عوائد منطقة اليورو.. سندات القارة العجوز ترتفع بصورة ملحوظة قبيل موجة إصدارات جديدة

توقعات عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو تسيطر على مشهد الأسواق المالية مع انطلاقة العام الجديد، حيث سجلت هذه العوائد ارتفاعات طفيفة يوم الجمعة الماضي متأثرة بجملة من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتداخلة؛ إذ يترقب المستثمرون بحذر زخماً متزايداً في إصدارات الديون السيادية وسط توجهات لإقرار حزم تحفيز مالي في ألمانيا، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى رسم مسار معقد لحركة السندات الأوروبية التي تأثرت أيضاً بحالة عدم اليقين المستمرة في المشهد العالمي وتوقعات السياسات النقدية المقبلة.

تأثير حجم إصدارات الديون على توقعات عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو

إن الضغط الناتج عن تدفق الديون الجديدة إلى الأسواق يمثل التحدي الأهم الذي يواجه استقرار التكاليف، حيث كشفت تقارير حديثة عن توجهات دول مثل سلوفينيا لطرح سندات جديدة لمدد تصل إلى عشر سنوات تحت إدارة مؤسسات مصرفية كبرى مثل باركليز وإتش إس بي سي؛ كما أن التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية مثل كومرتس بنك تشير إلى أن المستثمرين في القطاع الخاص سيكون عليهم التعامل مع فائض معروض قياسي قد يصل إلى 234 مليار يورو خلال العام الجاري، وتأتي هذه التوقعات بعد استبعاد تدخلات البنك المركزي الأوروبي في السوق؛ مما يعني أن قوى العرض والطلب ستكون المحرك الرئيسي لتحديد الأسعار في المرحلة المقبلة، وتوزعت الحركة السعرية خلال التداولات الأخيرة لتشمل عدة أسواق أوروبية رئيسية وفقاً لما يوضحه الجدول التالي:

دور السياسة النقدية والتحفيز الألماني في تشكيل توقعات عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو

تتجه الأنظار بقوة نحو برلين التي تخطط لإصدار سندات طويلة الأجل تمتد لعشرين عاماً، وهي خطوة تأتي بالتزامن مع إصلاحات جذرية في نظام التقاعد الهولندي الذي يعد الأضخم أوروبياً؛ حيث يسعى هذا القطاع الذي تبلغ قيمته تريليوني يورو إلى التحول نحو استثمارات ذات مخاطر أعلى بعد تغيير القواعد التي كانت تضمن مزايا ثابتة، وهذا التحول الهيكلي يعزز جاذبية السندات طويلة الأمد ويؤثر بشكل مباشر على توقعات عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو؛ إذ يتوقع دويتشه بنك أن تظل العوائد الألمانية قريبة من مستويات 2.9% حتى نهاية عام 2026، بينما يرى قطاع واسع من المحللين أن هناك احتمالية قوية لكسر حاجز 3% بفعل ضغوط التضخم واحتياجات التمويل المستمرة التي تفرضها الأزمات الهيكلية في القارة العجوز.

آفاق النمو الصناعي وارتباطها المباشر ببوصلة توقعات عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو

يرى الخبراء الاستراتيجيون في شركات التأمين العالمية مثل زيورخ للتأمين أن نجاح التحفيز المالي يعتمد بالأساس على جودة الإنفاق وتوجيهه نحو حل المشكلات البنيوية عوضاً عن دعم الاستهلاك اللحظي، وفي ظل انكماش النشاط التصنيعي الذي سجل 48.8 نقطة في ديسمبر الفائت؛ تزداد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي الذين يواجهون انقساماً في الآراء حول الخطوة القادمة للفائدة، ويمكن تلخيص المؤشرات الحالية التي تؤثر على قرارات المستثمرين في النقاط التالية:

• انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي لأدنى مستوى في تسعة أشهر.
• تضارب التوقعات بين خفض إضافي للفائدة أو العودة لرفعها لمواجهة التضخم.
• تسعير الأسواق لاحتمالية تصل إلى 20% لرفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
• الحذر من وتيرة الإنفاق العام وتأثيرها على العجز المالي للدول الكبرى.

ويظل الهدوء النسبي الذي خيّم على الأسواق بعد العطلات الرسمية مجرد مرحلة انتقالية تسبق عاصفة الإصدارات المتوقعة، حيث إن استيعاب صافي المعروض القياسي يتطلب ثقة عالية في استقرار الاقتصاد الكلي لمنطقة اليورو، ومع تباين أداء السندات بين الاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا؛ يبقى الاتجاه العام مرتبطاً بمدى قدرة السوق على التوازن بين حاجيات التحفيز المالي وضرورات الانضباط النقدي التي يفرضها المركزي الأوروبي لضمان عدم خروج العوائد عن المسارات الآمنة.