بسبب عطلة البنوك.. البورصة المصرية تحدد موعد عودة التداولات بعد توقف العمل

إجازة البورصة والبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية 2025 تُمثل حدثاً محورياً ينظمه القطاع المالي في مصر لضمان دقة العمليات المحاسبية الختامية، حيث استقرت قرارات الهيئات التنظيمية على منح العاملين في هذا القطاع الحيوي عطلة رسمية تتيح للمؤسسات مراجعة سجلاتها وجرد حساباتها قبل بدء دورة اقتصادية جديدة، وهو إجراء سنوي متبع يحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمتعاملين مع الجهاز المصرفي المصري لتنظيم تعاملاتهم المالية بما يتوافق مع مواعيد الإغلاق السنوي المعلنة رسمياً.

تفاصيل إجازة البورصة والبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية ومواعيد العودة

أفصحت إدارة البورصة المصرية في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء عن قرارها بشأن تعطيل جلسات التداول وكافة الأعمال الإدارية يوم الخميس الموافق الأول من شهر يناير لعام 2026، إذ تأتي هذه الخطوة استجابة لانتهاء الدورة المحاسبية للسنة المالية وما تتطلبه من إجراءات تقنية ولوجستية لإقفال الحسابات السنوية بدقة متناهية، كما شددت إدارة البورصة على أن حركة التداول وشاشات العرض ستستأنف نشاطها الاعتيادي بكامل طاقتها صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026؛ وهو ما يمنح الأطراف المعنية فرصة كافية لترتيب مراكزهم المالية قبل الإجازة التي تُعد جزءاً أصيلاً من القواعد المنظمة للعمل المالي داخل المؤسسة المصرية العريقة المنوط بها مراقبة وضبط حركة الأسهم والسندات في السوق المحلي.

تأثير إجازة البورصة والبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية على القطاع المصرفي

تماشياً مع القرارات التنظيمية للأسواق، أعلن البنك المركزي المصري أن كافة وحدات الجهاز المصرفي والبنوك العاملة في السوق المحلية ستتوقف عن تقديم خدماتها للجمهور وستغلق أبوابها يوم الخميس 1 يناير 2026؛ وذلك بهدف تسوية المراكز في الميزانيات الختامية وترتيب الدفاتر الإدارية والمالية التي تلي نهاية العام المالي المنصرم، ويستهدف هذا الإجراء منح الكوادر البشرية في البنوك وقتاً كافياً لإنهاء العمليات المعقدة المرتبطة بالإقفال السنوي وضمان سلامة البيانات المالية قبل إعادة فتح الفروع واستقبال العملاء من جديد صباح يوم الأحد، فيما يلي جدول يوضح المواعيد التفصيلية لهذا الإغلاق:

النتائج المالية القوية تسبق إجازة البورصة والبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن طفرة ملموسة في أداء القطاع قبل حلول موعد إجازة البورصة والبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية، حيث قفزت الأرباح الصافية للبنوك لتسجل 433.772 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل نحو 274.938 مليار بنهاية يونيو من العام نفسه بمعدل نمو تجاوز 57%، كما أظهرت المؤشرات المالية تطورات إيجابية تعكس قوة الاقتصاد المصري وتماسك القطاع المصرفي أمام التحديات المختلفة، ويمكن تلخيص أبرز تلك المؤشرات فيما يلي:

• ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري إلى مستوى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
• زيادة رؤوس أموال البنوك العاملة في مصر لتصل إلى 699.853 مليار جنيه مصري.
• نمو صافي إيرادات النشاط في قائمة المركز المالي لتكسر حاجز تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث.
• وصول صافي الدخل من العائد إلى قيمة 766.84 مليار جنيه مقارنة بـ 503.6 مليار في الفترة السابقة.
• تخطي حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك حاجز تريليون جنيه بزيادة واضحة عن بيانات يونيو.

تعزز هذه الأرقام من الثقة في السوق المصري قبل الدخول في إجازة البورصة والبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية، خاصة مع تسجيل أرصدة الإقراض والخصم نحو 9.761 تريليون جنيه؛ وهو ما يؤكد استمرار تدفق السيولة والتمويلات نحو المشروعات والعملاء، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رؤساء البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي حول الاحتمالات المستقبلية لخفض أسعار الفائدة وتأثيراتها المتوقعة على شهادات الادخار والودائع، إذ يميل الخبراء إلى حث المواطنين على استغلال المستويات الحالية للعوائد قبل أي تغييرات قد تطرأ في العام الصيرفي الجديد الذي سيبدأ فعلياً بعد انتهاء أيام العطلة الرسمية المقررة في مطلع شهر يناير المقبل.