«انخفاض كبير».. سعر كرتونة البيض يصل إلى 90 جنيهًا بعد تراجع الأسعار

شهدت أسعار البيض والدواجن انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مقارنةً بفترة شهر رمضان الماضي التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حيث أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، أن سعر كرتونة البيض تراجع ليصل إلى 90 جنيهًا في المزرعة، ومع ذلك لا يزال هناك فوارق كبيرة بين الأسعار في المزارع والمحال التجارية.

أسباب انخفاض أسعار البيض والدواجن

يرجع انخفاض أسعار البيض والدواجن إلى عدة عوامل مثل زيادة الإنتاج المحلي في المزارع، وتحسين ظروف الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى توازن العرض والطلب في السوق، كما أن استقرار أسعار الأعلاف ساهم في خفض التكلفة التشغيلية لمزارع الدواجن، وهو ما انعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات الغذائية، ومع ذلك لا تزال الأسعار مرتفعة نسبيًا في الأسواق مقارنة بالمزارع، حيث بيّن الدكتور عبدالعزيز السيد أن سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية يتراوح بين 120 و140 جنيهًا، وهو فرق كبير يستوجب التدخل لمعالجته.

مطالب الرقابة على أسعار البيض والدواجن

طالب الدكتور عبدالعزيز السيد بضرورة إحكام الرقابة على السوق المحلي لضبط الأسعار وضمان عدم استغلال المواطنين، خاصةً أن هناك فوارق سعرية كبيرة بين السعر المعلن في المزارع وسعر البيع في المحال، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، وأكد على أهمية تدخل الجهات الرقابية لضمان ثبات الأسعار عند مستويات مقبولة، بحيث لا يتجاوز سعر كرتونة البيض 115 جنيهًا للمستهلك النهائي، وأشار إلى ضرورة تحسين آليات التوزيع والتسويق المحلي لتقليل التكاليف الإضافية التي تتسبب في رفع الأسعار.

الحلول المقترحة للفجوة السعرية

طرح رئيس شعبة الدواجن مجموعة من الحلول لمشكلة الفجوة السعرية بين الإنتاج والتوزيع، منها تعزيز دور الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة لمتابعة تسعير المنتجات بشكل عادل بدءًا من الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، ورفع كفاءة أنظمة النقل والتخزين لمنع الهدر وتقليل التكاليف، وكذلك توعية المزارعين بأفضل الممارسات لضمان زيادة الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى إنفاذ عقوبات رادعة تجاه التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، مما يساهم في استقرار السوق وتوفير المنتجات بسعر مناسب.

في النهاية، تشهد السوق المصرية جهودًا مستمرة لضمان استقرار أسعار البيض والدواجن، لكن لا يزال الأمر يتطلب العمل المشترك بين الدولة والمزارعين والتجار لضمان العدالة في التسعير وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف، مما سيعزز من قدرة المواطنين على الحصول على المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة تتحقق من خلال الرقابة والتنظيم المستمرين.