25 مليون معاملة.. منصة مصر الرقمية تسجل طفرة في أعداد المستخدمين خلال 2025

الخدمات الحكومية الرقمية في مصر خلال عام 2025 تعيش الآن عصرها الذهبي؛ حيث نجحت الدولة في إحداث نقلة نوعية كبرى عبر منصة مصر الرقمية التي استقطبت ما يقارب 10.7 مليون مستخدم، هؤلاء المواطنون نفذوا أكثر من 25 مليون معاملة رقمية متنوعة، وهو ما يعكس بوضوح عمق التحول نحو الاقتصاد الذكي ورقمنة كافة مفاصل العمل الحكومي لتسهيل حياة المواطنين وضمان سرعة الإنجاز بدقة فائقة.

مؤشرات نمو الخدمات الحكومية الرقمية عبر المنصة

تشير البيانات الرسمية لعام 2025 إلى قفزة تاريخية في أداء المنصة؛ إذ ارتفع عدد الخدمات المتاحة ليصل إلى 210 خدمات بعدما كان 170 خدمة فقط في العام المنصرم، وهذا التوسع تزامن مع زيادة قاعدة المستخدمين بنسبة 28% لترتفع من 8.1 مليون إلى 10.7 مليون مستخدم، مما يؤكد تعاظم ثقة المواطن في كفاءة المعاملات الإلكترونية؛ وفيما يلي رصد لأبرز التحولات الرقمية التي طرأت على المنظومة:

• تحقيق نمو بنسبة 300% في حجم المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة.
• زيادة حزم الخدمات الرقمية المتكاملة لتصل إلى 26 حزمة بنسبة نمو بلغت 64%.
• تطوير 18 تطبيقاً للهواتف الذكية على أنظمة أندرويد وiOS بزيادة قدرها 400%.
• توفير 38 خدمة حصرية تشمل قطاعات النيابة العامة والمرور والتوثيق والإسكان.

ويوضح الجدول التالي مقارنة سريعة توضح حجم التطور الهائل في الخدمات الحكومية الرقمية بين عامي 2024 و2025:

الهوية الرقمية الموحدة ومستقبل الخدمات الحكومية الرقمية

بالتوازي مع هذه الأرقام، قطعت مصر شوطاً كبيراً في تعزيز مفهوم “الهوية الرقمية” من خلال تطوير النسخة التجريبية لتطبيق “بطاقتي الرقمية”، وهو الابتكار الذي يسمح بالتحقق من الصفة القانونية والحالة العقلية إلكترونياً، مع إتاحة خاصية التوقيع الإلكتروني المتقدمة التي تمنح المعاملات صبغة قانونية كاملة دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية؛ كما امتدت مظلة الخدمات الحكومية الرقمية لتشمل المصريين بالخارج عبر مرحلة أولى تتيح استخراج وتوثيق 4 مستندات رسمية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والهجرة، مع توفير خدمة التوصيل لمقار الإقامة في دبي وأبوظبي، ليكون المواطن المصري في الخارج متصلاً بوطنه رقمياً بكل سهولة ويسر.

وفي سياق متصل، تطور مفهوم الحكومة التشاركية بفضل الربط الإلكتروني بين نيابات المرور ووزارة الداخلية، مما أدى عملياً لاستبدال شهادة “براءة الذمة” الورقية بالدفع الإلكتروني المباشر عبر المنصة عند تجديد الرخص؛ هذا التكامل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية أوسع لرقمنة العدالة، حيث شهد عام 2025 إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية، وتدعيمها بتقنيات تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة وتفعيل نظام تمديد الحبس الاحتياطي إلكترونياً، جنباً إلى جنب مع إطلاق بوابة وزارة العدل الجديدة التي تقدم خرائط تفاعلية لمواقع المحاكم وخدمات الترجمة الفورية للمحررات الرسمية.

رقمنة المحتوى الثقافي ومنظومة الدعم الذكي

لم تقتصر الخدمات الحكومية الرقمية على الإجراءات الإدارية فحسب، بل شملت الجانب الفكري والديني عبر تدشين منصة “الخطاب الديني” المخصصة لتجديد المحتوى التوعوي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف؛ كما أطلقت وزارة الثقافة تطبيق “كتاب” الذي يمثل مكتبة رقمية مجانية تضم 2700 مؤلف في مجالات الأدب والتاريخ، حيث جذب التطبيق نحو 4 آلاف قارئ في وقت قياسي مع الالتزام الصارم بقوانين الملكية الفكرية، وهو ما يبرز التزام الدولة بتوفير المعرفة بجانب الخدمات الإجرائية.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، بدأ رسمياً تفعيل “الكارت الموحد للخدمات” في محافظة بورسعيد كخطوة تجريبية أولى لتنظيم صرف الدعم الحكومي بالتعاون مع وزارة التموين، حيث يهدف هذا المشروع لتبسيط الوصول للمزايا العينية والنقدية وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين تحت مظلة الاقتصاد الرقمي المتكامل؛ إن هذه المنظومة شاملة الأبعاد تؤكد أن مصر باتت تمتلك بنية معلوماتية قوية قادرة على استيعاب تطلعات الملايين وتحويلها إلى واقع ملموس يتسم بالشفافية والسرعة.