تراجع حاد.. سيناريوهات أداء الدولار بعد خسارته الأكبر خلال 8 سنوات الأخيرة

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على العملات العالمية تشكل المحور الأساسي لتحركات الأسواق المالية مع دخولنا العام الجديد؛ حيث أدى تقلص الفجوة في تكاليف الاقتراض بين واشنطن والعواصم الكبرى الأخرى إلى ضغوط بيعية مكثفة على العملة الخضراء، وهذا التحول الجذري في السياسات النقدية منح العملات الرئيسية زخماً قوياً للارتفاع الحاد خلال عام 2025؛ مما رسم ملامح جديدة لخارطة الاستثمار العالمي.

تحولات سوق الصرف وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية

تسببت تبدلات المشهد الاقتصادي في تسجيل اليورو مستويات قوية عند 1.1752 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة؛ وذلك بعد رحلة صعود سنوية بلغت 13.5 بالمئة، وبالمثل استطاع الجنيه الإسترليني ملامسة مستوى 1.3474 دولار مستفيداً من نمو بلغت قيمته 7.7 بالمئة في العام المنصرم؛ ليكون هذا الأداء هو الأقوى للعملتين الأوروبيتين منذ عام 2017، وفي غضون ذلك يراقب المتداولون بكثافة توقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي باتت المحرك الأول للتدفقات النقدية؛ خاصة مع تراجع جاذبية الدولار كوعاء ادخاري مقارنة بالفترات السابقة، بينما يظل الين الياباني استثناءً في هذه القاعدة؛ إذ استقر عند 156.74 مقابل الدولار متأثراً بارتفاع طفيف لم يتجاوز الواحد بالمئة؛ مما أبقاه قريباً من أدنى مستوياته في عشرة أشهر المسجلة في نوفمبر الماضي عند 157.90؛ وهو المستوى الذي دق ناقوس الخطر حول إمكانية تدخل المركزي الياباني المباشر لدعم العملة المحلية.

السياسة النقدية في اليابان وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية

عاش الين حالة من الترقب والحذر الشديد بعد أن أدت التحذيرات الشفهية الصارمة من المسؤولين في طوكيو خلال شهر ديسمبر إلى تراجعه عن مناطق التدخل الحرجة؛ ومع ذلك لا تزال الأسواق تخشى من التقلبات المفاجئة رغم هدوء التعاملات الحالية نظراً لإغلاق البورصات في الصين واليابان؛ وفي هذا السياق يرى المحللون أن أهمية توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تكمن في قدرتها على تحديد مسار الين في مواجهة الدولار الذي فقد هيبته مؤخراً، ويشير أنتوني دويل من مؤسسة بيناكل لإدارة الاستثمار إلى أن الاقتصاد العالمي يمتلك زخماً معقولاً مع بداية عام 2026؛ وهو ما يقلل من مخاوف الركود العالمي ويجعل استجابة العملات أكثر توازناً؛ حيث يرى دويل أن تلاشي التوجه الجماعي لدى البنوك المركزية الكبرى لخفض الفائدة يعتبر ظاهرة صحية؛ لأن استقرار معدلات الخصم يقلص من التحركات الأحادية الجانب ويدفع المستثمرين للتركيز على الفوارق الإقليمية والنوعية بين الأصول.

• تراجع مؤشر الدولار بنسبة 9.4% كأكبر انخفاض له منذ ثماني سنوات كاملة.
• ارتفاع الدولار الأسترالي بنسبة 8% في أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020.
• إنهاء الدولار النيوزيلندي سلسلة خسائر استمرت لثلاث سنوات بارتفاعه 3%.
• ترقب صدور تقرير الوظائف والبطالة الأمريكي الأسبوع المقبل لتحديد مسار التضخم.

تأثيرات الرئاسة الأمريكية على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

يرتبط مستقبل العملة الأمريكية بشكل وثيق بالقرارات السياسية المرتقبة من إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ لا سيما فيما يتعلق بهوية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم مع قرب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو؛ حيث تتصاعد التكهنات بأن يميل الاختيار نحو شخصية تتبنى سياسات “تيسيرية” تدفع نحو خفض تكاليف الاقتراض بشكل حاد؛ وهذا الاحتمال يعزز من قوة توقعات أسعار الفائدة الأمريكية نحو مسار هبوطي إضافي تماشياً مع رغبة ترامب المعلنة في تقليل الفائدة لدعم النمو؛ مما أدى تاريخياً إلى إضعاف مؤشر الدولار الذي سجل 98.243 نقطة متأثراً بالمخاوف حول استقلالية البنك المركزي والسياسات التجارية المثيرة للجدل، وفي المقابل استطاع الدولار الأسترالي الصعود بنحو 0.1 بالمئة ليصل إلى 0.66805 دولار؛ بينما استقر النيوزيلندي عند 0.5755 دولار منهياً سنوات من النزيف؛ بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية الأسبوع المقبل التي ستكشف مدى صمود سوق العمل والحد النهائي لسعر الفائدة في الدورة الحالية.

تسود حالة من الترقب بين مديري المحافظ لاستيضاح الرؤية حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي في ظل الضغوط السياسية المتزايدة؛ حيث ستحدد التعيينات الجديدة في قيادة البنك المركزي وتيرة التعديلات النقدية القادمة؛ مما يجعل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية العنصر الحاسم لمصير الدولار أمام العملات العالمية خلال الأشهر المقبلة.