150 شحنة غاز.. خطة مصرية جديدة لتأمين احتياجات الطاقة خلال عام 2026

واردات مصر من الغاز المسال خلال عام 2026 تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة المصرية لتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، حيث تشير التقديرات الرسمية الصادرة عن مسؤولين حكوميين إلى عزم الدولة التعاقد على نحو 150 شحنة لتغطية الفجوة المتزايدة بين حجم الإنتاج الوطني ومعدلات الاستهلاك المتنامية؛ مما يعكس تحولاً جذرياً في إدارة ملف الطاقة وضمان استدامة الإمدادات لكل القطاعات الحيوية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

نمو واردات مصر من الغاز المسال وتوقعات عام 2026

شهدت معدلات استيراد الوقود قفزة تاريخية وقفزة نوعية، إذ سجلت واردات مصر من الغاز المسال خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً مذهلاً بنسبة وصلت إلى 188%، حيث بلغت الكميات الموردة نحو 7.8 مليون طن مقارنة بنحو 2.7 مليون طن فقط خلال العام السابق؛ ومع اقتراب نهاية العام الحالي تظهر المؤشرات بلوغ إجمالي الواردات حاجز 8.5 مليون طن، بينما تشير تحليلات شركة “كبلر” الدولية والمتخصصة في بيانات الطاقة إلى أن الرقم قد يرتفع ليصل إلى 9.9 مليون طن خلال عام 2026، وهو ما يترجم فعلياً إلى حوالي 130 شحنة ضخمة بمتوسط حمولة يقدر بنحو 0.076 مليون طن للشحنة الواحدة، في حين تسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” جاهدة لتأمين هذه الاحتياجات عبر مزيج من التعاقدات طويلة الأجل والمناقصات الدورية العالمية لضمان أفضل الأسعار وتدفق الكميات المطلوبة في مواعيدها المحددة دون أي تأخير يؤثر على الشبكة القومية للكهرباء.

آلية تأمين واردات مصر من الغاز المسال والبنية التحتية

تعتمد وزارة البترول والثروة المعدنية منهجية شاملة منذ أبريل 2024 للتعامل مع تحدي نقص الوقود، حيث كثفت استراتيجية توريد الشحنات لمواجهة ضغوط قطاع الكهرباء وللحد من فترات انقطاع التيار التي عانى منها المواطنون، ولتحقيق ذلك استأجرت الحكومة المصرية خمس وحدات متطورة للتغويز، وهي سفن متخصصة تقوم بتحويل الغاز في حالته السائلة إلى صورته الغازية الطبيعية ليتم ضخه مباشرة في الأنابيب المرتبطة بالشبكة القومية؛ وقد كان استقبال الوحدة الخامسة “وينتر” التابعة لشركة “نيوفورتس” الأمريكية في ميناء دمياط خلال سبتمبر الماضي بمثابة خطوة محورية لتعزيز القدرة الاستيعابية واستقبال دفعات جديدة من واردات مصر من الغاز المسال بكل سهولة ويسر، وتتضمن خطة التحرك عدة محاور أساسية منها ما يلي:

• الاعتماد على التعاقدات المباشرة مع كبرى شركات الطاقة العالمية لتأمين حصص ثابتة.
• طرح مناقصات دورية تنافسية في الأسواق الدولية لسد العجز اللحظي في الطلب.
• تشغيل وحدات التغويز الخمس بكامل طاقتها لضمان استمرارية ضخ الغاز في الشبكة.
• التنسيق بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء لموازنة الأحمال والاستهلاك اليومي.

استشراف مستقبل واردات مصر من الغاز المسال حتى عام 2030

تؤكد التقارير الصادرة عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية أن الدولة المصرية ستظل لاعباً مؤثراً في سوق الطاقة العالمي كجهة استيراد رئيسية حتى نهاية العقد الحالي، وذلك بسبب الطبيعة الاستراتيجية لعمليات الشراء التي تقوم بها وليس فقط بناءً على ضخامة الكميات، فرغم أن واردات مصر من الغاز المسال حتى عام 2025 قد لا تتجاوز 2% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 44 مليون طن متري؛ إلا أن توقيت الدخول إلى السوق يمنحها أهمية خاصة، فالمؤسسة تتوقع شراء وتوزيع الـ 150 شحنة المخطط لها بحيث يتم استهلاك 50 شحنة منها لتغطية احتياجات العام القادم، بينما يتم تخصيص الـ 100 شحنة المتبقية لتلبية الطلب خلال صيف 2026 وما بعده، وذلك تزامناً مع التوقعات التي تشير لاستقرار الإنتاج المحلي عند مستويات 4 مليار قدم مكعب يومياً وربما انخفاضه قليلاً قبل بدء عمليات الحفر والإنتاج من الآبار الجديدة الجاري العمل عليها حالياً في مناطق الامتياز المختلفة.

تتجه الأنظار حالياً نحو الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لضمان توازن ميزان الطاقة المصرى، حيث يبقى الرهان الأساسي في المرحلة القادمة على سرعة إدخال الحقول الجديدة المكتشفة إلى الخدمة بالتوازي مع تنفيذ خطة استيراد الشحنات المتعاقد عليها بكل دقة واحترافية.