للعام الثامن توالياً.. قطاع الاتصالات يتصدر مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر بمعدلات قياسية

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 واصل تحقيق قفزات استثنائية جعلته يتصدر قائمة القطاعات التنموية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المحلي، حيث نجح هذا القطاع الحيوي في الحفاظ على مكانته المرموقة كأسرع القطاعات نموًا للعام الثامن على التوالي؛ بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، وهو ما يأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في بناء “مصر الرقمية” وتحويل التكنولوجيا إلى قاطرة إنتاجية تدفع عجلة التنمية الشاملة وتخلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب.

نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 ومؤشراته الاقتصادية

تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 حقق معدلات نمو مذهلة تتراوح بين 14% و16%، الأمر الذي رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى قرابة 6%؛ إذ يعكس هذا الأداء القوي حالة الاستقرار والازدهار التي تعيشها الصناعة الرقمية المصرية خاصة مع التوسع الكبير في تعميم الرقمنة داخل المؤسسات الحكومية، وتوظيف الحلول التكنولوجية الذكية في مختلف قطاعات الدولة الحيوية لضمان تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين؛ ما ساعد في جذب رءوس أموال أجنبية ومحلية جديدة وبناء بيئة استثمارية جاذبة تعزز من القيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري وتدعم استراتيجيات التحول التدريجي نحو الاقتصاد المعرفي.

قفزة الصادرات الرقمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025

شهدت صادرات الخدمات الرقمية ارتفاعًا لم يسبق له مثيل لتصل قيمتها الإجمالية إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار في العام السابق؛ ليكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 قد أتم بذلك معدل نمو تراكمي في صادراته بلغ 124% على مدار السنوات السبع الماضية، ومن الملاحظ أن خدمات التعهيد كانت المحرك الرئيس لهذا الارتفاع التاريخي؛ حيث تضاعفت القيم المالية لهذه الخدمات لتسجل 4.8 مليار دولار خلال 2025 بعد أن كانت 4.3 مليار في 2024 وحوالي 2.4 مليار دولار فقط في عام 2022؛ وهذا التطور الهائل يجعل من مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بفضل الكوادر البشرية المؤهلة والسياسات الداعمة لقطاع التعهيد والبرمجيات.

• تحقيق السيادة الأفريقية في سرعات الإنترنت الثابت بمتوسط 91.3 ميجابت/ثانية.
• الوصول إلى المركز 22 عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية وتصنيفها ضمن الفئة (أ).
• تحسن مركز مصر الدولي في مؤشرات جاهزية الذكاء الاصطناعي بواقع 60 مركزًا.
• تعزيز الأمان الرقمي للأفراد عبر إطلاق أدلة الاستخدام الآمن للهواتف المحمولة.
• تحويل التكنولوجيا إلى قوة استراتيجية تدعم كافة مفاصل الاقتصاد الوطني بفاعلية.

تطور البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025

على المستوى الدولي تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 المشهد التقني في القارة السمراء من خلال الاستمرار في احتلال المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، حيث نجحت خطط التطوير المستمرة في الوصول بالسرعة إلى 91.3 ميجابت في الثانية، ولم يتوقف الطموح المصري عند هذا الحد؛ بل قفزت الدولة 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لتستقر في المرتبة 22 عالميًا وتدخل ضمن الفئة (أ) التي تمثل الفئة الأعلى تصنيفًا، وهذا الإنجاز التكنولوجي يتكامل مع التقدم الملحوظ في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الذي تقدمت فيه مصر 60 مركزًا منذ عام 2019؛ ما يبرهن على قدرة الدولة على استشراف المستقبل الرقمي وتوطين التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع وحماية بيانات المستخدمين وتعزيز التنافسية العالمية.

يمثل النجاح الذي حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 انعكاسًا حقيقيًا للجهود التي يبذلها الدكتور عمرو طلعت وفريقه الوزاري، حيث أصبح القطاع قوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني بمرونة عالية، مع الالتزام بتوفير بيئة رقمية آمنة ومستدامة تضمن استمرارية الريادة المصرية في أسواق التكنولوجيا العالمية لسنوات قادمة.