بعد 20 عامًا.. بلغاريا تحدد موعد استبدال عملتها المحلية واعتماد اليورو للتعاملات

تأثير اعتماد اليورو في بلغاريا يمثل الانعطافة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في منطقة البلقان خلال العقد الجاري، حيث تقف الدولة على أعتاب الانضمام الرسمي لمنطقة العملة الموحدة لتصبح العضو رقم واحد وعشرين بحلول يوم الخميس المقبل، وهذا التحول التاريخي ينهي مسيرة عملة “الليف” التي استمرت منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ لتبدأ صوفيا حقبة مالية جديدة تعيد صياغة تموضعها الاقتصادي ضمن الهيكل الأوروبي المتكامل والمنضبط تقنيًا وماليًا.

التحديات السياسية التي تواجه خطة اعتماد اليورو في بلغاريا

تواجه صوفيا التي يقطنها نحو 6.4 مليون مواطن مجموعة من العوائق الهيكلية والمؤسسية المعقدة التي تزامنت زمنياً مع موعد البدء الفعلي لانتقال المهام المالية؛ إذ تخيّم حالة من التخبط السياسي على المشهد العام بعد انهيار الحكومة الائتلافية المحافظة إثر احتجاجات شعبية كبرى طالبت بتطهير المؤسسات من الفساد الإداري، وهذا التوتر السياسي يفتح الباب أمام إجراء انتخابات برلمانية قد تكون الثامنة خلال خمس سنوات فقط؛ ما يغذي القلق لدى الخبراء من محاولات التيارات القومية والمشككة في الاتحاد الأوروبي لتوظيف أي معوقات فنية تطرأ خلال مرحلة الاستبدال النقدي لخدمة أجنداتها، ومع ذلك يواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته “روزن جيليازكوف” تمسكه بنبرة التفاؤل؛ مؤكداً أن بلغاريا تمكنت من حجز مقعدها ضمن قائمة أسرع خمسة اقتصادات نمواً على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يراه الضمانة الأقوى لتجاوز مطبات الطريق السياسي التي قد تعرقل الاندماج المالي الكامل الذي طال انتظاره منذ انضواء البلاد تحت لواء الاتحاد عام 2007.

مستويات التضخم وقلق الشارع من اعتماد اليورو في بلغاريا

يتبلور انقسام مجتمعي حاد بين مواطني الدولة حول النتائج المترتبة على اعتماد اليورو في بلغاريا وبحث مدى تأثير هذا القرار المصيري على تكاليف المعيشة اليومية والقدرة الشرائية للعائلات المعتمدة على دخول محدودة؛ فوفقاً لآخر الاستبيانات يعبر نحو 49% من السكان عن تخوفهم من صدمات تضخمية مفاجئة، حيث تصاعدت نداءات صغار المستثمرين وأصحاب المخابز حول ضوابط تحويل قوائم الأسعار من الليف إلى العملة الجديدة، وهناك هاجس جماعي بأن القيمة الشرائية لليورو قد لا توازن احتياجات الطبقات الكادحة عند دخول القرار حيز التنفيذ العملي، وبموازاة تلك المخاوف رصدت التقارير ازدحاماً لافتاً أمام البنك الوطني في العاصمة لتأمين المبالغ النقدية تزامناً مع تحذيرات تقنية من توقف مؤقت لأنظمة الدفع الرقمي وماكينات الصراف الآلي في ليلة التحول؛ وتجد الإدارة المالية نفسها الآن أمام رهان حقيقي لإثبات أن الارتفاع المشهود في الأسعار هو ثمرة لنمو اقتصادي طبيعي وليس انعكاساً سلبياً لعملية تغيير العملة الوطنية.

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، وأبرزها:

• تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية الشاملة في تسعير المواد الاستهلاكية لمحاربة الاحتكار.
• تقوية التحالفات الاستراتيجية مع قوى غرب أوروبا وتقليص النفوذ الإقليمي الروسي.
• تحسين شروط التنقل والتوظيف والإقامة للمواطنين البلغاريين داخل فضاء الاتحاد.
• دعم تنافسية المنتجات المحلية ودفع الشركات البلغارية نحو التميز في السوق المشتركة.
• تأسيس مناخ استثماري يتسم بالاستقرار والموثوقية لاستقطاب التدفقات النقدية العالمية.

المنافع الاستراتيجية والنمو المستدام بعد اعتماد اليورو في بلغاريا

تراهن المفوضية الأوروبية بقيادة “أورسولا فون دير لايين” على أن حزمة الإجراءات المتبعة من أجل اعتماد اليورو في بلغاريا ستؤدي إلى تحولات إيجابية ملموسة تنعكس على جودة حياة المواطنين؛ فاليورو في الأدبيات الاقتصادية الأوروبية ليس مجرد نقد للتعامل بل هو محرك فاعل لرفع إنتاجية الأسواق وتيسير الحركات المالية وخفض أعباء التشغيل على الشركات والأفراد على حد سواء، كما يمنح الانضمام للمظلة النقدية درعاً واقياً للاقتصاد القومي ضد العواصف المالية العالمية والتقلبات المفاجئة في أسواق الصرف؛ وبالرغم من التحديات اللوجستية الراهنة التي تعيق توفير السيولة الفورية لبعض السكان؛ إلا أن النماذج السابقة مثل كرواتيا التي انضمت مطلع 2023 تثبت قدرة شعوب منطقة البلقان على مواءمة أنظمتها مع القواعد الغربية تدريجياً، ويتطلب النجاح في هذا المنعطف التاريخي قدراً من التكاتف الشعبي الذي ناشد به جيليازكوف؛ لضمان نقل بلغاريا من مربع أفقر دول الاتحاد إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة التي تتبنى معايير دولية صارمة وتكفل رفاهية للأجيال القادمة بعيداً عن الصراعات الحزبية الضيقة.

تتجه كافة الأنظار حالياً صوب العاصمة صوفيا مع اقتراب الثواني الأخيرة قبل انتصاف ليل الأربعاء، حيث يطوي التاريخ حقبة الليف الطويلة ليعلن بدء اعتماد اليورو في بلغاريا كواقع اقتصادي يستهل به عهد الاندماج الشامل؛ وتدخل الدولة رسمياً في قلب المحرك الأوروبي مدعومة بخطط مدروسة لمكافحة التضخم وضمان الاستقرار المالي في طريقها نحو مستقبل تنموي واعد لمواطنيها.