مستقبل المعدن الأصفر.. هل تستمر موجة هبوط أسعار الذهب في الأسواق العالمية؟

توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى ترسم ملامح مرحلة اقتصادية مفصلية تتسم بالتحولات الجذرية في هيكلية الأسواق العالمية خلال عام 2025؛ حيث تُجمع المؤشرات الفنية والأساسية على أن العملة الخضراء توشك على تسجيل تراجع سنوي هو الأكثر حدة منذ سبع سنوات، ورغم ظهور بعض الارتدادات المؤقتة في فترات التداول اليومية، إلا أن النظرة الطويلة الأمد تؤكد ضعفاً بنيوياً ناتجاً عن سياسات نقدية توسعية وضغوط مالية داخلية متزايدة في الولايات المتحدة.

تأثير التجاذبات السياسية على توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى

ترتبط كفاءة ودقة توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى بشكل وثيق بحالة الشد والجذب المستمرة بين السلطة التنفيذية والاحتياطي الفيدرالي؛ إذ تسود حالة من القلق المتزايد حول استقلالية المؤسسة النقدية العريقة في ظل توجهات الرئيس ترامب الرامية لتغيير القيادة الحالية، وهذا المشهد الملبد بمرقبات الغموض السيادي دفع كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية إلى تصفية مراكز شرائية ومراجعة استراتيجياتهم المالية بعناية فائقة، خاصة وأن الهجمات الكلامية المتلاحقة على جيروم باول خلقت حالة من فقدان الثقة في ثبات السياسات النقدية المستقبلية، مما أدى عملياً إلى تآكل القوة الشرائية للدولار أمام سلة العملات الرئيسية الست، ويترقب المحللون بتركيز عالٍ هوية القائد الجديد للبنك المركزي في شهر يناير المقبل؛ حيث يُعتقد على نطاق واسع أن هذا الإعلان سيقود اليورو والجنيه الإسترليني لتحقيق قفرات سعرية تاريخية هي الأعلى لهما مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2017.

العملات الآسيوية وحقيقة توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى

تذهب القراءات التحليلية المعمقة المتصلة بشأن توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى لعام 2026 نحو استمرارية واضحة للاتجاه الهابط الطويل؛ فاليوان الصيني نجح بالفعل في تخطي حاجز الـ 7 يوانات النفسي للمرة الأولى منذ سنوات بدعم من تراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية التي فقدت جزءاً كبيراً من بريقها الجاذب، وبالتوازي مع هذا الصعود الصيني الصريح، يستعيد الين الياباني جاذبيته المعهودة كملاذ آمن للتحوط من المخاطر الاقتصادية نتيجة انخفاض العوائد في واشنطن وتزايد احتمالات تدخل المصرف المركزي في طوكيو لضبط وتيرة التداول، وهذه الديناميكية المتغيرة لا تتوقف عند حدود القارة الآسيوية بل تمتد لتشمل الدولار الأسترالي الذي استثمر تراجع “الأخضر” ليحقق مستويات نمو ناهزت 8% استجابةً لترقيات تحسن المزاج العام للمستثمرين ورغبتهم في الابتعاد عن اضطرابات السوق الأمريكي التي باتت تهدد استقرار المحافظ الاستثمارية الكبرى وتدفعها نحو البحث عن بدائل أكثر أماناً وتوازناً في ظل هذه المنافسة المحمومة.

• تحول العملة الأوروبية الموحدة إلى القوة المهيمنة في الأسواق العالمية مستفيدة من تخبط قرارات الفيدرالي.
• استقرار العملة اليابانية عند مستويات 156.61 ين مع استهداف قيم سوقية مرتفعة خلال الدورة القادمة.
• تأثر سوق الأصول المشفرة بالسياسات النقدية حيث سجلت عملة البيتكوين تراجعات سنوية لافتة للنظر مؤخراً.
• نجاح الدولار النيوزيلندي في اختراق حاجز الخسائر المتتالية ليعود إلى المنطقة الخضراء بعد أربع سنوات عجاف.
• اعتبار محاضر اجتماعات الفيدرالي في شهر ديسمبر البوصلة الحقيقية لإعادة توزيع السيولة النقدية في العالم.

رؤية المؤسسات المالية حول توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى

تكشف كواليس ومحاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن وجود تباين صارخ في وجهات النظر حول وتيرة تخفيض تكاليف الاقتراض؛ فبينما يصر قطاع من المسؤولين على ضرورة التريث لحماية استدامة سوق العمل القوي، يفرض الواقع الاقتصادي المتباطئ ضرورة التحرك السريع نحو التيسير النقدي لتجنب شبح الركود، وهذا الارتباك المؤسسي الواضح يمنح زخماً إضافياً لصحة توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى التي ترشح العملات الأوروبية والآسيوية لتكون الملاذ الاستثماري الأنجع والأكثر ربحية في المرحلة الراهنة، وقد ألقت هذه التحولات العنيفة بظلالها حتى على العملات الرقمية المتمردة؛ حيث شهدت عملة البيتكوين تراجعاً بنسبة بلغت 30% من أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر الماضي لتستقر قرب مستويات 88,583 دولاراً، ما يؤكد تراجع السيطرة التقليدية للأصول المالية المرتبطة بالدولار وبروز بدائل نقدية عالمية تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار والموثوقية والنمو المستدام في بيئة اقتصادية متقلبة جداً.

تواصل الأسواق المالية الحذر الشديد في استيعاب هذه التغيرات الهيكلية العميقة مع طي صفحة العام الحالي وبداية حقبة جديدة مثقلة بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة؛ إذ يظل السؤال الجوهري معلقاً حول قدرة الإدارة الأمريكية الجديدة على كبح جماح التضخم وإدارة الديون السيادية المتراكمة، وهو العامل الحاسم الذي سيحدد مصير توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى مستقبلاً.