الصين تعلن خطة جديدة لدعم وتعزيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل شامل

كشفت الصين، أمس الأحد، عن خطة استراتيجية تهدف لتحفيز اقتصادها ودفع عجلة النمو، وسط تحديات مستمرة أبرزها الركود في الاستهلاك المحلي. وذلك وفقاً لتقارير رسمية نقلتها وكالة أنباء شينخوا. سعت الخطة التي أطلقها مجلس الدولة إلى تعزيز الاستهلاك وضمان نمو مستدام من خلال سلسلة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف خطة الصين لتحفيز الاقتصاد

تتضمن خطة الحكومة الصينية ثمانية أقسام رئيسية بهدف تعزيز قطاعات الاقتصاد المختلفة. من أبرز النقاط التي تم الإعلان عنها:

• تحفيز الأجور والتوظيف: تهدف الخطة إلى رفع معدلات الأجور بشكل منطقي من خلال دعم المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
• إصلاح نظام الملكية العقارية: تهدف السياسة إلى تحسين قيم العقارات في المناطق الريفية، بما يعزز من استفادة المزارعين في تلك المناطق من قيمة أصولهم.
• استقرار السوق المالية: يجري العمل على تطوير أدوات مالية جديدة تناسب المستثمرين الأفراد وتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم.

التحديات الاقتصادية والسياسية

على الرغم من الجهود المبذولة، تجد الصين نفسها في تحديات عدة، أهمها تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، مع احتمالية عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وما قد يترتب عليه من فرض رسوم جمركية جديدة.

كما تسعى الخطة إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاستهلاك المحلي من خلال سياسات مثل زيادة قروض الاستهلاك الشخصي بشروط ميسرة وربط هذه القروض بأهداف مثل تعزيز مستحقات التقاعد وإنشاء نظام رعاية أفضل للأطفال.

التحول نحو الطلب المحلي

تندرج هذه الخطة في إطار استراتيجية أوسع تسعى فيها الصين إلى تحويل التركيز نحو تعزيز الطلب المحلي ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني. يُقدر أن خطة النمو المستهدفة للعام الجاري تصل إلى نحو 5%، وفق تصريحات رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في المؤتمر الوطني الأخير.

تمثل هذه السياسات نقلة نوعية للصين نحو اقتصاد أكثر توازناً، يعزز من قوة الطلب المحلي ويدفع باتجاه استقرار السوق المالي والاجتماعي.