تراجع 9 بنوك.. انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية شهد تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025؛ حيث رصدت التقارير البنكية الرسمية هبوطاً في مستويات الصرف داخل 9 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري بنسب متفاوتة تراوحت ما بين قرش واحد وخمسة قروش، وهذا التحرك الذي يأتي تزامناً مع نهاية العام يعكس حالة من الهدوء والاستقرار في حركة العرض والطلب، وتوافر السيولة الدولارية الكافية لتلبية احتياجات المستوردين والشركات دون وجود ضغوط سعرية مرتفعة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسواق الفرعية وغير الرسمية التي سجلت هي الأخرى انخفاضاً يقلص الفجوة السعرية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

اتسم الأداء في المؤسسات المصرفية التابعة للدولة بالثبات النسبي مع ميل طفيف نحو التراجع؛ حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات موحدة في أكبر ثلاثة بنوك حكومية وهي الأهلي ومصر والقاهرة بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، وتعد تلك الأرقام منخفضة بمقدار قرشين عن الإغلاق السابق، وهذا التناغم في التسعير يؤكد قوة المركز المالي لهذه البنوك وقدرتها على ضبط إيقاع سوق الصرف، وبناءً عليه فإن المتعاملين الراغبين في صرف العملات الأجنبية وجدوا وفرة في هذه القنوات الرسمية التي تعزز من جاذبية الاستثمار المحلي وتحد من التذبذبات غير المبررة في الأوقات التي تشهد ضغطاً موسمياً مثل احتفالات رأس السنة.

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في القطاع الخاص

تنوعت نسب الانخفاض في المؤسسات المصرفية الخاصة والشركات الاستثمارية بشكل أكثر حدة من نظيرتها الحكومية؛ فنجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي قد هبط بمقدار 5 قروش كاملة ليصل إلى 47.6 جنيه للشراء؛ وهو نفس السعر الذي أعلن عنه بنك البركة بتراجع قدره قرشان، أما بنك قناة السويس فقد حافظ على مستوى 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع دون وجود فوارق جوهرية عن اليوم السابق، وفي المقابل قدم بنك كريدي أجريكول سعراً بلغ 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع بتراجع طفيف قدره قرش واحد، بينما استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية والتعمير والإسكان على مستويات قريبة جداً تدور حول الـ 47.6 جنيه.

تشير هذه البيانات بوضوح إلى أن القطاع المصرفي يتجه نحو توحيد الأسعار تدريجياً؛ ولتوضيح تفاصيل أكثر حول القيم المتداولة للعملات الصعبة يمكن ملاحظة الآتي:

• تحقيق أكبر تراجع يومي في البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي بواقع 5 قروش.
• استقرار وثبات العملة داخل بنك قناة السويس رغم التراجعات الجماعية في البنوك الأخرى.
• تسجيل بنك التعمير والإسكان لأقل سعر بيع متاح للمواطنين بنحو 47.68 جنيه.
• وجود وفرة في المعروض النقدي من الدولار مما قلل من زمن تدبير العملة للمستوردين.

تأثير هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على السوق الموازية

لم تكن السوق السوداء بمنأى عما يحدث في القطاع الرسمي؛ إذ تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات غير الرسمية ليستقر عند مستوى 48 جنيهاً، وهذا الفارق الضئيل الذي لا يتجاوز قروشاً قليلة بين السعرين يعكس نجاح السياسات النقدية الحذرة التي يطبقها البنك المركزي، وتظهر التداولات الميدانية أن ورقة الـ 5 دولارات تبلغ قيمتها 240 جنيهاً؛ بينما تُصرف فئة 10 دولارات بنحو 480 جنيهاً، وتصل فئة 50 دولاراً إلى 2400 جنيه، وهذه الأرقام تؤكد تآكل جاذبية التجارة في العملة بعيداً عن الأطر القانونية، لا سيما مع زيادة التدفقات الدولارية الناتجة عن انتعاش قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج التي تدفقت بكثافة في الأيام الأخيرة.

الخبراء والمصرفيون يؤكدون أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد مؤشراً اقتصادياً حيوياً يؤثر بصورة مباشرة على تكلفة استيراد السلع الغذائية والمواد الخام؛ مما يساهم مستقبلاً في خفض معدلات التضخم، ومن ناحية أخرى فإن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى منع أي قفزات مفاجئة قد تربك الأسواق؛ لذلك نرى أن التحركات تتم في نطاق ضيق جداً يضمن استمرارية الثقة بين المتعاملين والجهاز المصرفي، ومع تزايد الموارد الأجنبية المتوقعة من الاستثمارات والاتفاقيات الدولية؛ يظل ترقب الأسواق قائماً لما سيسفر عنه مطلع العام الجديد من تطورات تمس الاقتصاد الكلي وتؤثر على القدرة الشرائية للعملة المحلية.

حالة الاستقرار النسبي التي فرضها تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تجسد مرحلة من نضج سوق الصرف؛ حيث أصبحت آليات العرض والطلب هي المحرك الفعلي للسعر بعيداً عن المضاربات الضارة التي كانت تستنزف الاقتصاد، وهذا الاتجاه المعتدل في التسعير يخدم كافة الأطراف من منتجين ومستهلكين ومستثمرين خلال المرحلة المقبلة.