حال رصد أي مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية للجهات المرخصة، بما يشمل فرض متطلبات إضافية للسيولة أو تعيين لجان إدارة مؤقتة، وصولاً إلى اتخاذ قرارات الدمج أو التصفية لحفظ حقوق المتعاملين؛ وتلعب الهيئة دور سلطة التسوية والحل لإدارة الأزمات عبر عزل الإدارات المتعثرة وإعادة هيكلة رؤوس الأموال، وضمان عدم تضرر الأنشطة الحيوية للسوق من أي هزات مفاجئة.

تضمنت بنود المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال منظومة صارمة للجزاءات الإدارية، حيث تم رفع سقف الغرامات لتصل إلى عشرة أضعاف الأرباح المحققة من المخالفات الجسيمة، مع إتاحة خيار المصالحة قبل الأحكام النهائية ونشر الجزاءات لتعزيز الانضباط؛ إن هذا التكامل التشريعي يضمن مواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل الحقيقي لحمايته من الممارسات غير المسؤولة، وهو ما يجسد الرؤية الحكيمة في بناء قطاع مالي يتسم بالقوة والاستمرارية والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية.