تحسن الجنيه المصري.. توقعات الخبراء لسعر الصرف أمام الدولار خلال عام 2026

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 يتصدر اهتمامات الخبراء والمصرفيين في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً، حيث تشير التوقعات إلى تداول العملة المحلية في مستويات تتراوح بين 45 و49 جنيهاً لكل دولار مدعومة باستمرارية تدفقات النقد الأجنبي، وقد سجل الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 6.2% بنهاية ديسمبر 2025 ليعكس اتجاهه الهبوطي السابق؛ وهذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الجيوسياسية التي ضغطت على العملة في وقت سابق من العام الجاري.

مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 والتحولات البنكية

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن الجنيه أنهى تعاملات عام 2025 عند مستوى 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، وهو ما يمثل طفرة نوعية مقارنة بالمستويات التي سجلها في نهاية ديسمبر 2024 حين لامس مستوى 50.89 جنيه للبيع، وهذا التعافي يأتي بعد رحلة صعبة شهدت تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي له في أبريل الماضي حين بلغ 51.72 جنيه نتيجة التوترات الإقليمية والقيود الجمركية العالمية، لكن العملة الوطنية استطاعت التقاط أنفاسها مرة أخرى بفضل عودة تدفقات النقد الأجنبي التي شملت السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في أدوات الدين المحلية التي عززت من استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 كفترة استشرافية واعدة.

تأثير الاستثمارات الكبرى على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026

يرى المتخصصون ومنهم محمود نجلة المدير التنفيذي لشركة الأهلي للاستثمارات المالية أن الاستثمار المباشر هو المحرك الأساسي لاستدامة قوة العملة، حيث يتوقع وصول السعر إلى مستوى 45 جنيهاً مع استمرار تدفق رؤوس الأموال الخليجية الضخمة، ولعل أبرز هذه التحركات هو اتفاق هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة الديار القطرية لتطوير منطقتي “سملا وعلم الروم”، وهي الصفقة التي تقدر استثماراتها الكلية بنحو 29.7 مليار دولار، وقد استلمت الحكومة بالفعل دفعة مبدئية بقيمة 3.5 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر في دعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 عبر توفير سيولة دولارية فورية تقلل من الفجوة التمويلية وتخفف من ضغوط الدين الخارجي وتزيد من المعروض النقدي بالعملة الصعبة في القطاع المصرفي.

مصادر الوفرة الدولارية ودعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026

تتنوع مصادر القوة التي تمنح الجنيه المصري مرونة أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الطفرة التي حققتها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ويمكن رصد أهم المؤشرات المالية التي تؤثر على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 كالتالي:

• تحويلات المصريين بالخارج التي نمت بنحو 47.2% لتصل إلى 30.2 مليار دولار خلال ثمانية أشهر من 2025.
• ارتفاع إيرادات قطاع السياحة المصري بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
• نمو استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتصل إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو.
• نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار بعد القضاء على السوق السوداء.

تؤكد نائبة رئيس بنك مصر الأسبق سهر الدماطي أن هذه التدفقات النقدية والصفقات الاستثمارية الكبرى مثل صفقة “علم الروم” ستؤدي حتماً إلى تعزيز مكانة العملة المحلية، كما يربط الخبراء مثل محمد بدرة استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 بمدى بقاء “الأموال الساخنة” واستدامة الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في مارس 2024، حيث إن الوفرة الحالية في النقد الأجنبي تمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية بما يضمن عدم حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار، وبناءً على المعطيات الحالية فإن التوازن بين العرض والطلب يسير لصالح الجنيه المصري الذي استعاد بريقه بفضل مزيج من الاستثمار المباشر، السياحة، والتحويلات الخارجية، مما يجعل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 يتجه نحو الاستقرار والنمو التدريجي.