بيان رسمي.. حقيقة تغيير مساحات البناء في مشروع ابني بيتك بوزارة الإسكان

زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك هي القضية التي حسمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضوح تام عقب انتشار العديد من الأنباء المضللة بين المستفيدين، حيث أكدت الحكومة المصرية في بيان رسمي أن القواعد المتبعة حالياً لم تشهد أي تعديلات تذكر؛ كما شددت على ضرورة التزام كافة المواطنين بالاشتراطات البنائية الأصلية المعتمدة منذ انطلاق المشروع لضمان المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

حقيقة صدور قرار زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات المستفيدين أخباراً غير دقيقة حول موافقة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، على تعديل النسبة البنائية لتصبح مئة متر بدلاً من خمسة وسبعين متراً للقطعة الواحدة؛ إلا أن الوزارة سارعت بنفي هذه الشائعات جملة وتفصيلاً موضحة أن زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك بمدينة السادس من أكتوبر وغيرها من المدن لم تدخل حيز التنفيذ، وأوضحت المصادر المسؤولة أن التصميم الهندسي المعتمد يحافظ على مساحات خضراء وحدائق أمامية وخلفية بمساحة خمسين متراً مربعاً لضمان التهوية والخصوصية؛ بينما أي محاولة لتجاوز هذه المساحات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى الإزالة الفورية للمخالفة؛ لذا يجب على المستفيدين توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء المعلومات المجهولة واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية للوزارة وجهاز المدينة التابعين له تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة والغرامات.

ضوابط والتزامات زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك

إن الهدف الأساسي من نفي الوزارة لوجود زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك هو الحفاظ على النسق العمراني الذي صمم على أساسه المشروع لخدمة آلاف الأسر بطريقة منظمة، حيث قامت الوزارة بتوضيح النقاط التالية للمتعاملين معها:

• الالتزام التام بالمساحة البنائية البالغة 75 متراً مربعاً من إجمالي مساحة القطعة الـ 150 متراً.
• الحفاظ على الحديقتين الأمامية والخلفية كمتنفس طبيعي لكل وحدة سكنية وعدم البناء عليهما.
• اعتبار أي زيادة في الأدوار أو المساحات الأفقية دون تصريح رسمي مخالفة تستوجب سحب القطعة أو الغرامة.
• الرجوع لجهاز المدينة قبل البدء في أي أعمال ترميم أو تعديلات داخلية لضمان سلامة المنشأ.

كما أشارت الوزارة إلى أن الشائعات التي روجت لفكرة زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك تهدف إلى إثارة البلبلة ودفع المواطنين لارتكاب مخالفات قانونية قد تكلفهم مبالغ طائلة لإزالتها لاحقاً؛ لذا فإن الالتزام بالخرائط المعتمدة هو السبيل الوحيد لتقنين الأوضاع والاستفادة من الخدمات والمرافق التي توفرها الدولة داخل هذه التجمعات السكنية الحيوية.

تيسيرات مالية وموقف زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك

بالتوازي مع توضيحات الوزارة بشأن عدم وجود زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك؛ أطلقت الحكومة مبادرة كبرى لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين المتعثرين في سداد المستحقات، حيث أعلن وزير الإسكان عن منح تيسيرات استثنائية تشمل الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والمحلات التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن؛ وتمتد هذه المبادرة حتى نهاية فبراير من عام ألفين وستة وعشرين لتمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم المالية، وقد أوضح السيد محمد هشام درويش، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار العقاري واستعادة الثروات العقارية المهملة؛ وذلك وفقاً للجدول التالي الذي يوضح نسب الخصم المتاحة:

وتشمل هذه التيسيرات كافة الحالات القائمة بما فيها تلك التي توجد بشأنها نزاعات قضائية متداولة في المحاكم؛ شريطة أن يقوم المستفيد بسداد كامل الثمن والمصروفات الإدارية والقضائية دفعة واحدة، ويأتي هذا التوجه الحكومي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة قانونية ومالية آمنة للمواطنين؛ مع التأكيد مرة أخرى على أن الالتزام بالقواعد المالية يوازيه التزام تام بالاشتراطات الفنية وعدم تجاوز زيادة مساحات البناء المسموح بها في مشروع ابني بيتك المحددة رسمياً لضمان استدامة المشروع وسلامة جميع القاطنين به وتفادي أي عقوبات قد تؤدي إلى ضياع حقوق المستفيدين.