يناير 4.. مصير 1.5 تريليون جنيه مع بدء استحقاق شهادات الادخار الأعلى عائدًا

استحقاق شهادات الادخار مرتفعة العائد يمثل الحدث الأبرز في القطاع المصرفي المصري حالياً، ومع اقتراب تاريخ 4 يناير 2026 تترقب الأسواق مصير سيولة ضخمة تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه مصري بدأت البنوك في الاستعداد لردها للمودعين، حيث تعود هذه الاستحقاقات إلى أوعية ادخارية تم طرحها سابقاً لمواجهة موجات التضخم العاتية التي ضربت الأسواق، لتعكس هذه الخطوة تحولاً مهماً في السياسة النقدية المصرية وقدرة الجهاز المصرفي على إدارة فوائض السيولة بمرونة واحترافية عالية تضمن استقرار الاقتصاد الكلي.

الأسباب الاقتصادية لطرح شهادات الادخار مرتفعة العائد وتأثير التضخم

تعتبر شهادات الادخار مرتفعة العائد أداة نقدية استراتيجية لجأ إليها البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك الوطنية في توقيت كان يتسم بالحساسية الاقتصادية البالغة؛ إذ ارتفعت معدلات التضخم في فترات سابقة لتتخطى حاجز 35% وصولاً إلى 38%، وهو ما جعل من الضروري توفير أوعية ادخارية تجذب سيولة الأفراد لحمايتها من تآكل القوة الشرائية، وقد أوضح خبراء مصرفيون من بينهم محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن هذه الخطوة حافظت على القيمة الحقيقية للأموال داخل الجهاز المصرفي بدلًا من تسربها خارجاً، وبالنظر إلى المشهد الحالي نجد أن معدلات التضخم تراجعت بشكل ملحوظ لتدور حول مستوى 12%، بينما تستقر أسعار الفائدة حاليًا بين 16% و17%؛ ما يعني أن المودعين يحققون الآن عائداً حقيقياً إيجابياً يتجاوز معدل غلاء الأسعار، وهو تغيير جوهري في المعادلة الاستثمارية للأفراد الذين عانوا سابقاً من عوائد سلبية عندما كانت الفائدة أقل من مستوى التضخم العام.

جاهزية السيولة المصرفية لمواجهة استحقاق شهادات الادخار مرتفعة العائد

تثور تساؤلات عديدة حول قدرة البنوك على صرف هذه المبالغ الضخمة، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى متانة المركز المالي للجهاز المصرفي؛ حيث تجاوز إجمالي ودائع العملاء 15.3 تريليون جنيه، ويستحوذ القطاع العائلي وحده على نحو 9 تريليونات جنيه منها، ومن هنا تظهر فاعلية لجان إدارة الأصول والخصوم التي تجري اختبارات ضغط دورية للتعامل مع سيناريوهات سحب مفاجئة قد تصل إلى نصف إجمالي الودائع، وبناءً على ذلك فإن خروج 1.5 تريليون جنيه جراء استحقاق شهادات الادخار مرتفعة العائد لن يسبب أي اضطرابات في منظومة السيولة، ولعل التحركات الأخيرة لبعض البنوك تعزز هذه الطمأنينة عبر تعديل هيكل الفائدة لديها لتتماشى مع المتغيرات الجديدة.

مستقبل الفوائد وتغير ثقافة استثمار شهادات الادخار مرتفعة العائد

شهدت الساحة المصرفية مؤخراً قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر بخفض العائد على بعض الأوعية الثلاثية بنسبة 1% لتستقر عند 16%؛ ويأتي هذا التحرك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مما يعكس بداية مرحلة جديدة من التيسير النقدي، ومن المتوقع أن يستمر العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد في التراجع تدريجياً ليتراوح مستقبلاً بين 9% و12% وفقاً لتقديرات الخبراء، وهي مستويات تظل تنافسية جداً بالمعايير العالمية، ومع ذلك يشدد المتخصصون على ضرورة تحويل جزء من هذه المدخرات نحو الاستثمار المباشر والمشروعات الإنتاجية بدلاً من الاعتماد الكلي على الفوائد البنكية، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة الأرباح في ظل بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، ويمكن تلخيص ملامح المرحلة القادمة في النقاط التالية:

• استمرار تفوق العائد على شهادات الادخار المصرية مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة والعالمية.
• اختلاف تسعير الفائدة بين البنوك بناءً على هيكل السيولة الخاص بكل مؤسسة مالية بشكل منفرد.
• توجه المودعين نحو تنويع محافظهم المالية بين الادخار البنكي والاستثمار في الأصول العينية أو المشروعات.
• تزايد الحاجة لإدارة مالية محكمة من قبل الأفراد لمواكبة تراجع أسعار الفائدة التدريجي.

تحركات رؤوس الأموال الضخمة المرتقبة في مطلع العام تمثل شهادة ثقة في كفاءة السياسات النقدية المتبعة، فقدرة البنوك على رد هذه المبالغ أو إعادة تدويرها في أوعية جديدة تؤكد أن شهادات الادخار مرتفعة العائد أدت دورها المطلوب في كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة الزائدة، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية يبرز دور الجهاز المصرفي في حماية الثروات القومية وتوجيهها نحو مسارات تعزز الإنتاج المحلي، لتبقى الودائع والشهادات البنكية الملاذ الآمن والأكثر استقراراً لقطاع عريض من المصريين الباحثين عن دخل دوري ثابت ومضمون من الجهات السيادية والبنكية العريقة في مواجهة أي تقلبات مستقبلية.