تحديثات الصرف بـ عدن وصنعاء.. سعر الدولار مقابل الريال اليمني يسجل أرقامًا جديدة

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني شهدت حالة ملحوظة من الثبات النسبي مع بلوغنا ساعات المساء في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2025، حيث تأتي هذه الأرقام المستقرة بناءً على أحدث البيانات المتداولة في المحلات المصرفية والأسواق المحلية التي يراقبها المواطنون والتجار باهتمام بالغ؛ نظراً لارتباط العملة المباشر بأسعار المواد التموينية الأساسية والخدمات الحيوية وتأثيرها العميق على القوة الشرائية للأسر التي تكافح لتأمين احتياجاتها المعيشية في ظل هذه الظروف الراهنة.

تداولات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن

تُظهر التقارير الميدانية الواردة من قلب العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها أن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني قد استقرت بشكل واضح عند مستويات شرائية وبيعية محددة منذ بدء التداولات الصباحية، إذ أكدت المصادر العاملة في قطاع الصرافة بقاء السعر عند مستويات متقاربة جداً مع الإغلاقات السابقة لشهر ديسمبر، موضحين أن هذا الثبات ناتج عن توازن نسبي ما بين كمية العملة المعروضة وحجم الطلب الفعلي في السوق المصرفية الشمالية؛ مما ساهم في تهدئة وتيرة التقلبات الصارخة التي كانت تثير مخاوف المتعاملين والباحثين عن استقرار مالي مؤقت يساعدهم على جدولة نفقاتهم والتزاماتهم التجارية المعتادة.

بالمناسبة، فإن الأوضاع في مدينة عدن الساحلية والمناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دولياً تعكس مشهداً مغايراً رغم الاستقرار المزعوم، إذ تظل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني هناك تراوح مكانها عند مستويات مرتفعة جداً ومقلقة للمراقب الاقتصادي، حيث سجلت محلات الصرافة والتحويلات أرقاماً تتجاوز حاجز الألفي ريال للحد الواحد؛ وهو ما يعكس استمرار الضغوط المالية الكبيرة على المنظومة المصرفية في تلك المناطق، إضافة إلى تذبذب مستويات الثقة لدى الجمهور والمستثمرين نتيجة التغيرات المستمرة في السياسات النقدية وعدم وجود غطاء مالي كاف يحمي العملة المحلية من الانهيارات المتلاحقة أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني

يعزو الباحثون في الشأن المالي اليمني هذا الانقسام الواضح في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني إلى مجموعة معقدة من الأسباب الجوهرية التي أدت لتفاقم الفجوة السعرية بين المراكز المالية في الشمال والجنوب، ويمكن تلخيص أبرز هذه المحركات والعوامل المؤثرة فيما يلي:

• تعدد مراكز اتخاذ القرار المالي والسياسي وتضارب السياسات النقدية والرقابية بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.
• تباين حجم السيولة النقدية المتداولة من الفئات الورقية القديمة والجديدة ومدى تأثيرها على العرض والطلب في الأسواق.
• اختلاف آليات الرقابة المفروضة على شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية المحلية ومدى الالتزام بالتعليمات الصادرة.
• حجم التدفقات المالية القادمة من التحويلات الخارجية للمغتربين اليمنيين وتأثير أموال المساعدات الإنسانية الدولية على وفرة النقد الأجنبي.

إن تداعيات حركة أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني لا تتوقف عند أروقة البنوك فحسب، بل تمتد لتضرب عميقاً في تفاصيل المعيشة اليومية لكل مواطن بسيط، حيث تترجم أي حركة صعودية في السعر إلى ارتفاعات فورية وغير مبررة أحياناً في قيم المواد الغذائية والوقود المنزلي والمواصلات، وهي دائرة مفرغة تزيد الأعباء على كاهل الطبقات الضعيفة التي تعاني أصلاً من صعوبات اقتصادية جمة؛ ولهذا يجمع الخبراء على أن استقرار الصرف هو المدخل الوحيد لتحسين جودة الحياة والحد من موجات الغلاء الفاحش التي تضرب الأسواق بشكل فجائي عند كل اضطراب في العملة الصعبة.

تحركات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني ورؤية المستقبل

من الضروري الانتباه إلى أن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني تتسم بطبيعة متقبلة وحساسة للغاية، إذ يمكن أن تختلف القيمة من صراف إلى آخر داخل الشارع الواحد بفارق بسيط، كما قد يشهد السعر تغيراً طفيفاً خلال ساعات النهار والليل بناءً على توفر السيولة وحجم الصفقات المنفذة؛ ما يفرض على المدخرين أو الراغبين في الشراء التحقق بدقة من الأسعار المحدثة لحظة بلحظة قبل الدخول في أي التزامات مالية كبيرة، خاصة وأن السوق السوداء والموازية تلعب أحياناً أدواراً خفية في توجيه دفة الأسعار لخدمة مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة والعملة الوطنية.

تميل التقديرات الاقتصادية لترجيح استمرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني ضمن هذه النطاقات المسجلة خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك في حال انعدام أي مفاجآت سياسية أو قرارات مالية مفصلية قد تعيد خلط الأوراق من جديد، ويظل الأمل معقوداً على نجاح التدخلات التنظيمية والرقابية في كبح جماح المضاربين والمساهمة في تقليص هذه الفجوة الواسعة بين المحافظات المختلفة؛ لضمان وصول الاقتصاد لمرحلة من التوازن الحقيقي الذي يحمي مدخرات الناس وحقوقهم المالية الأساسية في بيئة تسودها الشفافية والوضوح المصرفي الكامل بعيداً عن تقلبات السوق العشوائية.