25 مليون معاملة.. منصة مصر الرقمية تسجل طفرة في أعداد المستخدمين المستفيدين من الخدمات

الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 تشهد حالياً تحولاً جذرياً وضع الدولة في مصاف القوى الناشئة تكنولوجياً عبر منصة مصر الرقمية التي استطاعت جذب انتباه أكثر من 10.7 مليون مستخدم نشط، حيث قام هؤلاء المواطنون بإتمام ما يزيد عن 25 مليون معاملة إلكترونية بنجاح باهر؛ مما يبرهن على نجاح استراتيجية الاقتصاد الذكي وتوجه الدولة نحو رقمنة كافة القطاعات الحيوية لتسهيل الإجراءات اليومية وضمان جودة التنفيذ وسرعته القصوى.

طفرة الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 بالأرقام

تبرز الإحصاءات الرسمية الصادرة مؤخراً كيف تطور أداء المنصة الموحدة بشكل غير مسبوق؛ فقد قفز عدد الخيارات المتاحة للمواطن ليصل إلى 210 خدمات تفاعلية بدلاً من 170 خدمة في العام السابق، وهذا النمو رافقه ارتفاع ملموس في وعي الجمهور بالحلول التقنية حيث زادت قاعدة المشتركين بنسبة وصلت إلى 28%؛ وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي حققها ملف الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 عبر تحقيق مستهدفات طموحة ترتكز على النقاط التالية:

• تحقيق نمو هائل بنسبة 300% في إجمالي حجم الاستعلامات والمعاملات الرسمية المنفذة رقمياً.
• توسيع نطاق حزم الخدمات المتكاملة لتصل إلى 26 حزمة خدمية شاملة بنسبة نمو بلغت 64%.
• إطلاق وتطوير 18 تطبيقاً مخصصاً للهواتف الذكية تدعم أنظمة أندرويد وiOS بزيادة قدرها 400%.
• إدراج 38 خدمة حصرية جديدة تغطي احتياجات المواطنين في مجالات المرور والتوثيق والإسكان والنيابة العامة.

ويكشف الجدول الإحصائي التالي الفوارق الجوهرية ومعدلات النمو التي سجلتها الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام الماضية لبيان حجم الإنجاز:

أدوات الهوية الموحدة ضمن الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025

استطاعت مصر قطع أشواط طويلة في بناء منظومة الهوية الرقمية الموثوقة من خلال الإطلاق التجريبي لتطبيق “بطاقتي الرقمية” الذي يمثل نقلة تقنية تتيح التحقق من الصفة القانونية والحالة الأهلية للأفراد بشكل آلي تماماً؛ كما تم دمج خاصية التوقيع الإلكتروني المتقدم لضمان قانونية المستندات المستخرجة دون تكبد عناء الانتقال للمكاتب الإدارية، ولم تقف الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 عند حدود الداخل بل امتدت لتشمل المصريين في الخارج؛ حيث تم تدشين مرحلة أولى تمكنهم من استخراج 4 مستندات رسمية هامة بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والهجرة، مع توفير سبل التوصيل لمقار الإقامة في مدن مثل دبي وأبوظبي لربط المواطن بوطنه رقمياً أينما كان.

ويظهر جلياً أثر التكامل المعلوماتي بين الجهات في تطور مفهوم الحكومة التشاركية؛ حيث تم الربط الإلكتروني المباشر بين نيابات المرور ووزارة الداخلية مما ألغى الحاجة لشهادة براءة الذمة الورقية واستبدالها بنظام الدفع الفوري عند تجديد التراخيص؛ ويأتي هذا ضمن رؤية شاملة استهدفت رقمنة قطاع العدالة من خلال إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في الدوائر الاقتصادية والجنائية، وتدعيمها بتقنيات الذكاء البشري المتمثلة في تحويل الصوت إلى نصوص وتفعيل التجديد الإلكتروني للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى بوابة وزارة العدل التي تقدم خرائط ذكية للمحاكم وخدمات الترجمة الفورية للمحررات الرسمية بشكل احترافي.

تأثير الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 على الثقافة والدعم

تجاوزت الرؤية المصرية الجوانب الإجرائية لتصل إلى رقمنة الوعي العام من خلال منصة الخطاب الديني المطورة تحت إشراف وزارة الأوقاف؛ وفي ذات السياق الثقافي أطلقت وزارة الثقافة تطبيق “كتاب” الذي يعد منارة معرفية مجانية تضم أكثر من 2700 عمل أدبي وتاريخي، وقد نجح التطبيق في استقطاب 4 آلاف قارئ خلال فترة وجيزة مع ضمان الحماية الكاملة لآليات الملكية الفكرية؛ وتظل الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 هي المحرك الرئيسي لتطوير المنظومة الثقافية التفاعلية التي تهدف لبناء المواطن معرفياً بجانب تسهيل حياته اليومية.

وعلى مستوى شبكة الأمان الاجتماعي فقد بدأ العمل رسمياً بمنظومة “الكارت الموحد للخدمات” في محافظة بورسعيد كمحطة انطلاق أولى لتنظيم وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه بالتعاون مع وزارة التموين؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتبسيط طرق الحصول على المزايا العينية والنقدية وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة تقنية موحدة، إن هذه البنية المعلوماتية الضخمة التي استطاعت الدولة تشييدها تؤكد جهوزية المؤسسات لاستيعاب احتياجات ملايين الأفراد وتحويل المعاملات الورقية المعقدة إلى واقع رقمي يتسم بالنزاهة والشفافية.