اكتفاء ذاتي.. مصر تعلن أرقام إنتاج البيض والدواجن البيضاء خلال عام 2025

إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025 تمثلت في تحول حقيقي وملموس نحو تأمين الغذاء وتحقيق طفرة إنتاجية غير مسبوقة، حيث أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا العام لم يكن مجرد فترة زمنية عابرة بل كان محطة فاصلة لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، واستطاعت الدولة المصرية من خلال خطط استراتيجية دقيقة أن ترسم ملامح جديدة للأمن الغذائي الوطني عبر تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل تكاملي يخدم طموحات المواطن المصري ويعزز من مكانة الدولة في الأسواق العالمية من خلال إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025.

تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025

لقد نجحت الدولة في ترجمة رؤيتها إلى أرقام فعلية من خلال الوصول إلى السيادة الغذائية في سلع استراتيجية هامة، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة في حديثه التلفزيوني إلى أن مصر استطاعت تلبية احتياجات مواطنيها بالكامل بنسبة مئة في المئة من بيض المائدة والدواجن البيضاء، وهو ما يعكس قوة البنية التحتية لمزارع الإنتاج الداجني وقدرتها على امتصاص الصدمات السعرية العالمية؛ بالإضافة إلى ذلك قفزت معدلات الإنتاج السمكي لتغطي قرابة تسعين في المئة من الاستهلاك المحلي، ومع العمل الدؤوب لتطوير السلالات الحيوانية تم الوصول إلى تغطية ستين في المئة من احتياجات اللحوم الحمراء، وهذه الأرقام تجسد بوضوح حجم إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025 التي شملت كافة المحاور الإنتاجية للبروتين الحيواني؛ والجدول التالي يوضح نسب الاكتفاء المحققة في تلك القطاعات الحيوية:

السلعة الغذائية نسبة الاكتفاء الذاتي 2025
بيض المائدة والدواجن البيضاء 100%
الأسماك والمنتجات البحرية 90%
اللحوم الحمراء والماشية 60%

نمو الصادرات الزراعية المصرية وغزو الأسواق العالمية

لم تقتصر إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025 على سد الفجوة الغذائية المحلية بل امتدت لتشمل غزو المحاصيل المصرية للأسواق الدولية بكفاءة وتنافسية عالية، فقد استطاع المنتج المصري أن يفرض وجوده بقوة لتصل الصادرات الزراعية إلى نحو تسعة ملايين طن بنهاية العام الجاري؛ وهذه الزيادة التي تقدر بحوالي ثمانمئة ألف طن بالمقارنة مع الأعوام السابقة لم تأتِ من فراغ بل كانت نتيجة لالتزام المزارعين والمصدرين بأعلى معايير الجودة العالمية وتطبيق أكواد التتبع الصارمة؛ وقد نجحت الوزارة في فتح خمسة وعشرين سوقاً دولياً جديداً أمام منتجاتنا مما ساهم في تدفق العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي؛ وتتنوع قائمة هذه الصادرات لتشمل محاصيل أساسية تعزز من ريادة مصر التجارية وتثبت أن إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025 تسير وفق رؤية تصديرية طموحة تليق بسمعة المحاصيل المصرية وتاريخها الطويل في التميز والجودة.

  • تحقيق رقم قياسي في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 ملايين طن.
  • اختراق 25 سوقاً عالمية جديدة بفضل إجراءات الحجر الزراعي المشددة.
  • زيادة سنوية في حجم الصادرات تصل إلى 800 ألف طن فوق المستويات السابقة.
  • تعزيز الثقة الدولية في سلامة وجودة المحاصيل والخضروات المصرية المصدرة.

صدارة عالمية في إنتاجية القمح والأرز بمصر

شهد ملف المحاصيل الحقلية الكبرى نتائج مبهرة وضعت مصر في مراكز متقدمة جداً على الخارطة العالمية للإنتاج، حيث سجلت إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025 وصول معدل توريد القمح المحلي إلى أربعة ملايين طن لأول مرة في تاريخ المنظومة الزراعية؛ وبفضل السياسات التحفيزية للمزارعين واستخدام التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية بلغ إجمالي إنتاجية محصول القمح نحو عشرة ملايين طن، وهو ما دفع مصر لاحتلال المركز الرابع عالمياً في إنتاجية الفدان الواحد من القمح كدليل على كفاءة المزارع المصري والبحث العلمي الزراعي؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تصدّر الأرز المصري المركز الأول عالمياً من حيث معدلات الإنتاجية للفدان، وتؤكد هذه البيانات الرقمية الموثقة أن إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025 قد تجاوزت مجرد الاستهلاك المحلي لتصل إلى مستويات عالمية من الجودة والوفرة؛ مما يعزز الاستدامة الزراعية ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع في الرقعة الخضراء واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية لتحويلها إلى سلال غذائية متكاملة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية في إطلالة واثقة نحو غد أفضل.

تستمر مسيرة التطوير في كافة القطاعات المرتبطة بالنشاط الزراعي لضمان استمرارية إنجازات قطاع الزراعة في مصر 2025 وما بعدها بكل قوة، حيث تكاتفت جهود المزارعين مع السياسات الحكومية الرشيدة لإحداث هذا التغيير الجذري في بنية الاقتصاد الزراعي؛ إن نجاح الدولة في تحقيق هذه القفزات النوعية خلال زمن قياسي يؤكد القدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية وحماية الأمن الغذائي القومي؛ ويبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على هذه المكتسبات الإنتاجية وتطويرها بما يضمن الرفاهية للشعب المصري العظيم تحت مظلة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.