خفض تاريخي للفائدة.. جدول اجتماعات البنك المركزي المصري خلال عام 2026

مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026 تمثل محطة هامة ينتظرها المستثمرون والمواطنون في مصر بشغف كبير، حيث حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 12 فبراير من العام القادم ليكون موعداً لانطلاق أولى جلساتها الدورية، ضمن أجندة رسمية تشمل 8 اجتماعات مقررة على مدار السنة؛ وذلك من أجل حسم مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وبناءً على النتائج التي حققتها السياسة المالية المتبعة مؤخراً لضبط إيقاع السوق المصري وتوفير بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.

جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026 والآفاق المتوقعة

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مرحلة انتقالية مفصلية عاشها الاقتصاد القومي، إذ يترقب الجميع كيف ستتعامل اللجنة مع ملفات التضخم والنمو الاقتصادي ومؤشرات الأسواق العالمية والمحلية في كل موعد من المواعيد الثمانية المعلنة، ولتسهيل الاطلاع على هذه التوقيتات الهامة، نستعرض معكم التسلسل الزمني الكامل لتلك اللقاءات النقدية الحاسمة التي ستحدد مسار السيولة والتمويل في البلاد؛ حيث يظهر الجدول التالي الترتيب الدقيق لهذه الجلسات المقررة من قبل السلطات النقدية المختصة لعام كامل:

كواليس قرارات خفض الفائدة قبل مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026

بالنظر إلى الخلفية التي سبقت إعلان مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026، نجد أن عام 2025 قد سجل تحولاً دراماتيكياً وتاريخياً في فلسفة إدارة النقد، فللمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات ونصف، اتخذ البنك مسار التيسير النقدي عبر خفض الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 7.25% (ما يعادل 725 نقطة أساس)، وقد تم تنفيذ هذا التراجع الضخم عبر خمسة قرارات متتالية، كان آخرها الخفض بنسبة 1% الذي جرى يوم الخميس الماضي؛ مما جعل سعر العائد على الإيداع يستقر عند 20%، بينما وصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي مستوى 20.5%، تعبيراً عن رغبة الدولة في إنهاء حقبة التشدد النقدي التي استهدفت كبح جماح التضخم القياسي الذي عانت منه الأسواق لفترات طويلة.

وتوزعت رحلة خفض الفائدة خلال عام 2025 كما يلي:

• القرار الأول في شهر أبريل وشهد خفضاً قدره 2.25%.
• القرار الثاني في شهر مايو بواقع 1%.
• القرار الثالث في شهر أغسطس بنسبة بلغت 2%.
• القرار الرابع في شهر أكتوبر بنسبة 1%.
• القرار الخامس والأخير في شهر ديسمبر بواقع 1%.

تأثير السياسة النقدية الجديدة بالتزامن مع مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن هذه الاستراتيجية المرتكزة على خفض تكلفة الحصول على التمويل ستنعكس بشكل إيجابي ومباشر على وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تساهم في تدفق الاستثمارات المباشرة وتحفيز المصانع والشركات على زيادة إنتاجها عبر رفع معدلات الاقتراض والاستفادة من الفائدة المنخفضة؛ ويوضح حسانين أن قطاعات حيوية مثل الأسمدة، والبتروكيماويات، والأدوية، والقطاع العقاري ستتصدر قائمة الرابحين، كما تتأهب البورصة المصرية لاستقبال سيولة جديدة نتيجة اتجاه بعض المستثمرين للتخلي عن أدوات الدخل الثابت والمخاطرة في سوق الأسهم بحثاً عن عوائد أفضل، خاصة أن مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026 ستكون هي البوصلة التي تحدد جاذبية الاستثمار في تلك القطاعات مقابل الأوعية الادخارية التقليدية والبنوك.

بينما يواجه أصحاب الودائع والشهادات البنكية تحديات حقيقية نتيجة هذه القرارات، لاسيما الشريحة التي تعتمد كلياً على العائد الشهري الثابت لتلبية احتياجاتها المعيشية، حيث يتناقص العائد الحقيقي على مدخراتهم مع كل عملية خفض؛ وهذا الواقع الجديد يفرض على المدخرين الصغار ضرورة البحث عن بدائل استثمارية أخرى أو أدوات مالية تحقق توازناً بين المخاطر والأرباح المتوقعة، وهو ما يجعل مراقبة مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2026 من الأهمية بمكان، لفهم التوجهات القادمة للبنك وهل سيستمر في سلسلة الخفض أم سيلجأ للتثبيت، مع الأخذ في الاعتبار أهمية متابعة الأخبار المتعلقة بتعطيل العمل بالبنوك في بعض المناسبات ومدى نجاح الصكوك الحكومية بالعملة المحلية في استقطاب المستثمرين خلال المرحلة المقابلة.