سعره بالبنوك.. الدولار يتجاوز كافة التوقعات ويسجل مستويات قياسية داخل مصارف بغداد

سعر الدولار اليوم في العراق 11 أكتوبر 2025 يستحوذ على صدارة اهتمامات الأوساط المالية والشعبية، حيث ترصد الأسواق الميدانية حالة من التباين الملحوظ بين الاستقرار النسبي الذي تفرضه الضوابط الحكومية والتحركات المتسارعة في البورصات الموازية؛ إذ يبذل البنك المركزي العراقي جهوداً حثيثة لفرض سيطرة كاملة على الإيقاع النقدي وقطع الطريق أمام المضاربين، وتأتي هذه المستجدات وسط ترقب دقيق لتحديد مسار الدينار أمام العملة الأمريكية.

مستجدات سعر الدولار اليوم في العراق بالبورصات والصيرفة

تتصدر تفاصيل الإغلاق اليومي واجهة الأحداث الاقتصادية في البلاد، وقد استقر سعر الدولار اليوم في العراق داخل منصات التداول في العاصمة بغداد ومدن أربيل والبصرة عند مستويات تتراوح ما بين 138,800 و139,650 دينار مقابل كل 100 دولار؛ وهذا التراجع المسجل في القيمة يمثل الرقم الأبرز والأكبر من نوعه منذ أكثر من عام كامل في عدة محافظات عراقية، مما يعكس نجاحاً ملموساً في سياسات الاحتواء النقدي المتبعة، بينما في الجانب الرسمي لا يزال البنك المركزي العراقي يثبت السعر عند 1,310 دينار للدولار الواحد وهو الرقم المعتمد في الموازنات والتحويلات؛ إلا أن محلات الصيرفة في بغداد تسجل مستويات أعلى قليلاً نتيجة ضغوط الطلب النقدي المباشر من قبل الجمهور، حيث وصل سعر البيع للمواطنين إلى 142,500 دينار لكل 100 دولار، في حين سجلت عمليات الشراء حوالي 140,500 دينار، ويوضح الجدول التالي أدق التفاصيل حول الأسعار المتداولة في الأسواق الآن:

جهة الصرف أو السوق سعر البيع (لكل 100 دولار) سعر الشراء (لكل 100 دولار)
البنك المركزي العراقي (السعر الرسمي) 131,000 دينار 131,000 دينار
بورصة الكفاح والحارثية (بغداد) 138,800 دينار 138,500 دينار
محلات الصيرفة (بغداد) 142,500 دينار 140,500 دينار

أسباب تقلب سعر الدولار اليوم في العراق وتأثيره المباشر

توجد مجموعة من العوامل الاقتصادية الجوهرية التي ساهمت في تحريك سعر الدولار اليوم في العراق، وفي مقدمتها التحديثات الشاملة التي طرأت على منظومة مزادات العملة وتعزيز آليات الرقابة الإلكترونية الصارمة على كافة الحوالات الخارجية الصادرة من المصارف المحلية؛ حيث استثمر البنك المركزي احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي لدعم قيمة الدينار وضمان تدفق السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بالسعر الرسمي دون معوقات، وهذا التدخل الحكومي القوي انعكس بصورة مباشرة على حركة الأسواق الشعبية التي بدأت تشهد إقبالاً حذراً على الشراء وسط توقعات فنية بكسر حاجز 140 ألف دينار نزولاً؛ ورغم أن الفوارق الجغرافية تمنح بورصتي أربيل والبصرة مرونة سعرية تختلف قليلاً عن العاصمة، إلا أن السياسات الإصلاحية تظل هي المحرك الأهم لتقليص فجوة المضاربة، ويمكن رصد أهم الدوافع الاقتصادية الراهنة في النقاط التالية:

  • إحكام الرقابة النقدية الشاملة على كافة التحويلات المالية الخارجية ومنع عمليات تهريب العملة الصعبة بكافة أشكالها.
  • زيادة معدل المعروض النقدي من الدولار الأمريكي عبر نوافذ البنك المركزي المخصصة لدعم فئة التجار والمستوردين.
  • تطوير فعالية المنصات الإلكترونية التي نظمت عمليات بيع العملة للأفراد والمسافرين بشكل يمتاز بالشفافية والسرعة.
  • انحسار موجات المضاربة الحادة في الأسواق الموازية نتيجة استقرار حجم الاحتياطيات الأجنبية الضخمة لدى الدولة.

توقعات سعر الدولار اليوم في العراق ومستقبل القدرة الشرائية

يحلل الخبراء الماليون بدقة متناهية تأثير سعر الدولار اليوم في العراق على القدرة الشرائية للعائلات، حيث يمثل التراجع الحالي في قيمة العملة الخضراء مقابل العملة الوطنية بارقة أمل حقيقية لخفض تكاليف المعيشة وتقليل أسعار السلع المستوردة؛ فضلاً عن دور هذا الاستقرار في كبح جماح التضخم الذي أرهق كاهل المستهلك العراقي طوال الفترة الماضية، ومع ذلك يبقى الاقتصاد الوطني أمام تحدي تقلب أسعار النفط العالمية التي تمول الجزء الأكبر من إيرادات الخزينة، وهو ما قد يفرض ضغوطاً مستقبلية على قدرة الحكومة في تمويل بنود الموازنة العامة، وتشير أغلب القراءات المالية الصادرة عن مراكز الأبحاث إلى استمرار استقرار السعر الرسمي عند مستوى 1,310 دينار حتى نهاية الربع القادم؛ بينما يظل السوق الموازي مرتبطاً بحجم الانضباط المالي الذي تفرضه المؤسسات النقدية لضمان استدامة النمو المالي المرتبط بحياة المواطن في ظل المتغيرات الإقليمية المستمرة.

تتجه الأنظار نحو قدرة صانع القرار النقدي على موازنة كفتي الميزان بين السعر الرسمي والموازي، إذ يظل ملف سعر الدولار اليوم في العراق هو المحرك الرئيسي لكافة المؤشرات التنمية والمالية التي تلمس الواقع المعيشي اليومي؛ فكل تحسن في قيمة الدينار يترجم فوراً إلى استقرار في أسعار المواد الغذائية والإنشائية، مما يعزز من ثقة المواطن في السياسة النقدية المتبعة، ويقلل من حدة القلق الناجم عن تقلبات البورصات العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية التي تعتمد بشكل كبير على حركة الاستيراد الخارجي لتلبية الاحتياجات الأساسية.