تقليل تأخير الشحنات.. الجمارك تعلن آلية جديدة للتواصل مع المستخلصين وإبلاغهم بالتحديثات

تطوير المنظومة الجمركية المصرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار المحلي عبر التحول الرقمي الشامل، حيث تسعى مصلحة الجمارك بقيادة أحمد أموي إلى بناء نموذج متطور يعتمد كليًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي والميكنة التكنولوجية؛ وهو ما يهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة الدورة الإجرائية وتقصير الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء التعاملات، مع التركيز على دعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق الدولية والمحيط الإقليمي لضمان تنافسية أكبر للاقتصاد القومي.

تطوير المنظومة الجمركية المصرية عبر منصة نافذة الرقمية

تمثل منصة نافذة الإلكترونية حجر الزاوية في خطة تطوير المنظومة الجمركية المصرية الحالية، إذ أصبحت تغطي كافة المسارات المتعلقة بحركة التجارة الدولية بفعالية كبيرة، وقد أعلنت المصلحة عن الدخول في مرحلة جديدة من الحوكمة من خلال التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية المعروف بمسمى “ACI” اعتبارًا من الموعد المقرر غدًا؛ حيث تساهم هذه الخطوة في تحويل كافة الإجراءات الورقية إلى معاملات رقمية مؤتمتة تتيح إنهاء كافة المتطلبات قبل وصول الشحنات إلى المنافذ والموانئ، وهذا التوجه يضمن الشفافية المطلقة ويحد من كافة المخاطر التشغيلية التي كانت تتسم بها المعاملات التقليدية القديمة، بما يدعم تدفق البضائع بيسر وسهولة عبر الحدود المصرية دون تعقيدات إدارية.

أهداف تطوير المنظومة الجمركية المصرية لعام 2025

شهد عام 2025 طفرة ملموسة في مؤشرات الأداء نتيجة الاستمرار في تطوير المنظومة الجمركية المصرية، حيث نجحت المصلحة في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى نحو خمسة أيام فقط، بينما تضع الدولة نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا للوصول بهذا الزمن إلى يومين فقط خلال المرحلة القادمة؛ مع إعطاء الأولوية القصوى للسلع الضرورية والاستراتيجية مثل الأدوية والمواد الغذائية لضمان استقرار السوق، كما يتم تفعيل نظام “القائمة البيضاء” من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يمنح الشركات الملتزمة بموجبه مزايا استثنائية وإجراءات ميسرة للغاية تغنيهم عن عمليات التدقيق الكامل، مما يسرع من وتيرة العمليات التجارية ويقلل التكاليف اللوجستية الإجمالية بشكل فعال وملحوظ.

آليات استكمال تطوير المنظومة الجمركية المصرية تقنيًا

تحرص مصلحة الجمارك في إطار تطوير المنظومة الجمركية المصرية على فتح قنوات تواصل دائمة وفعالة مع كافة المستخلصين الجمركيين؛ وذلك بهدف إطلاعهم بصفة دورية على كافة التحديثات القانونية والتعديلات الإجرائية التي تطرأ على منظومة العمل لضمان سلاسة التطبيق الميداني وتفادي وقوع أي تأخيرات غير مبررة، وتتضمن الخطة التقنية الحالية تفعيل أنظمة “التبنيد والتقييم الآلي” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد القيم الجمركية بدقة متناهية؛ مما يساهم في تعزيز الحوكمة المالية وتقليل الاعتماد على التقديرات البشرية أو التحليل اليدوي، وهذا التوجه الرقمي يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري عبر الآتي:

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية في التقدير والتبنيد والتقييم المالي للشحنات.
• تقليل التفاعل البشري المباشر بما يضمن سرعة الإنجاز والحد من الأخطاء الإدارية.
• تحويل الجمارك إلى جهة ذكية تواكب المعايير العالمية في تيسير حركة التجارة.
• توفير بيانات دقيقة فورية تساعد صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية.

تتكامل هذه المبادرات الرقمية والتقنية لتشكل استراتيجية وطنية شاملة تهدف في المقام الأول إلى وضع الجمارك المصرية في مصاف الجهات الحديثة التي تدعم التجارة البينية والخارجية بمرونة عالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على المركز التنافسي للاقتصاد الوطني ويخلق بيئة عمل محفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء؛ فالعمل المستمر على تطوير المنظومة الجمركية المصرية يمثل التزامًا حكوميًا بتذليل كافة العقبات أمام حركة البضائع، وتوفير نظام جمركي ذكي يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي ويضمن حقوق الدولة وحقوق المتعاملين في آن واحد بكفاءة واحترافية.