«ارتفاع صادم» في أسعار الفواكه بسوق الجملة بالبيضاء.. المهنيون يوضحون -فيديو

تُعد أسعار الخضر والفواكه من القضايا اليومية التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة، وتشهد الأسواق المغربية حاليًا ارتفاعًا ملموسًا ومتقلبًا في أسعارها، حيث أعرب العديد من المهنيين والمستهلكين عن استيائهم من هذا الغلاء المفاجئ الذي يتكرر دون بذل جهود واضحة لضبطه، مما يطرح تساؤلات حول العوامل الكامنة وراء هذا الوضع وسبل معالجتها الفعالة.

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية

تشهد الأسواق المحلية في المملكة زيادات غير مسبوقة في أسعار الخضر والفواكه، وهو ما أثار استغراب المهنيين والتجار أنفسهم الذين اعتبروا أن الارتفاعات غير مبررة اقتصاديًا، وبحسب مصادر متعددة في سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، يُرجع السبب إلى مشاكل النقل وارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والبذور، إلى جانب التغيرات المناخية التي أضرت بالمحاصيل الزراعية في مختلف المناطق المغربية، مما أثر بشكل ملحوظ على العرض والطلب.

تأثير ضعف المراقبة على أسعار الخضر والفواكه

أشار بعض المهنيين والتجار إلى أن غياب المراقبة الفعلية من السلطات المختصة ساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، حيث يعمد بعض الوسطاء إلى استغلال الفجوة التنظيمية لرفع الأسعار عشوائيًا، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين، وللتعامل مع هذه الأزمة، يطالب التجار بتدخل الحكومة لفرض رقابة صارمة على شبكات التوزيع ومراقبة المخازن لتحديد أسباب الارتفاع غير الطبيعي والحد منه عبر سياسات حكيمة وآليات رقابية فعالة.

حلول لمواجهة غلاء الخضر والفواكه

يمكن الحد من تأثير ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من خلال تبني مجموعة من التدابير الاستراتيجية، ومنها تحسين سلاسل التوزيع لتقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وذلك لضمان وصول المنتجات بأسعار معقولة، كما ينبغي زيادة تدابير دعم الفلاحين لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، ويُعد تسهيل الحصول على المدخلات الزراعية بأسعار مخفضة، مثل الأسمدة والبذور، خطوة هامة لتحسين العرض بالمستقبل، إضافة إلى تعزيز حملات توعية المستهلكين وتشجيعهم على اختيار منتجات محلية بديلة لمواجهة تقلبات الأسعار الموسمية.

في ظل استمرار هذه الأزمة، يبقى الحل بيد الجميع، حيث تتطلب المرحلة الحالية تضافر جهود المنتجين والمستهلكين والحكومة لضمان الحلول المستدامة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتقلل من الأعباء المالية على المواطنين المغاربة.