بفارق 1000 ريال.. فجوة كبيرة تفصل أسعار صرف الدولار بين صنعاء وعدن اليوم

سعر صرف الدولار والريال السعودي في اليمن اليوم أصبح يمثل لغزاً اقتصادياً محيراً يتجاوز المنطق المالي المتعارف عليه، حيث كشفت آخر التحديثات الميدانية عن فجوة هائلة وتحولات دراماتيكية في قيمة العملات الأجنبية بين المحافظات المختلفة؛ مما أدى إلى نشوء واقع نقدي مشوه تتضاعف فيه قيمة العملة الصعبة بمجرد عبور الحدود الإدارية الفاصلة بين المدن اليمنية الكبرى، وهو ما يضع الأسر والقطاعات التجارية في مواجهة مباشرة مع أزمة تآكل القوة الشرائية وتصاعد تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق في ظل غياب الرؤية الموحدة.

تفاوت سعر صرف الدولار والريال السعودي في اليمن اليوم بين عدن وصنعاء

ترسم البيانات المالية الأخيرة لوحة قاتمة لمستوى الانقسام النقدي الذي تعيشه البلاد، إذ سجلت العاصمة المؤقتة عدن قفزة كبيرة في أسعار الصرف جعلت المواطن هناك يدفع أضعاف ما يدفعه نظيره في العاصمة صنعاء للحصول على نفس الكمية من النقد الأجنبي؛ حيث تشير التقارير إلى أن سعر شراء الدولار في الأسواق الجنوبية استقر عند مستوى 1615 ريالاً يمنياً مقابل 1631 ريالاً لعملية البيع، بينما حافظت صنعاء على استقرار نسبي عند حدود 537 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، وهذا الفارق الشاسع الذي يقدر بأكثر من ألف ريال يمني في الورقة الخضراء الواحدة يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون نتيجة تعدد مراكز القرار المالي والسياسات النقدية المتضاربة التي أحدثت شللاً في حركة التجارة الداخلية.

تأثير سعر صرف الدولار والريال السعودي في اليمن اليوم على المدخرات

لا يتوقف الأمر عند حدود الدولار الأمريكي فحسب، بل امتدت هذه العدوى المالية لتشمل العملات الإقليمية الأكثر تداولاً وتأثيراً في حياة المواطنين اليومية، وقد أظهرت المقارنات الميدانية أن الريال السعودي يعيش حالة من الانفصام السعري الحاد الذي يضرب العصب الاقتصادي للأسر اليمنية المعتمدة على الحوالات الخارجية؛ ففي الوقت الذي يتم فيه تداول السعودي في عدن بأرقام مرتفعة جداً، يبقى السعر في صنعاء بعيداً تماماً عن هذه المستويات، وهو ما يخلق بيئة غير مستقرة للمدخرات الشخصية والرواتب التي فقدت قيمتها الحقيقية في المناطق الجنوبية وأصبحت لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الأساسية مقارنة بالوضع في الشمال، وكل ذلك يحدث في ظل انقسام مؤسسي عميق يمنع أي محاولة جادة لتوحيد الوعاء النقدي أو خفض حدة التضخم الجامح.

مخاطر استمرار فجوة سعر صرف الدولار والريال السعودي في اليمن اليوم

بات من الواضح أن استمرار هذا التباين السعري ينذر بمخاطر وجودية تهدد التماسك المجتمعي وتدفع بالبلاد نحو هاوية سحيقة من الفقر الممنهج، فالورقة النقدية الواحدة تمنح حاملها قوة شرائية في مكان ما وتسلبه إياها في مكان آخر داخل حدود الدولة الواحدة؛ مما يجعل التخطيط الاقتصادي للمشاريع الصغيرة أو حتى الميزانيات المنزلية أمراً مستحيلاً، وهذا الواقع يفرض على المؤسسات النقدية ضرورة البحث عن آليات تنسيق مشتركة عاجلة لوقف هذا النزيف وتوحيد أسعار الصرف، لأن البديل هو تفاقم معاناة المواطن الذي بات يدفع ثمن هذا الانقسام من قوته اليومي ومستقبل أبنائه؛ حيث تظهر البيانات الحالية أن الفجوة تتسع يوماً بعد يوم دون وجود بوادر حقيقية للحل في الأفق القريب.

وتتلخص أهم تداعيات هذا الانقسام في النقاط التالية:

• تلاشي القيمة الشرائية للرواتب الحكومية والخاصة في المحافظات الجنوبية نتيجة ارتفاع الصرف.
• صعوبة انتقال السلع والبضائع بين المحافظات بسبب اختلاف الرسوم الجمركية والقيمة النقدية.
• زيادة الأعباء على المغتربين في تحويل الأموال وتفاوت قيمتها عند الاستلام بين الشمال والجنوب.
• تعاظم حالة الركود الاقتصادي والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والوقود في المناطق ذات الصرف المرتفع.

إن المشهد المالي والاقتصادي الراهن يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لمواجهة تحديات سعر صرف الدولار والريال السعودي في اليمن اليوم، فالهوة السحيقة بين عدن وصنعاء لم تعد مجرد أرقام في شاشات الصرافين، بل تحولت إلى واقع معيشي مؤلم يهدد بانهيار شامل في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ما لم تتوفر إرادة حقيقية لتوحيد السياسة النقدية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قيمة الريال اليمني المنهك.