344 قطعة أرض.. قرعة علنية جديدة من الإسكان بمدينة الشروق

تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 في الشروق يعد خطوة محورية أعلن عنها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث استهدفت هذه المرحلة تلبية احتياجات المواطنين الذين انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم في منطقة الرابية، وتأتي هذه الخطوة ضمن المخطط الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتنظيم الامتدادات العمرانية وضمان وصول الحقوق لأصحابها وفق ضوابط قانونية صارمة، مما يساهم في تحويل المناطق العشوائية أو غير المخططة إلى مجتمعات سكنية منظمة تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية والمعايير الهندسية المطلوبة للمعيشة المستدامة.

خطوات توفيق أوضاع الأراضي وتخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 في الشروق

وجه وزير الإسكان رسائل واضحة حول ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي والمناطق المضافة للمدن الجديدة، حيث اعتبر أن تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 في الشروق يمثل جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى حماية ممتلكات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على استكمال كافة إجراءات الاعتمادات للمخططات التفصيلية لتلك المناطق لضمان عدم ظهور أي مشكلات فنية مستقبلاً، كما أشار الوزير إلى أن رؤية الدولة تتجاوز مجرد طرح الأراضي لتصل إلى إنشاء منظومة توازن عمراني شاملة تدعم خطط التنمية وتوسع قاعدة الملكية العقارية في مختلف المحافظات، وهو ما يظهر جليًا في الاهتمام بتفاصيل المساحات المتاحة وتنوعها لتناسب كافة الشرائح المجتمعية والمستويات الاقتصادية المختلفة.

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق عن تفاصيل دقيقة تتعلق بعملية التوزيع الجغرافي والمساحي للمواطنين الفائزين، حيث تم تقسيم الأراضي بمنطقة الرابية إلى فئات متنوعة تلبي رغبات المتقدمين الذين شملهم قرار تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 في الشروق وفقًا للجدول التالي:

عدد قطع الأراضي المساحة بالمتر المربع (م²)
225 قطعة أرض 209 م²
92 قطعة أرض 276 م²
19 قطعة أرض 500 م²
قطعتان (2) 600 م²
6 قطع أراضي تتراوح بين 700 إلى 800 م²

ضوابط البناء وحقيقة تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 في الشروق و6 أكتوبر

بالتوازي مع هذه الإعلانات الرسمية، سعت وزارة الإسكان إلى توضيح الكثير من اللبس الذي أثير حول مشروعات أخرى، خاصة فيما يتعلق بضوابط البناء في مشروع “ابني بيتك” بمدينة 6 أكتوبر، حيث انتشرت شائعات تدعي صدور موافقات بزيادة النسب البنائية من 75 مترًا إلى 100 متر مربع على مساحة الأرض الكلية البالغة 150 مترًا، إلا أن الوزارة نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مشددة على أن الالتزام بالمخطط الأصلي الذي يترك 50 مترًا كفراغات خارجية وحدائق هو أمر لا تراجع عنه، ويأتي هذا التوضيح ليؤكد أن المسار الذي اتخذته الدولة في تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 في الشروق يعتمد على الشفافية والالتزام بالقواعد الهندسية المعلنة مسبقًا دون أي تغيير مفاجئ قد يخل بالنسق المنظم للمدن الجديدة.

تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين، وذلك عبر توفير عدة محفزات وإجراءات تيسيرية تشمل النقاط التالية:

  • تقديم تيسيرات في سداد المبالغ المالية المتأخرة للمستفيدين بنسب تصل إلى 70% من الغرامات.
  • تفعيل محاور استراتيجية الإسكان لعام 2026 التي تركز على الاستفادة القصوى من الثروة العقارية.
  • تسريع استخراج تراخيص البناء للمواطنين الذين انتهوا من توفيق أوضاعهم بشكل قانوني.
  • توفير مراكز خدمة مواطنين متطورة داخل أجهزة المدن للرد على استفسارات القرعة العلنية.

إن متابعة نتائج تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 في الشروق تكشف عن جدية الدولة في إنهاء ملفات التعديات وتوفيق الأوضاع بشكل جذري، حيث يهدف المخطط العمراني إلى خلق بيئة سكنية ملائمة بعيدة عن العشوائية التي سادت في عقود سابقة، مع التأكيد على أن أي محاولات لمخالفة ضوابط البناء المقررة ستواجه بحزم لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وتستمر وزارة الإسكان في تنفيذ مبادراتها التي تهدف لتوفير السكن المنظم والمستدام، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي تستهدف إرباك المشهد العقاري الناجح.