8 اجتماعات مرتقبة.. البنك المركزي يحدد جدول مواعيد حسم أسعار الفائدة لعام 2026

توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 تمثل الشغل الشاغل للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة بعدما حسم البنك المركزي المصري خريطة اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجديد، حيث يسعى الجميع لفهم المسار الذي ستسلكه معدلات العائد على الإيداع والإقراض في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدها العام الماضي، وما ترتب عليها من قرارات تهدف لضبط التضخم وتحفيز النمو.

توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 والجدول الزمني للاجتماعات

استقر المشهد المصرفي مؤخرًا عند مستويات فائدة بلغت 20% للإيداع و21% للإقراض، في حين سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%، وذلك بعد سلسلة من التحركات الجريئة خلال عام 2025 شملت خفض الفائدة 5 مرات متتالية بدأت بنحو 2.25% في أبريل وصولاً إلى خفض أخير بنسبة 1% في ديسمبر؛ ليكون إجمالي التراجع خلال العام الماضي 7.25%، ومع حلول العام الجديد كشف المركزي عن مواعيد اجتماعاته المرتقبة التي ستبدأ في مطلع فبراير المقبل، ويمكن تلخيص الجدول الزمني الأولي كما يلي:

وتشير تحليلات الخبراء إلى أن الغرض الأساسي من هذه الاجتماعات هو مراجعة وضع السوق في ظل استراتيجية التحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة؛ حيث تهدف هذه التحركات لتعزيز الاستقرار المالي وخلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وزيادة وتيرة الاستثمارات، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع ومواجهة الضغوط التضخمية التي بدأت في الانحسار بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

تحليل الخبراء حول توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 والتضخم

يرى المصرفي محمد بدرة أن الاتجاه العام يسير نحو مواصلة خفض تكاليف الاقتراض، مفسرًا ذلك بتراجع معدلات التضخم السنوية التي سجلت 12.3% وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعطي الضوء الأخضر للمركزي للمضي قدمًا في التيسير النقدي؛ حيث تبرز أهمية هذه الخطوة في ضبط إيقاع السوق وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية، خاصة أن تراجع الأسعار في العديد من القطاعات يشجع على البدء في دورة جديدة من خفض الفائدة دون القلق من اشتعال موجات تضخمية جديدة، وفي ذات السياق أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التوقعات تشير إلى خفض يتراوح بين 4% و5% خلال العام الحالي، مدفوعًا بتوقعات هبوط التضخم إلى ما دون مستوى 13%؛ مما يوفر مساحة كبيرة لدعم المقترضين وتقليل أعباء الدين، ويمكن رصد أهم المحفزات لهذا التوجه في النقاط التالية:

• استمرار التراجع في المعدلات السنوية للتضخم الأساسي والعام بشكل مستدام.
• تحسن التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
• استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
• الرغبة في تقليص عجز الموازنة من خلال خفض تكلفة خدمة الدين الحكومي.

رؤية المؤسسات المالية الدولية لملف توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026

قدمت مؤسسة “إي إف جي هيرميس” رؤية فنية وصفت فيها المرحلة القادمة بأنها “نقطة تحول” جوهرية، متوقعة أن يبادر البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 600 و700 نقطة أساس على مدار شهور السنة، وتهدف هذه الرؤية إلى الحفاظ على ما يسمى بالفائدة الحقيقية عند مستوى 5%، وهي المسافة الفاصلة بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم السائد؛ لضمان عدم هروب الاستثمارات وفي نفس الوقت تحفيز الشركات الخاصة على التوسع في مشروعاتها، كما دعمت CNN الاقتصادية هذا الطرح عبر استطلاع للرأي رجح فيه المحللون خفضًا إجماليًا يصل إلى 800 نقطة أساس، مستندين في ذلك إلى مسيرة الهبوط الكبيرة في التضخم الذي كان قد سجل 24% في مطلع 2025 وبدأ يقترب من حاجز الـ 12% حاليًا، مما يجعل السياسة التوسعية ضرورة حتمية لدعم الاقتصاد الكلي وتنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

تتجه الأنظار الآن إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها القادمة، حيث يبدو أن المسار الهبوطي هو الخيار الأرجح لتحسين قدرة المواطنين على الاقتراض وتحفيز الاقتصاد، ومع توافر السيولة الكافية وتراجع الضغوط التضخمية، ستظل المراقبة الدقيقة لنتائج هذه الاجتماعات هي المفتاح لفهم توجهات الاستثمار والادخار في مصر خلال الفترة المقبلة.